بمقر وزارة الزراعة في العاصمة الإدارية الجديدة عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا مع فيتالي كوفالي وزير السياسات الزراعية والاغذية الاوكراني لبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجال الزراعة والأمن والغذائي

وزير الزراعة رحب بنظيره الأوكراني مؤكدا على عمق العلاقات المتميزة بين مصر وأوكرانيا خاصة في مجال استيراد السلع الغذائية وبالتحديد القمح حيث تعتبر من مقدمة الدول التي تستورد مصر منها الاقماح 
"فاروق" أعرب عن تطلعه إلى زيادة التعاون والتبادل التجاري بين البلدين فى مجال تحقيق الأمن الغذائي 
مشيرا إلى إهتمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالقطاع الزراعي نظرا لكونه المصدر الرئيسى للغذاء،
وقال وزير الزراعة ان مجالات التعاون بين البلدين ممكن ان تشمل كذلك الثروة الحيوانية وتحسين السلالات عالية الإنتاجية وكذلك تبادل الخبرات وأضاف اننا نسعى إلى الاستفادة من كل قطرة مياه لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التغيرات المناخية مشيرا إلى توجيهات القيادة السياسية في الاهتمام بالقطاع الزراعي وتحقيق قيمة مضافة من خلال التصنيع الزراعي وزيادة الصادرات الزراعية 
حيث تتمتع المنتجات الغذائية المصرية بسمعة طيبة وعليها طلبا متزايدا من كل الدول 
"فاروق" أكد كذلك على إهتمام الدولة بالقطاع الخاص ودعم المستثمرين المحليين والأجانب ومرحبا بوفد رجال المال والاعمال المرافق للوزير الاوكراني ومتطلعا إلى عقد لقاءات مباشرة بين المستثمرين في مصر وأوكرانيا وزيادة آفاق التعاون بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين


ومن جانبه، رحب معالي الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالوزير الأوكراني والوفد المرافق له، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية بين مصر وأوكرانيا، والتي تنعكس إيجابيًا على التعاون التجاري بين البلدين، خاصة في مجال تجارة القمح التي تشهد تطورًا ملحوظًا.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز الأمن الغذائي، وتعتبر أوكرانيا شريكًا استراتيجيًا في هذا المجال، حيث يمثل التعاون المشترك في استيراد الأقماح ركيزة أساسية لاستدامة سلاسل الإمداد وتوفير احتياجات السوق المصري، وذلك ضمن جهود وزارتي التموين والزراعة وجهاز “مستقبل مصر” لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير القدرات التخزينية وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن مصر تسعى إلى تنويع مصادر الاستيراد وتطوير شراكات استثمارية جديدة مع أوكرانيا في مجالات التخزين والتصنيع الغذائي، مستفيدين من التطورات التكنولوجية الحديثة في قطاع الزراعة وسلاسل الإمداد، مما يسهم في تقليل الفاقد وتعظيم العائد الاقتصادي لكلا البلدين.

وشدد معالي الوزير على أهمية تعميق التعاون الاستراتيجي بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة، مؤكدًا على أن هناك فرصًا واعدة للاستثمار المشترك في قطاع التجارة الداخلية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي، ليس فقط لمصر، بل على المستوى الإقليمي أيضًا.

من ناحيته أعرب الوزير الاوكراني عن سعادته بزيارة مصر وتواجده لأول مرة في العاصمة الإدارية الجديدة 
وقال ان بلاده تتطلع إلى زيادة آفاق التنمية مع مصر باعتبارها الدولة المحوارية في المنطقة وهي بمثابة بوابة إلى القارة الأفريقية 
وأضاف "كوفالي" أن بلاده على إستعداد لتعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي والتعاون في الموضوعات التي طرحت خلال الاجتماع من وزيري الزراعة والتموين وأشار إلى أن وفد المستثمرين الاوكرانيين المرافق له على إستعداد للتعاون مع الشركات المصرية العاملة في مجال الحبوب واللحوم والدواجن من أجل تلبية احتياجات مصر من السلع التى تستوردها من الخارج كما أن بلاده تتطلع إلى زيادة التبادل التجاري مع مصر إلى آفاق أكبر وزيرا الزراعة والتموين يبحثان مع وزير الزراعة الأوكراني التعاون في مجال تحقيق الأمن الغذائي 
حضر الاجتماع بعض القيادات الوزارتين في مصر وأوكرانيا

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: استيراد السلع استقرار الاقتصاد استصلاح الاراضي استصلاح التصنيع التبادل التبادل التجاري التجارة التصنيع الزراعي الأوكران الأراض الإدارية الجديدة العاصمة الادارية الجديدة العاصمة الادارية العاصمة الإدارية الجديد الصادرات الزراعية تحقیق الأمن الغذائی مصر وأوکرانیا وزیر الزراعة بین البلدین شریف فاروق التعاون فی فی مجال

إقرأ أيضاً:

«الشيوخ» يناقش دراسة حول الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025

بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه بشأن: الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.

وأكد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.

وأشار السباعي، إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.

وأكد أنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.

وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة ٢٠٣٠، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.

وأكد أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.

وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.

وأكد أهمية تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة الصادرات الزراعية وتطوير الممارسات المتبعة، والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في قطاع الصناعات الغذائية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي من مختلف السلع والمنتجات الزراعية.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية: تعزيز التعاون مع إيطاليا في الزراعة والأمن الغذائي
  • بعد إحالتها.. تفاصيل دراسة بشأن الأمن الغذائي.. التحديات والفرص في 2025
  • فيبي فوزي: تحقيق الأمن الغذائي يتطلب سياسات شاملة تحافظ على الأراضي الزراعية
  • بهاء أبو شقة: تحقيق الأمن الغذائي لم يعد خيارًا بل ضرورة قومية
  • مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025
  • وكيل الشيوخ: تحقيق الأمن الغذائي أصبح ضرورة قومية
  • مطالب بالشيوخ بتعزيز الإنتاج المحلي لتحقيق الأمن الغذائي
  • وكيل الشيوخ: تحقيق الأمن الغذائي ضرورة قومية ولابد من استثمار توجيهات السيسي بزراعة التمور
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة دراسة الأمن الغذائي
  • «الشيوخ» يناقش دراسة حول الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025