"شرعية العز الإسلامي" تستعرض الخطط المستقبلية والتقرير المالي للعام الماضي
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت هيئة الرقابة الشرعية ببنك العز الإسلامي اجتماعها الأول للعام 2025 بحضور رئيس الهيئة فضيلة الشيخ أ. د. عصام العنزي وأصحاب الفضيلة المشايخ أعضاء الهيئة، وذلك بمقر البنك الرئيسي بولاية بوشر. ومن جانب البنك، حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي علي بن سيف المعني والمراجع الشرعي الداخلي وعدد من مسؤولي البنك، بالإضافة إلى المشايخ من برنامج "تمكين الصف الثاني من أعضاء هيئات الرقابة الشرعية"، حيث شاركوا جنبا إلى جنب مع أعضاء هيئة الرقابة الشرعية من باب الممارسة العملية والتدريب الفني المباشر.
وتناول الاجتماع عددا من المواضيع أبرزها الأداء الاقتصادي المحلي وأداء البنك خلال عام 2024 والتوقعات المرجوة والخطط المستقبلية خلال الفترة القادمة، كما ناقش الاجتماع أيضا التقرير المالي لعام 2024، وعددا من المواضيع المطروحة وأصدرت الهيئة الشرعية قراراتها حيالها، كما نظرت في عدد من المواضيع الأخرى المطروحة وأصدرت القرارات المناسبة.
يشار إلى أن هيئة الرقابة الشرعية ومن خلال التقارير التي ترفع لها تراقب الأداء الشرعي للبنك، الأمر الذي يمكنها من تقييم مدى الالتزام بالتوجيهات والقرارات الشرعية ومن ناحية أخرى تقدم توصياتها ونصحها حول ابتكار منتجات ذات قيمة مضافة لصناعة الصيرفة الإسلامية في المقام الأول وفي المقام الثاني تقديم حلول تمويلية لمواجهة طلبات الزبائن المستمرة. وتساهم الهيئة في تعزيز الشفافية والتخفيف من المخاطر وتعزيز ثقة العملاء والمساهمين.
وتقوم إدارة الالتزام والتدقيق الشرعي بدور مهم لمراقبة التطبيق الصحيح لتعليمات هيئة الرقابة الشرعية والإشراف على آليات بناء المنتجات والمستندات ذات الصلة مع فحص المعاملات المنفذة وتطبيق أدوات الرقابة والتدقيق.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التوسع في مدارس التعليم المُتميز.. أبرز أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد
أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التوسع في إتاحة مدارس التعليم المُتميز والتنافسي، يعد أبرز أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي المُقبل 2025 – 2026 لقطاع التعليم.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن التوسع في إتاحة مدارس التعليم المُتميز والتنافسي سيتم بشكل يضمن تنافسية مُخرجات العملية التعليمية.
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن هذا سيتم بالتوازي مع تطوير منظومة التعليم الفني والتطبيقي من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تساعد في توفير العمالة التي تتواكب مهاراتها مع سوق العمل، فضلاً عن التحول الرقمي الداعم للعملية التعليمية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمُتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الدولة تُولي قطاع التعليم أهمية قُصوى، باعتباره إحدى الركائز الأساسية للتنمية البشرية، وبناء الإنسان المصري.
وقال إن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الاهتمام بمُواصلة النهوض بمستوى التعليم من كل جوانبه، بما يُسهم في بناء مستقبل أفضل للوطن، وإعداد أجيال مُؤهلة مُتميزة في مُختلف المجالات، فضلاَ عن ضرورة التركيز على مجالات التعليم المُرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة مثل: الذكاء الاصطناعي والرقمنة، باعتبارها مجالات رئيسية في عملية التنمية، وتزايد الطلب عليها بسوق العمل.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع التعليم، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني الذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أبرز أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي المُقبل 2025 – 2026 لقطاع التعليم تتمثل في:
توفير فصول دراسية وتطوير المدارس القائمة، في ضوء أهمية التوسع في إتاحة خدمات التعليم خاصة بالمناطق المحرومة والمناطق الأكثر أولوية.خفض كثافات الفصول لضمان جودة التعليم وتطوير المدارس القائمة. التوسع في إتاحة مدارس التعليم المُتميز والتنافسي، بما يضمن تنافسية مُخرجات العملية التعليمية. تطوير منظومة التعليم الفني والتطبيقي من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تساعد في توفير العمالة التي تتواكب مهاراتها مع سوق العمل. التحول الرقمي الداعم للعملية التعليمية.