محللون: رسوم ترامب الجمركية على النفط الكندي والمكسيكي تضغط على الأمريكيين
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محللون وتجار وقود اليوم الأحد، إن المستهلكين الأمريكيين سيشهدون ارتفاعًا في أسعار البنزين نتيجة لقرار الرئيس دونالد ترامب بتطبيق رسوم جمركية على النفط الكندي والمكسيكي.
وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية - في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني - أن الزيادة المحتملة في أسعار الوقود الطبيعة تهدف إلى تعزيز الأعمال التجارية المحلية والضغط على جيران الولايات المتحدة للحد من الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات ولكنها ستتعارض أيضًا مع وعوده بمعالجة التضخم.
وتستورد الولايات المتحدة نحو 4 ملايين برميل يوميًا من النفط الكندي 70% منها تتم معالجتها بواسطة المصافي في الغرب الأوسط؛ كما تستورد أكثر من 450 ألف برميل يوميًا من النفط المكسيكي بشكل أساسي للمصافي التي تتركز على طول ساحل خليج المكسيك (الذي أسمته واشنطن من طرفها "الخليج الأمريكي").
وتعني الرسوم الجمركية على هذه الواردات ارتفاع تكاليف تصنيع الوقود النهائي مثل البنزين، والذي من المرجح أن يتم تمرير الكثير منه إلى المستهلكين الأمريكيين.
بدوره، أوضح المحلل لدى منصة "جاز بودي" المختصة في أسعار الوقود، باتريك دي هان، "نتوقع أن ترتفع أسعار الوقود بشكل ملحوظ إذا لم يتم إعفاء النفط والمنتجات المكررة"، لافتا إلى أن الضربة التي سيتلقاها المستهلكون ستزداد سوءا كلما طال أمد الرسوم الجمركية.
كما أعرب اتحاد مصنعي الوقود والبتروكيماويات الأمريكيين، الذي يمثل شركات التكرير الأمريكية، أنه يأمل في رفع الرسوم الجمركية قبل أن يبدأ المستهلكون في الشعور بالتأثير.
وبحسب صحيفة (الجارديان)، فإنه من المتوقع أن تؤدي هذه التطورات إلى قلب تجارة النفط التكافلية بين الولايات المتحدة وجيرانها حيث تستعد العديد من مصافي التكرير الأمريكية لإنتاج نوع من درجات النفط الخام الثقيلة والمتوسطة التي تنتجها كندا على سبيل المثال، ويتجاوز إنتاج كندا من النفط الطلب الحالي.
وذكرت الشركات المشاركة في سوق الوقود بالجملة أنها ليس لديها خيار سوى تمرير التكلفة الإضافية إلى المستهلكين، خاصة مع تلاشي ارتفاع هوامش الوقود بعد كوفيد وسط زيادة العرض وضعف نمو الطلب.
وأضاف محللون أن تأثير التعريفات الجمركية في مضخات الغرب الأوسط قد تتأخر أكثر حيث تنتج المصافي هناك الوقود بمعدلات مرتفعة وتخزن النفط الكندي ومع ذلك، من المقرر أن ترفع التعريفات الجمركية التكاليف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمريكيين أسعار البنزين تطبيق رسوم جمركية النفط الكندي والمكسيكي ترامب النفط الکندی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا أكثر من 5%
شهدت مدينة إسطنبول، كبرى المدن التركية ومركزها التجاري الأبرز، ارتفاعا حادا في مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5.16% على أساس شهري في يناير/كانون الثاني، وفقًا لتقرير صادر عن غرفة تجارة إسطنبول.
كذلك ارتفع المؤشر بنسبة 48.4% على أساس سنوي، مما يشير إلى استمرار التضخم المرتفع في الاقتصاد التركي رغم السياسات النقدية المشددة التي يتبعها البنك المركزي.
تحذيرات من تصاعد التضخموأشار تقرير لوكالة بلومبيرغ إلى أن هذه الزيادة في الأسعار قد تعكس ارتفاعا مماثلا في مؤشر التضخم الوطني الذي من المقرر أن تعلنه هيئة الإحصاء التركية في 3 فبراير/شباط الجاري. ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم أن يرتفع معدل التضخم الشهري في تركيا بنسبة 4.3% في يناير/كانون الثاني، مقارنة بـ1.03% في ديسمبر/كانون الأول.
وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 41% مقارنة بـ44.4% في ديسمبر/كانون الأول، إلا أن الأرقام المرتفعة في إسطنبول تثير المخاوف من احتمال أن تكون التقديرات أقل من الواقع.
من ناحية أخرى، أعلنت غرفة تجارة إسطنبول أن أسعار الجملة في المدينة ارتفعت بنسبة 2.83% على أساس شهري و38.15% على أساس سنوي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية تنتقل تدريجيا إلى المستهلك النهائي.
إعلانوفي خطوة جديدة، أجرت الغرفة تعديلات على محتويات سلة السلع وأوزانها في مؤشر أسعار التجزئة الذي أصبح الآن يُعرف باسم مؤشر أسعار المستهلكين في إسطنبول، بينما لم يتم تغيير مؤشر أسعار الجملة.
ويؤكد اقتصاديون أن هذه الأرقام تعكس ضغوطًا تضخمية مستمرة في الاقتصاد التركي، رغم محاولات البنك المركزي رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم. ويرى محللون أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وانخفاض قيمة الليرة التركية يشكلان عوامل رئيسية تدفع الأسعار إلى الارتفاع.
وحذر خبير اقتصادي في إسطنبول، في حديثه لوكالة بلومبيرغ، من أن "هذه الأرقام قد تدفع البنك المركزي إلى مراجعة سياسته النقدية مرة أخرى، وربما اتخاذ قرارات إضافية لتشديد الائتمان وتقليل الإنفاق الاستهلاكي".
مخاوف المستهلكين والشركاتبالنسبة للمستهلكين، يعني ارتفاع التضخم استمرار تآكل القوة الشرائية وزيادة الأعباء المعيشية. وأكد أحد المتسوقين في منطقة إمينونو التجارية بإسطنبول لـوكالة رويترز أن "الأسعار ترتفع بشكل يومي تقريبًا، مما يجعل من الصعب على الأسر ذات الدخل المتوسط تغطية احتياجاتها الأساسية".
أما بالنسبة للشركات، فإن ارتفاع أسعار الجملة يعني زيادة تكاليف الإنتاج، مما قد يدفع بعض المصانع والتجار إلى رفع أسعار المنتجات النهائية، وهو ما يعمّق الأزمة التضخمية.
ومع اقتراب إعلان هيئة الإحصاء التركية عن بيانات التضخم الوطنية، يترقب الاقتصاديون والمستثمرون هذه الأرقام بحذر، في ظل مؤشرات تدل على أن الضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة، رغم التوقعات بتباطؤ طفيف على المستوى السنوي.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش