محللون: رسوم ترامب الجمركية على النفط الكندي والمكسيكي تضغط على الأمريكيين
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محللون وتجار وقود اليوم الأحد، إن المستهلكين الأمريكيين سيشهدون ارتفاعًا في أسعار البنزين نتيجة لقرار الرئيس دونالد ترامب بتطبيق رسوم جمركية على النفط الكندي والمكسيكي.
وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية - في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني - أن الزيادة المحتملة في أسعار الوقود الطبيعة تهدف إلى تعزيز الأعمال التجارية المحلية والضغط على جيران الولايات المتحدة للحد من الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات ولكنها ستتعارض أيضًا مع وعوده بمعالجة التضخم.
وتستورد الولايات المتحدة نحو 4 ملايين برميل يوميًا من النفط الكندي 70% منها تتم معالجتها بواسطة المصافي في الغرب الأوسط؛ كما تستورد أكثر من 450 ألف برميل يوميًا من النفط المكسيكي بشكل أساسي للمصافي التي تتركز على طول ساحل خليج المكسيك (الذي أسمته واشنطن من طرفها "الخليج الأمريكي").
وتعني الرسوم الجمركية على هذه الواردات ارتفاع تكاليف تصنيع الوقود النهائي مثل البنزين، والذي من المرجح أن يتم تمرير الكثير منه إلى المستهلكين الأمريكيين.
بدوره، أوضح المحلل لدى منصة "جاز بودي" المختصة في أسعار الوقود، باتريك دي هان، "نتوقع أن ترتفع أسعار الوقود بشكل ملحوظ إذا لم يتم إعفاء النفط والمنتجات المكررة"، لافتا إلى أن الضربة التي سيتلقاها المستهلكون ستزداد سوءا كلما طال أمد الرسوم الجمركية.
كما أعرب اتحاد مصنعي الوقود والبتروكيماويات الأمريكيين، الذي يمثل شركات التكرير الأمريكية، أنه يأمل في رفع الرسوم الجمركية قبل أن يبدأ المستهلكون في الشعور بالتأثير.
وبحسب صحيفة (الجارديان)، فإنه من المتوقع أن تؤدي هذه التطورات إلى قلب تجارة النفط التكافلية بين الولايات المتحدة وجيرانها حيث تستعد العديد من مصافي التكرير الأمريكية لإنتاج نوع من درجات النفط الخام الثقيلة والمتوسطة التي تنتجها كندا على سبيل المثال، ويتجاوز إنتاج كندا من النفط الطلب الحالي.
وذكرت الشركات المشاركة في سوق الوقود بالجملة أنها ليس لديها خيار سوى تمرير التكلفة الإضافية إلى المستهلكين، خاصة مع تلاشي ارتفاع هوامش الوقود بعد كوفيد وسط زيادة العرض وضعف نمو الطلب.
وأضاف محللون أن تأثير التعريفات الجمركية في مضخات الغرب الأوسط قد تتأخر أكثر حيث تنتج المصافي هناك الوقود بمعدلات مرتفعة وتخزن النفط الكندي ومع ذلك، من المقرر أن ترفع التعريفات الجمركية التكاليف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمريكيين أسعار البنزين تطبيق رسوم جمركية النفط الكندي والمكسيكي ترامب النفط الکندی
إقرأ أيضاً:
12 ولاية أميركية تقاضي ترامب بسبب التعريفات الجمركية
طعنت 12 ولاية أميركية أمام القضاء أمس الأربعاء بالرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، متهمةً إياه بتجاوز سلطاته الدستورية من دون الرجوع إلى الكونغرس وتهديد استقرار الاقتصاد الأميركي.
ورفعت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، ونظراؤها من 11 ولاية أميركية، دعوى قضائية ضد ترامب على خلفية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها مؤخرا.
ووفقا لوثائق المحكمة التي كشفت عنها صحيفة بوليتيكو، تؤكد الولايات الـ12 -وهي نيويورك، أريزونا، كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، إلينوي، مينيسوتا، نيفادا، نيو مكسيكو، أوريغون، فيرمونت، وأيضا كاليفورنيا- أن ترامب "قلب النظام الدستوري رأسا على عقب" عبر فرض ضرائب ضخمة دون موافقة الكونغرس.
اتهامات بتجاوز الصلاحياتوتستند الدعوى إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، الذي استخدمه ترامب كذريعة لفرض رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، لا يمنحه سلطة فرض رسوم جمركية عامة وشاملة من دون تفويض صريح من الكونغرس.
وجاء في نص الدعوى "من خلال ادعائه امتلاك صلاحية فرض رسوم جمركية شاملة ومتغيّرة على أي منتج لأي سبب، عطّل الرئيس النظام الدستوري وأغرق الاقتصاد الأميركي في فوضى".
إعلانوقالت المدعية العامة لأريزونا كريس مايس في مؤتمر صحفي "هذه الرسوم ليست فقط متهورة اقتصاديا، بل غير قانونية أيضا. الضرر ليس نظريا، إنه يحدث فعليا، والأسعار بدأت ترتفع، وحركة التجارة والسياحة تراجعت بشكل ملحوظ".
أثر اقتصادي ملموسوأفادت الولايات بأن الرسوم الجمركية المفروضة أحدثت زيادات كبيرة في أسعار المعدات والإمدادات الأساسية، مما أدى إلى اضطرابات في سلاسل التوريد ورفع تكلفة المعيشة على المواطنين.
وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول "هذه أكبر زيادة ضريبية فدرالية في تاريخ الولايات المتحدة، ونيويورك لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يدفع ترامب البلاد نحو الركود".
وبحسب الدعوى، فإن ميناء لوس أنجلوس، أحد أكبر مراكز التجارة الدولية في البلاد، شهد انخفاضا حادا في حركة الشحن، بينما بدأت شركات كبرى بتقليص استيرادها من الخارج تجنبا للتكاليف الإضافية.
رد إدارة ترامبفي المقابل، دافع المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، عن سياسة ترامب الجمركية، قائلا إن الرئيس "يستخدم سلطاته القانونية الكاملة لمواجهة تهديدات طارئة، من ضمنها الهجرة غير الشرعية وتدفق الفنتانيل والعجز التجاري المتزايد".
وأضاف "مرة أخرى، يفضل الديمقراطيون مثل ليتيتيا جيمس ملاحقة ترامب قضائيا بدلا من حماية ناخبيهم من التهديدات الحقيقية".
ويصر ترامب على أن الرسوم الجمركية أداة تفاوض فعالة لإعادة التوازن إلى علاقات التجارة الدولية، قائلا في خطاب سابق هذا الشهر: "لقد نُهبت بلادنا لعقود من دول صديقة وعدوّة على حد سواء، وهذا لن يحدث بعد الآن".
وتعد هذه أول مرة يُستخدم فيها قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية بهذا الشكل الواسع، ما يفتح الباب أمام معركة قضائية قد ترسم حدود صلاحيات الرئيس في القضايا الاقتصادية. ورغم أن المحكمة الأميركية للتجارة الدولية رفضت طلبا طارئا لوقف تحصيل الرسوم، فإن المحاكمة الرئيسية لا تزال قائمة.
إعلانويُتوقع أن تستغرق الدعوى القضائية عدة أشهر، وربما سنوات، خصوصا أن فترة التوقف المؤقت لبعض الرسوم تنتهي في يوليو/تموز المقبل، وهو ما يضع النظام القضائي أمام اختبار غير مسبوق في رسم حدود السلطة التنفيذية.