نائب التنسيقية يدعو الحكومة لتوضيح سياساتها بشأن تنظيم عمل منصات التمويل الجماعي
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) يمثل مستقبل المعاملات المالية في مصر، حيث يساهم في تحقيق الشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن التطورات السريعة في هذا المجال تتطلب إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا مرنًا يدعم الابتكار ويشجع الاستثمار.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء نظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد المنزلاوى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى في القطاع المالى غير المصرفي".
ودعا "مصطفى" الحكومة إلى توضيح سياساتها بشأن تنظيم عمل منصات التمويل الجماعي (Crowdfunding)، باعتبارها أداة تمويلية حيوية لدعم رواد الأعمال في تنفيذ مشروعاتهم.
وأكد على أهمية وجود إطار رقابي متوازن يضمن تحفيز الاستثمار، مع حماية حقوق الممولين، بما يسهم في تعزيز مناخ ريادة الأعمال في مصر، موضحاً أن القانون رقم 5 لسنة 2021 منح هيئة الرقابة المالية المرونة اللازمة لتنظيم التمويل الجماعي من خلال قرارات تنظيمية يصدرها مجلس إدارة الهيئة، دون الحاجة إلى تعديلات تشريعية، وهو ما يتيح فرصة كبيرة للإسراع في تطوير الإطار التنظيمي لهذا النوع من التمويل.
وأعرب نائب التنسيقية عن تقديره لهيئة الرقابة المالية على جهودها في دعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية، مشيرًا إلى عدد من المبادرات المهمة، من أبرزها إصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب القرار رقم 58 لسنة 2022 الذي يحدد الشروط والإجراءات المطلوبة للتأسيس والترخيص في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
كما أشاد بإنشاء المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، والذي يسهم في دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية المبتكرة إلى السوق، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال الربط الإلكتروني مع شركات التأمين، مما يساهم في بناء قاعدة بيانات متكاملة تعزز القدرات الرقابية والتنظيمية للقطاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة الرقابة المالية الشركات الناشئة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التنسيقية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو للتكاتف لإعادة إعمار غزة
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إلى تكامل الجهود وتحديدًا ضمن عمل الفريق الوطنى لإعادة إعمار قطاع غزة، وغرفة العمليات الحكومية للاستجابة الطارئة فى المحافظات الجنوبية.
وبحث رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال لقاء فى رام الله، بفريق وزارة الأشغال العامة والإسكان بقيادة الوزير عاهد بسيسو، خطة عمل الوزارة للتعافى وإعادة إعمار قطاع غزة أن هذه الخطة هى جزء من خطة الحكومة الشاملة للاستجابة الطارئة والتعافى الاقتصادى وصولا لإعادة الإعمار بالتعاون مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين.
وارتكزت الخطة على أولويات التدخل العاجلة خلال الـ 6 شهور الأولى ضمن 3 محاور رئيسية: حصر الأضرار، وإزالة الركام، والإيواء المؤقت، والتى يجرى تنفيذها بالتعاون مع الفرق الفنية للوزارة وعدد من الشركاء أبرزهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP)، والهيئة العربية الدولية للإعمار فى فلسطين.
وعلى صعيد تدخلات الوزارة القائمة، فقد جرى العمل على حصر وتقييم الأضرار باستخدام استمارة الكترونية شارك فى تعبئتها حوالى 202 ألف مواطن فى القطاع، خلصت إلى أن أكثر من 84% من الوحدات السكنية غير قابلة للسكن، فيما بينت عملية تحليل الصور الجوية المحدثة والتى اعتمدتها الوزارة وجود حوالى 166 ألف مبنى متضرر بشكل كلى أو جزئي.
أما فيما يتعلق بموضوع الإيواء، فقد عملت وزارة الأشغال وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والهيئة العربية الدولية للإعمار فى فلسطين على إدخال 1500 وحدة سكنية مؤقتة من أصل 3 آلاف وحدة، ضمن المرحلة الأولى التجريبية، ولحين جاهزية ما يلزم من تفاهمات لإدخال كميات أكبر من الوحدات، وفيما يخص إدارة الركام فإن التقديرات تشير إلى أن كمية الركام تبلغ حوالى 50 مليون طن.
الصحة الفلسطينية تُعلن حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي على غزة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 47,487 شهيدا و 111,588 مصابا منذ 7 أكتوبر عام 2023.
اقرأ أيضاً.. عدوى النيران تنتقل إلى نيويورك.. إصابة 7 أشخاص في حريق هائل
وأشارت الوزارة في بيانها الصادر اليوم السبت إلى وصول 8 مصابين وجثامين 27 شهيدا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكان القطاع الطبي في قطاع غزة هو الأكثر تحملاً لفاتورة العدوان الإسرائيلي على غزة على مدار 15 شهراً.
ونقل تقرير نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" تأكيد خُبراء في المجال الطبي على أن النظام الصحي منهار تماما في عموم القطاع جراء حرب الإبادة الإسرائيلية، وإعادة بنائه تتطلب نحو 12 عاماً.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش