61709 شهداء ضحية حرب الإبادة على غزة و50 مليار دولار خسائر في مختلف القطاعات
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
سرايا - قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن أكثر من 61709 شهداء ضحية حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، منهم 47487 شهيداً وصلوا المستشفيات، فيما بقي 14222 شهيداً مفقوداً تحت الركام أو بالطرقات، وبلغ عدد الجرحى 111588 مصاباً، وزاد عدد من اعتقلهم الاحتلال عن 6000 معتقل يتعرضون لأبشع صنوف التعذيب والتنكيل الذي أدى إلى استشهاد العشرات منهم، فيما طال النزوح القسري أكثر من مليوني مواطن بعضهم نزح لأكثر من 25 مرة في ظروف معدومة الخدمات.
وأضاف الإعلام الحكومي خلال مؤتمر صحفي في مستشفى الشفاء الطبي بمدينة غزة، يوم الأحد، أن 8% من سكان غزة كانوا ضحايا مباشرين لحرب الإبادة، الأمر الذي لم يسبق له مثيل في أبشع الحروب وأفظع المجازر المرتكبة على مر التاريخ .
وأشار إلى أن الاحتلال ارتكب 9268 مجزرة بحق العائلات أدت لمسح بيانات وإبادة 2092 أسرة بالكامل من السجل المدني، فيما قتل الاحتلال 4889 أسرة ولم يبق منها سوى فرد واحد ليعاني مرارة الفقد.
وتابع: إبادة كان من عناوينها البارزة استهداف الأطفال والنساء، فكان من بين الشهداء 17881 طفلاً، منهم 214 رضيع ولدوا وماتوا خلال العدوان، وتيتم أكثر من 38 ألف طفل منهم 17 ألف طفل فقدوا كلا الوالدين، فيما قتل الاحتلال 12316 امرأة .
وأوضح الإعلام الحكومي أن جريمة الإبادة لم تسلم منها طواقم مقدمي الخدمات الإنسانية، فقتل الاحتلال 1155 من الطواقم الطبية، 205 صحفيين، 194 عنصراً من الدفاع المدني، 736 عنصراً من تأمين المساعدات، وأكثر من 3500 من الكوادر الحكومية.
وأكد أن حرب الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية التي قام بها جيش الاحتلال، بتعليمات مباشرة من قيادته السياسية وإشراف من إدارة بايدن، تسببت بأضرار وخسائر مباشرة زادت عن 50 مليار دولار في مختلف القطاعات، علماً بأن هذه التقديرات هي أولية ووفق ما استطاعت الفرق الميدانية حصره وتقديره.
على صعيد قطاع الإسكان، ولفت الإعلام الحكومي إلى تضرر 450 ألف وحدة سكنية، منها 170 ألف هدمت كلياً، 80 ألف بشكل بليغ، 200 ألف بشكل جزئي، وبلغت تقديرات الأضرار والخسائر أكثر من 25 مليار دولار.
وعلى صعيد القطاع الطبي، بيّن الإعلام الحكومي أن الاحتلال أخرج بالتدمير والحرق والتخريب، 34 مستشفى عن العمل أبرزها مجمع الشفاء الطبي، إذ حرم جميع سكان قطاع غزة من تلقي الحدود الدنيا للرعاية الصحية، إضافة إلى 80 مركزاً صحياً، 212 مؤسسة صحية، 191 سيارة إسعاف، وزادت الأضرار عن 3 مليار دولار.
وفي القطاع التعليمي، نوه الإعلام الحكومي إلى تضرر 1661 منشأة تعليمية، منها 927 مدرسة وجامعة وروضة أطفال ومركز تعليمي هدمت كلياً، و734 منشأة تعليمية تضررت جزئياً، فيما قتل الاحتلال 12800 طالب ونحو 800 من الكوادر التعليمية، وحرم 785 ألف طالب من مواصلة تعليمهم في مختلف المراحل التعليمية، إذ بلغت قيمة الأضرار والخسائر أكثر من 2 مليار دولار.
وفي القطاع الحكومي، ذكر الإعلام الحكومي أن الاحتلال هدم 216 مقراً ومرفقاً حكومياً بشكل كلي، وتضرر 60 مقراً بشكل بليغ، وبلغت الأضرار والخسائر أكثر من مليار دولار.
وفي القطاع الخدماتي والبنية التحتية، أوضح الإعلام الحكومي أن الاحتلال ألحق الضرر بـ3680كم من شبكات الكهرباء، 2105 محولات كهرباء، 350 ألف عداد مشتركين، 538 مولد كهرباء، 16266 مشروع طاقة شمسية، كما تضرر 335كم من شبكات المياه، 496 محطة تحلية، 111 خزان مياه مركزي، 120 صهريج مياه، 1698 بئر مياه منها 717 بئر خرجت عن الخدمة.
وأشار إلى تضرر 655كم من شبكات الصرف الصحي، 65 محطة معالجة، فضلاً عن تضرر 3916كم مربع من شبكات الطرق والشوارع، حيث زادت أضرار هذا القاع وخسائره على 4 مليار دولار.
وفي القطاع الاقتصادي، لفت الإعلام الحكومي إلى أن مجموع الأراضي الزراعية المجرفة والمتضررة بلغ 185 ألف متر مربع، 49 مخزن زراعي، 6000 ماشية، 1000 مزرعة دواجن وطيور، آلاف المترات من شبكات الري، 35 مشروع استزراع سمكي.
وذكر أن مجموع المنشآت الصناعية المتضررة بلغ 3725، منها 2000 دمرت كلياً، فيما بلغ مجموع المنشآت التجارية المتضررة 23 ألف منشأة منها، 12583 بشكل كلي، بحيث بلغت أضرار وخسائر هذا القطاع أكثر من 6 مليار دولار.
وفي قطاع السياحة والآثار، قال الإعلام الحكومي إن 229 منشأة سياحية تضررت، منها 111 هدمت كلياً، وتضرر 291 موقعاً أثرياً وتراثياً، وبلغت الأضرار نصف مليار دولار.
وفي قطاع النقل والمواصلات، بيّن الإعلام الحكومي أن أكثر من 30 ألف مركبة ووسيلة نقل تضررت، منها 25 ألف سيارة و1000 مركب صيد، 1000 آلية للبلديات والدفاع المدني، وبلعت الخسائر مليار ونصف مليار دولار.
وفي قطاع الاتصالات، نوه الإعلام الحكومي، إلى تضرر شبكات اتصالات وخطوط بطول 579كم، إذ بلغت الخسائر للشبكات والتجهيزات والمعدات مليار ونصف المليار دولار.
وفي القطاع الاجتماعي، لفت الإعلام الحكومي إلى تضرر 1129 مسجداً، منها 983 مسجداً دمر كلياً، 3 كنائس أحدها هدمت بالكامل، كما دمر جيش الاحتلال 19 مقبرة وسرق منها مئات الرفات وجثامين شهداء.
وذكر أن الاحتلال ألحق الضرر بـ 1062 مؤسسة أهلية ورياضية وثقافية، منها 488 هدمت كلياً، وبلغت قيمة الأضرار في هذا القطاع 2 مليار دولار.
وفي القطاع الإعلامي، أشار الإعلام الحكومي إلى تضرر 262 مؤسسة إعلامية، منها 182 مؤسسة هدمت كلياً، ضمت كافة الفضائيات والإذاعات وشركات الإنتاج الإعلامي، وبلغت الخسائر 600 مليون دولار.
وأردف قائلاً: نعلن قطاع غزة منطقة منكوبة إنسانياً، تنعدم فيها كافة مقومات الحياة وسبل العيش الآدمي، ما يلقي على المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة مسؤولية التداعي العاجل والسريع لإنقاذ أكثر من 2.4 مليون إنسان معرضين لخطر الموت جوعاً وعطشاً وبرداً ومرضاً .
وحمل الإعلام الحكومي، الاحتلال وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مسؤولية هذه المأساة الإنسانية التي يعيشها أبناء شعبنا، والتي لم يعرف لها التاريخ مثيلاً.
وأكد أن خطة إعادة اعمار قطاع غزة بمراحلها المختلفة واحتياجاتها المطلوبة، تم بلورتها بالشراكة بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع الأهلي واطلاع المؤسسات الدولية.
وطالب الإعلام الحكومي بسرعة تنفيذ التدخلات المطلوبة على صعيد الإغاثة العاجلة والإيواء السريع، وفي مقدمتها إدخال 200 ألف خيمة و60 ألف بيت متنقل وكافة مستلزمات الإيواء.
وأضاف: ينصب الجهد الحكومي حالياً في تقييم وحصر الأضرار بشكل نهائي، والعمل على توفير الخدمات وترميم ما يمكن ترميمه من الشبكات المتهالكة للبنية التحتية، وفتح الشوارع الرئيسية وتجهيز مراكز الإيواء، ولكن هذا الجهد لا يمكن مواءمته مع الاحتياجات الهائلة للمواطنين، سيما في ظل انعدام الإمكانات اللازمة لذلك ، داعياً لسرعة إدخال الفرق والآليات والمعدات اللازمة للقيام بهذه المهام.
وأعرب عن رفضه كل مخططات التهجير والترحيل، إذ أن شعبنا الذي أفشل أهداف الاحتلال بالتهجير القسري تحت القتل والقصف والتدمير، سيصمد ويفشل كل محاولة لتحقيق ذلك مهما كانت.
وأثنى الإعلام الحكومي على المواقف الرسمية والشعبية التي صدرت رافضة هذه المخططات، ومعلنة عدم التساوق معها، متابعاً: نؤكد أننا لم ولن نتوانى عن القيام بواجبنا الأخلاقي والوظيفي والوطني في خدمة أبناء شعبنا، ولن نسمح بحدوث أي حالة فراغ إداري داخل قطاع غزة .
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 02-02-2025 06:17 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: أن الاحتلال قطاع غزة من شبکات أکثر من
إقرأ أيضاً:
مركز دبي التجاري العالمي يحقق ناتجاً اقتصادياً بقيمة 22,35 مليار درهم في 2024
أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن النمو المتواصل الذي تحققه دبي كوجهة عالمية رائدة لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى يعكس قوة رؤيتها الإستراتيجية للمستقبل، وقدرتها الدائمة على ابتكار مسارات جديدة للتطور والنمو.
جاء ذلك بمناسبة إعلان “مركز دبي التجاري العالمي” لنتائج استثنائية خلال العام 2024 تضاف إلى الناتج المحلي الإجمالي للإمارة من خلال قائمة فعالياته العالمية المتميزة.
وقد نوّه سموّه بالأداء القوي لمركز دبي التجاري العالمي خلال العام 2024، وما حققه من نتائج تعكس مدى أهمية قطاع الفعاليات ودور دبي المحوري كمنصة للقاء الأفكار وبناء الشراكات وصنع المستقبل.. وقال سموه: “الأداء القياسي لمركز دبي التجاري العالمي يؤكد قدرة دبي المستمرة على استقطاب العقول والشركات الرائدة من حول العالم، حيث تجتمع في دبي لرسم ملامح المستقبل ضمن مختلف القطاعات الحيوية.. هذا النجاح ثمرة الاستثمار في إرساء بنية تحتية ذات مواصفات عالمية تلبّي متطلبات المستقبل.. وارتباط دبي القوي بالعالم، وبيئتها المحفزة للأعمال يسهمان في بناء الجسور بين الأسواق وتحفيز نمو الاقتصاد العالمي”.
وأضاف سموّه: “يُعد قطاع المعارض والمؤتمرات من القطاعات الرئيسية في تعزيز مكانة دبي مركزا عالميا لالتقاء الأفكار وبناء الشراكات، ورافداً أساسياً من روافد تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33… نواصل العمل على الارتقاء بقدرات هذا القطاع الحيوي لتأكيد استدامة إسهامه كركيزة أساسية لاقتصاد متنوع يقوده الابتكار.. ستظل دبي وجهةً رئيسية للأفكار والاستثمار وريادة الأعمال.. والمدينة التي تحوّل الفرص إلى إنجازات، والرؤية إلى قيمة مضافة إيجابية ومستدامة”.
ومع مواصلة دبي سعيها نحو تحقيق الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة كواحدةٍ من أفضل ثلاث وجهات في العالم للسياحة والأعمال بحلول عام 2033، يعمل مركز دبي التجاري العالمي كمحفز قوي لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز المكانة العالمية للإمارة في قطاع الاجتماعات، والحوافز، والمؤتمرات، والمعارض.
ويؤكّد التقرير السنوي لتقييم الأثر الاقتصادي لعام 2024 على مساهمة مركز دبي التجاري العالمي الكبيرة في اقتصاد دبي، من خلال استضافة 100 فعالية شملت معارض كبرى واجتماعات للجمعيات الدولية ومؤتمرات عالمية، بزيادة قدرها 32% على أساس سنوي.
واستقطبت هذه الفعاليات الكبرى أكثر من مليوني مشارك، وحققت إجمالي ناتج اقتصادي بلغ 22,35 مليار درهم، فيما بلغت القيمة الاقتصادية المحتجزة ضمن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي 13,04 مليار درهم.
وتعليقاً على هذه النتائج القوية، قال معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي: “تعكس النتائج التي نشهدها اليوم رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بتعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للأعمال والابتكار، حيث يواصل مركز دبي التجاري العالمي أداء دور محوري في تحقيق هذه الرؤية، بصفته أحد المحركات الرئيسية للنمو والتنوع الاقتصادي”.
وأضاف معاليه: “تماشياً مع أجندة دبي الاقتصاديّة D33، تُركز جميع مبادرات مركز دبي التجاري العالمي على تسريع بناء اقتصاد ديناميكي بهدف مواكبة المستقبل واستقطاب المواهب العالمية وتمكين روّاد الأعمال وتوطيد التعاون الدولي الهادف. وتعكس الزيادة في عدد الفعاليات الكبرى واستقطاب أعداد كبيرة من المشاركين الدوليين في عام 2024 نتائج استثماراتنا الإستراتيجية في التوسع وتعزيز البنية التحتية والتي شملت البدء بالمرحلة الأولى من توسعة مركز دبي للمعارض والتي ستكتمل في عام 2026، حيث ستعزز هذه التوسعة قدرتنا على استضافة الفعاليات العالمية الكبرى، وترسخ دور مركز دبي التجاري العالمي الرائد في تعزيز الفرص الاقتصادية والابتكار والنمو المُستدام”.
وتابع:” سيواصل مركز دبي التجاري العالمي التزامه الراسخ برسم معالم مستقبل قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، مستفيداً من الابتكار والشراكات الإستراتيجية وموقع دبي الجغرافي الفريد لفتح آفاق جديدة للتأثير الاقتصادي. ويشكل التقدم المحرز في عام 2024 دفعة قويةً للنمو المستقبلي، حيث نواصل تقديم الفعاليات الديناميكية عالمية المستوى لقطاع الأعمال الدولي، بما يعزز مكانة دبي كواحدةٍ من أفضل ثلاث وجهات في العالم للسياحة والأعمال”.
ويتم إعداد التقرير السنوي لتقييم الأثر الاقتصادي لتوفير معلومات مدعومة بالبيانات حول تأثير قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض على اقتصاد دبي، حيث يُحلل التقرير أداء الفعاليات الكبرى (التي تستقطب أكثر من 2,000 مشارك) ومساهمتها في اقتصاد المدينة ونموها وتطورها.
وقد تم تقييم أربعة مقاييس رئيسية وهي: إجمالي الإنفاق ضمن فعاليات قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، والإنفاق “المباشر” في القطاعات ذات الصلة مثل الفنادق والمطاعم، والتجزئة والترفيه، والنقل الجوي والبري، والخدمات الحكومية، وخدمات الأعمال وغيرها، إضافة إلى الإنفاق “غير المباشر” المتعلق بزيادات الإنتاج الضرورية لتلبية الطلب المتزايد، والقيمة “المستحدثة” الناتجة عن الزيادة في دخل العاملين من أفراد المجتمع المحلي.
وحقق مركز دبي التجاري العالمي نمواً قياسياً في أجندة الفعاليات الكبرى خلال عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 32%، ولم يقتصر ذلك على عدد الفعاليات فحسب، بل شمل أيضاً حجم ونطاق الفعاليات الضخمة القائمة.
