تقدم ملموس.. مدبولي يلتقي وزيري الصناعة والاستثمار الإماراتيين لمتابعة مشروعات رأس الحكمة
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تتم بالتعاون بين مصر ودولة الإمارات، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، والوفد المرافق للوزيرين.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي رحب في مستهل اللقاء بالوزيرين الإماراتيين والوفد المرافق لهما، وتم استعراض سير العمل بالعديد من المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً بالتعاون بين البلدين، لاسيما في القطاع الصناعي، على رأسها عددٍ من المشروعات الصناعية التي سيتم اقامتها في مدينة "رأس الحكمة"، والتي تخدم أهداف التنمية للدولة المصرية في هذه المنطقة الواعدة، لافتاً إلى أن موقف سير العمل عكس تقدماً جيداً وملموساً في مختلف المشروعات الجارية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض موقف تنفيذ عدد آخر من مشروعات التعاون بين البلدين، في مجالات البترول، والغاز، ومراكز البيانات، وإدارة المطارات، إلى جانب مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي يتم تنفيذها في "بنبان"، وغيرها من المشروعات التنموية المهمة في القطاعات ذات الأولوية لمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الوزراء رأس الحكمة المزيد
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: المواطنون سيستفيدون من تطوير المناطق غير المخططة بالجيزة
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ رئيس الوزراء يتابع جهود الدولة في تطوير المناطق غير المخططة، وخلال اجتماع أمس، تم استعراض بعض المناطق في شمال الجيزة، وموقف تطوير منطقة أرض مطار امبابة، وهناك عدد من العمارات السكنية التي تم إنشاؤها من قبل، ولكنها كانت في حاجة إلى عمليات تطوير ورفع الكفاءة.
وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «بجانب عدد من المناطق السكنية غير المخططة في منطقة شمال الجيزة، وتم استعراض مختلف الملفات في اجتماع أمس الذي عقده رئيس الوزراء بحضور عدد من الوزراء ومحافظ الجيزة ورئيس مجلس إدارة التنمية الحضرية».
وتابع: «جميع الحاضرين استعرضوا الجهود التي يمكن بذلها لتطوير هذه المنطقة والرؤى المختلفة، وبخاصة أن عملية التطوير تتطلب دفع تعويضات وتوفير مساكن بديلة للمواطنين، وبالتالي، تم استعراض كل الرؤى».
وواصل: «في العادة نحصر المواطنين الموجودين في المنطقة، وندفع التعويضات أو نوفر المساكن البديلة، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، ونطور مستوى المنطقة، وبخاصة للمواطنين الذين يرغبون في الاستمرار بنفس المنطقة، وسيستفيد المواطنون من عملية التطوير الشاملة دون شك».