تحاول المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية وشبه الحكومية أن تنأى بنفسها دوما عن أتون الصراع لتبقي على مسافة تجعلها تقدم خدماتها الإنسانية من دون معوقات، وأحيانا تجد هذه المنظمات نفسها في أتون معارك لا ناقة لها فيها ولا جمل، كما يحدث الآن مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. فيمكن أن ننتقد عمل منظمة الأمم المتحدة منذ إنشائها وخذلانها للفلسطينيين منذ النكبة وحتى الآن، لكن لا نستطيع أن ننكر أن إحدى هيئاتها كان لها دور بارز في دعم الشعب الفلسطيني إنسانيا وتعليميا وإغاثيا وهي الأونروا.
يمكن أن نفسر سر الهجوم الإسرائيلي الشرس على الأونروا والذي تصاعد حتى وصل إلى حظرها، وهو الرغبة في تجويع وقتل الشعب الفلسطيني لتركيعه، وفي هذا الإطار يكون كل هذا الهجوم، إذ ليس للأمر تفسير آخر. ولأن الأونروا في النهاية هي وكالة إغاثة أممية، فإن قدرتها على الدفاع عن نفسها محكومة بسقف خطاب الأمم المتحدة. فليس من المتوقع أن تخوض المنظمة حربا دعائية مع إسرائيل، ولهذا فإن هذه المنظمة العريقة ليس لها لسان يدافع عنها وسط هذه الحرب الضروس من إسرائيل.
الهجوم عليها ارتبط بالحرب على قطاع غزة في إطار عملية طوفان الأقصى، الأمر الذي أعطى انطباعا بأن المقصود بكل هذا الهجوم هو قطاع غزة وحدة وعمل المنظمة فيه. وهذا غير صحيح؛ لأن عمل الأونروا بشكل رئيسي ليس محصورا في قطاع غزة
أول ما لفت نظري في الأخبار المتعلقة بالأونروا أن الهجوم عليها ارتبط بالحرب على قطاع غزة في إطار عملية طوفان الأقصى، الأمر الذي أعطى انطباعا بأن المقصود بكل هذا الهجوم هو قطاع غزة وحدة وعمل المنظمة فيه. وهذا غير صحيح؛ لأن عمل الأونروا بشكل رئيسي ليس محصورا في قطاع غزة، إنه يشمل أيضا الضفة الغربية، ولبنان وسوريا والأردن. وهذا يعني أن إعاقة خدمات الأونروا لن يلحق الضرر بفلسطيني غزة وحدهم، ولكن بالفلسطينيين في كل من الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية.
هذا الضرر يلقي بالتبعية مسؤولية مضاعفة على سلطات هذه البلدان، إذ ليس متوقعا أن يُحرم الفلسطينيون من مختلف الأعمار من خدمات التعليم والرعاية الصحية والدعم المهني والدعم النقدي وغيرها من الخدمات ثم يجلسون مكتوفي الأيدي؛ لأنهم سيبحثون عن مصادر بديلة في إطار الحيز الجغرافي الذي يعيشون فيه. في سوريا وحدها يوجد أكثر من نصف مليون لاجئ فلسطيني مسجلين في الأونروا وموزعين على عديد من المخيمات موزعة في معظم المحافظات السورية المعروفة، وهذا يعني أن معاناة السلطة الجديدة في سوريا ستتضاعف وهي معاناة كبيرة أيضا بسبب وجود مهجرين ونازحين سوريين في مخيمات داخل بلدانهم حتى الآن، الأمر نفسه ينطبق على الفلسطينيين المسجلين في الأردن ولبنان والضفة الغربية.
من العار أن يحتاج اللاجئ الفلسطيني في مخيمات النزوح والشتات لهذه الوكالة لمجرد توفير لقمة عيش وإنشاء ومدارس وفرصة تدريب مهنية وسط محيط عربي من دول مختلفة
وليس صحيحا أن القانون الإسرائيلي الذي دخل حيز التنفيذ سيبقى داخل الأراضي الفلسطينية لأنه يأتي في إطار حملة ضد المنظمة وضد تمويلها الذي تقدمه عدد من الدول في العالم. ومن المؤسف أن تدعم الولايات المتحدة هذا القرار الجائر، فالحرب على الأونروا التي تدرجت من اتهامات على نطاق ضيق ثم على نطاق واسع وصولا للحظر الكامل لن تقف عند هذه المحطة، وستستمر حتى في البلدان الأخرى التي تعمل فيها هذه الوكالة الإغاثية عن طريق قطع وتعطيل التمويل.
قبل كل شيء، من العار أن يحتاج اللاجئ الفلسطيني في مخيمات النزوح والشتات لهذه الوكالة لمجرد توفير لقمة عيش وإنشاء ومدارس وفرصة تدريب مهنية وسط محيط عربي من دول مختلفة. ووفقا لمنطق معظم الدول العربية التي ترفض منح الفلسطينيين إقامات دائمة أو ظروف معيشة كريمة، أنها لا تريد للقضية الفلسطينية أن تموت بالمساعدة على تطوين الفلسطيني خارج أرضه، ووفقا للمنطق ذاته فإنه من الأكرم أن تتولى الدول العربية ودبلوماسييها الدفاع عن الأونروا إذا كانت لا تستطيع أن تقدم تقتضيه الشهامة والرجولة وحق الجوار.
x.com/HanyBeshr
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الفلسطينيين الأونروا الإسرائيلي غزة إسرائيل فلسطين غزة أونروا مقالات مقالات مقالات سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة فی إطار
إقرأ أيضاً:
«الفاو» تعتمد قرارًا يخص الأوضاع في قطاع غزة و«الخارجية» ترحب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتمدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة- الفاو، أمس الثلاثاء، قرارًا يخص الأوضاع في قطاع غزة، وذلك خلال انعقاد اجتماعات مجلس المنظمة الممتدة من السابع حتى الحادي عشر من الشهر الجاري، في مقرها في العاصمة الإيطالية روما.
ونص القرار على تجديد الدعم لخطط العمل المتوسطة وطويلة الأجل لمنظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة- "الفاو"، الهادفة إلى استعادة وإعادة بناء الأنظمة الغذائية والزراعية في قطاع غزة. وأكدت هذه الخطط الجهود مستمرة لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، وتعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة القدرة على الصمود هي ضرورية لضمان مستقبل كريم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
وطالب القرار باستمرار المنظمة في توسيع تدخلاتها وتقديم الدعم من خلال تعزيز الزراعة المستدامة، وتقوية الأمن الغذائي، والاستمرار في مراقبة وتقييم الوضع لضمان قدرة الأنظمة الغذائية والزراعية على الصمود على المدى الطويل.
كما رحب القرار بمبادرة "الفاو السريعة" للاستجابة الطارئة الشاملة، وأشاد بتدخلات "الفاو" في تقديم الإغاثة الفورية مع الحفاظ على القدرات الإنتاجية المتبقية في قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية، حيث تعكس هذه الإجراءات التزام المنظمة بحماية أنظمة الأغذية الزراعية التي تعتبر حيوية للفلسطينيين.
وتضمن القرار على أن التكلفة المقدرة لإعمار القطاع الزراعي في قطاع غزة تتطلب حوالي 4.2 مليار دولار أمريكي بحسب التقييمات الأخيرة للفاو، التي تكشف عن تدمير واسع النطاق في قطاع الزراعة في قطاع غزة، بما يقوض بشكل كبير الإنتاج الغذائي المحلي وسبل عيش الملايين، ويزيد من تفاقم حالة الأمن الغذائي الحرجة في قطاع غزة.