محافظ المنيا يتابع تنفيذ مشروع محطة المياه الجديدة بالمطاهرة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية التسع بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين خاصة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية وتلبية احتياجات المواطنين وللارتقاء بمستوى الخدمات الحياتية.
من جانبه، تفقد تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، محطة المياه الجديدة الكبرى بقرية المطاهرة والتي تضم (مبنى إدارى ـ معمل المحطة ـ المدخل ـ المصافي ـ أحواض التهوية والترسيب ـ المرشحات ـ مبنى نوافخ الهواء ـ مبنى المحولات ـ مبنى الكلور)، وذلك لمتابعة أعمال المحطة والاطمئنان على سير العمل ونسب تنفيذ المشروع، لافتاً إلى أن المحطة تعمل بطاقة انتاجية 1200 ل/ت كمرحلة أولي ، كما تعد محطة مياه المطاهرة من أكبر المحطات علي مستوي الصعيد حيث تبلغ طاقتها التصميمية عقب تشغيل المرحلة الثانية 2400 ل/ث.
وأكد رئيس المركز على تسخير كافة الإمكانات وتذليل العقبات لتنفيذ المشروع والانتهاء منه وفقاً للخطة الزمنية المعدة، موجهاً القائمين على تنفيذ الأعمال بالالتزام بالمعايير والضوابط الفنية واشتراطات السلامة والصحة المهنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشرب والصرف الصحى الصرف الصحى مياه الشرب والصرف مياه الشرب والصرف الصحي
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يتابع سير العمل بمنظومة التصالح الجديدة
تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل بملف التصالح وفقًا للمنظومة الجديدة وتعديلات طلب التصالح الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3504 لسنة 2024، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت 23 نوفمبر 2024.
تهدف التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح إلى التيسير على المواطنين وتسريع دورة الملفات وتقليل المدة الزمنية اللازمة للبت في الطلبات، مع التأكيد على احتفاظ المواطنين بحقهم في المبالغ التي سبق وأن قام بسدادها ضمن الاجراءات السابقة قبل إجراء التعديلات.
تنفيذ حملات لإزالة الإشغالات والمخالفات بمدن بني سويف الجديدة وبدر و6 أكتوبر كهرباء بني سويف: قطع التيار عن 13 منطقة لصيانة المغذياتاستمع المحافظ خلال جولته إلى المواطنين الذين تصادف تواجدهم أثناء زيارته للمركز التكنولوجي بمدينة بني سويف، حيث قام المختصون بالرد على الاستفسارات المتعلقة بالمنظومة الجديدة، حيث تم توضيح أن شهادة البيانات أصبحت جزءًا مدمجًا في ملف التصالح، مع ضرورة تقديم الطلب مستوفيًا، سواء عن طريق المواطن أو مكتب هندسي أو استشاري، وتم التأكيد على ضرورة استكمال شهادات البيانات المقدمة قبل هذا التاريخ وتسليمها للمواطن لاستخدامها في ملء طلب التصالح الجديد وإرفاقها بالطلب.
وطبقًا للمنظومة الجديدة، تصل دورة التصالح في المنظومة الجديدة إلى 45 يومًا للطلبات التي لا تتضمن جهة ولاية، و3 أشهر للطلبات التي تتطلب موافقات من جهات ولاية، فيما أوضحت المهندسة مها أبو بكر، رئيس اللجنة التنسيقية للتصالح، أن المستندات المطلوبة وفقًا للمنظومة الجديدة وقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع سواء لأول مرة أو للمرفوضين بموجب قانون رقم 17 وذلك وفقًا للنموذج الموضح بالمراكز التكنولوجية يحدد البنود المطلوبة، حيث تعتبر البنود (3، 4، 5، 6، 8، 12، 13، 14) بنودًا إجبارية يجب تضمينها في ملف التصالح، بينما البنود (1، 2، 7، 9، 10، 11) اختيارية لمن ينطبق على حالته هذه البنود كل فيما يخصه.
وجه المحافظ بأهمية مواصلة الجهود الإعلامية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لشرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والإجراءات الميسرة التي يتم تنفيذها، مع حث المواطنين على الاستفادة من القانون الجديد للتصالح والحفاظ على ممتلكاتهم العقارية وزيادة قيمتها.
كما شدد محافظ بني سويف على ضرورة مواصلة الجهود لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين على مستوى جميع المراكز التكنولوجية المختصة باستلام طلبات التصالح، موجهًا رؤساء المدن بالتواجد الميداني المستمر لمتابعة سير المنظومة كما يجب.