ومن بين أكثر من مليوني مشارك، حضر 936,083 مشاركا من خارج الدولة، ما يعكس المكانة الراسخة لدبي كوجهة عالمية رائدة لسياحة الأعمال.
وأشار التقرير إلى مساهمة هذا النمو في الفعاليات الكبرى في دعم 85,533 وظيفة في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض والقطاعات الأخرى المرتبطة، بينما أدت الزيادة في المشاركة الدولية دوراً محورياً في تحقيق تأثير اجتماعي واقتصادي أوسع، حيث ساهمت في زيادة الناتج الاقتصادي الإجمالي بشكل كبير.
وفي عام 2024، بلغت القيمة التقديرية للمبيعات الناتجة عن 100 فعالية كبرى استضافها مركز دبي التجاري العالمي نحو 2.9 مليار درهم ضمن قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، ما يُعد دليلاً واضحاً على قوة اقتصاد دبي القائم على الفعاليات. وقد تحققت هذه القيمة بشكل رئيسي من خلال استثمارات منظمي الفعاليات والجهات العارضة في استئجار المساحات، وخدمات المنصات والأجنحة، والخدمات اللوجستية، وغيرها من خدمات دعم الأعمال.
وساهم هذا الإنفاق المباشر في ارتفاع بنحو ثمانية أضعاف في الأنشطة غير التجارية الأوسع نطاقاً في اقتصاد دبي، ما يعني أن كل درهم يُنفق في فعالية من فعاليات مركز دبي التجاري العالمي يُحقق ناتجاً اقتصادياً بقيمة 7.7 درهم في اقتصاد دبي الأوسع.
ويُبرز هذا التأثير المُضاعف القيمة المُستدامة التي تُولّدها منظومة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، ويُظهر كيف يمتد تأثير هذه الفعاليات إلى ما هو أبعد من مجرد موقع الحدث نفسه، حيث يحفز النمو في القطاعات الأخرى المُرتبطة به، مع توفير مزيد من فرص العمل، وترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للأعمال والابتكار والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وساهمت الزيادة في عدد الفعاليات الكبرى والمشاركات الدوليّة، في زيادة الإنفاق في قطاع الفعاليات والقطاعات المرتبطة بصورة كبيرة. وفي عام 2024، ارتفعت نسبة الإيرادات المباشرة التي حققتها هذه القطاعات إلى 13.17 مليار درهم، ما يعكس المكاسب الاقتصادية واسعة النطاق.
وتشمل القطاعات التي شهدت زيادة كبيرة في الإنفاق ما يلي:
• قطاع الترفيه التجاري: 1.78 مليار درهم (بزيادة قدرها 36%)
• قطاع التجزئة: 2.64 مليار درهم (بزيادة قدرها 34%)
• قطاع المطاعم والأغذية والمشروبات: 2.23 مليار درهم (بزيادة قدرها 30%)
• الإقامة في الفنادق: 3.41 مليار درهم (بزيادة قدرها 15%)
• السفر الجوي والنقل الداخلي: 2.86 مليار درهم (بزيادة قدرها 8%)
وتُعزز هذه النتائج دور مركز دبي التجاري العالمي كمحرك رئيسي لاقتصاد الإمارة، حيث يُحفّز النشاط في قطاعات حيوية مثل السفر، والفنادق وتجارة التجزئة والترفيه.
ويُساهم هذا التأثير الإيجابي لفعاليات المركز في زيادة القيمة الإجمالية المُضافة إلى اقتصاد دبي، ليس فقط من خلال قطاع الفعاليات، بل أيضاً من خلال تعزيز القيمة الاقتصادية للقطاعات الداعمة.
ويُساهم المشاركون الدوليون في دعم الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بشكل أكبر مقارنةً بالمشاركين المحليين، حيث بلغ متوسّط إنفاق المشاركين الدوليين 9,833 درهم في الفعالية الواحدة بزيادة تقترب من ستة أضعاف متوسط إنفاق المشاركين من داخل الدولة البالغ 1,673 درهم للفعالية الواحدة.
ويحقق هذا الإنفاق فائدة اقتصادية مستدامة للمدينة، حيث يشمل السفر، والإقامة، والفنادق، والتجزئة، والمأكولات والمشروبات، إضافة إلى السفر مع زملاء العمل أو أفراد العائلة.
وفي عام 2024، تصدّرت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائمة المشاركة في فعاليات الأعمال الدولية بنسبة 32% من إجمالي الحضور، وتلتها أوروبا (27%)، وآسيا والمحيط الهادئ (10%)، وشرق أوروبا وآسيا الوسطى (10%)، وشبه القارة الهندية (10%)، وأفريقيا (6%)، والأميركتان (5%)، وأوقيانوسيا (1%).
وتعد أكبر عشر دول يأتي منها المشاركون الدوليون: المملكة العربية السعودية، والهند، والصين، وتركيا، وعُمان، والمملكة المتحدة، ومصر، وإيران، وروسيا، وألمانيا، ما يُبرز الموقع الإستراتيجي للمدينة كوجهة أعمال عالمية رائدة تربط بين الشرق والغرب.
ويعكس تنوع القطاعات الممثَلة في أجندة فعاليات مركز دبي التجاري العالمي تركيز دبي الإستراتيجي على تعزيز النمو في القطاعات ذات التأثير العالي.
وتماشياً مع الأولويات الاقتصادية للإمارة، يواصل المركز دوره كمنصة فعّالة للمعارض والمؤتمرات والاجتماعات التي تدعم القطاعات الرئيسية وتحفز التعاون والابتكار، وتعزز التبادل التجاري.
وفي عام 2024، حققت القطاعات الثلاثة الرائدة – الرعاية الصحيّة والطب والعلوم، والأغذية والفنادق والمطاعم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات – 58% (7.59 مليار درهم) من القيمة المضافة الإجمالية في اقتصاد دبي.
واستقطبت هذه القطاعات 51% (1.02 مليون) من المشاركين في الفعاليات الكبرى، منهم 61% (569,216) مشارك دولي، ما يؤكد الدور المحوري لهذه القطاعات في تشكيل المشهد الاقتصادي لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في دبي.
وتصدّر قطاع الرعاية الصحية والطب والعلوم قائمة القطاعات الرائدة بـ 21 فعالية، حضرها 460,858 مشاركا، وحقق 3,68 مليار درهم من القيمة المضافة الإجمالية.
وحلّ في المركز الثاني قطاع الأغذية والفنادق والمطاعم بتسع فعاليات، بحضور 283,119 مشاركا، وحقق 2.35 مليار درهم، بينما استضاف قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خمس فعاليات شارك فيها 280,967 مشاركا، وحقق قيمة اقتصادية بلغت 1.55 مليار درهم.
وقام مركز دبي التجاري العالمي بإجراء دراسة لتحليل تأثير الإنفاق المباشر من قبل الأفراد والمؤسسات المشاركة في الفعاليات الكبرى (أكثر من 2,000 مشارك)، وذلك بالاعتماد على بيانات مالية ومسح إحصائي لأكثر من 15,000 مشارك في الدراسة. إضافة إلى ذلك، حددت الدراسة تأثير المخرجات الاقتصادية المتزايدة في القطاعات المرتبطة بقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض التي تساهم في تلبية الطلب المتزايد والمترتب على الفعاليات، بالإضافة إلى الإنفاق المبدئي المباشر الناجم عن التأثيرات المتزايدة التي تحدث في الإنتاج والاستهلاك في جميع مراحل سلسلة التوريد. ويستثني هذا التقييم أي تأثيرات ساهمت بها استثمارات رأس المال وأي تبادل تجاري بين المشاركين خلال الفعاليات أو بعدها.
ولإعداد تقدير إجمالي الناتج الاقتصادي، أخذت الدراسة بعين الاعتبار تأثيرات الاستثمارات “المباشرة” لمنظمي الفعاليات والجهات العارضة والمشاركين في فعاليات مركز دبي التجاري العالمي، بالإضافة إلى التأثير “غير المباشر” على سلسلة التوريد، وتأثير “القيمة المستحدثة” الناتجة عن الزيادة في دخل العاملين من أفراد المجتمع المحلي.وام
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية