قطر وتركيا تجددان دعمهما لسوريا وتشددان على ضرورة رفع العقوبات عنها
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
الدوحة-سانا
جددت قطر وتركيا دعمها الكامل لسوريا، ورحبتا بالخطوات التي تهدف إلى إعادة هيكلة الدولة، وتعزيز التوافق والوحدة الوطنية، بما يمهد لتوطيد الأمن والاستقرار، وبناء دولة القانون والمؤسسات والتنمية والازدهار.
وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال مؤتمر صحفي في الدوحة اليوم، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: “ناقشنا اليوم تطورات الأوضاع في سوريا الشقيقة، ورحبنا بالخطوات التي تهدف إلى إعادة هيكلة الدولة السورية الشقيقة، وتعزيز التوافق والوحدة بين جميع الأطراف السورية، بما يمهد الطريق للسلم والأمن والاستقرار، وبناء دولة القانون والمؤسسات والتنمية والازدهار”.
وأضاف: “شددنا على الأهمية العاجلة لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، لما لها من آثار سلبية في تفاقم الأزمة الإنسانية، وإعاقة توفير الاحتياجات الأساسية، واتفقنا على ضرورة دعم سوريا في هذه المرحلة الحاسمة، ودعم قيادتها الجديدة في بناء مؤسسات الدولة، وإرساء قواعد الاستقرار، بما يضمن المرور إلى بر الأمان في هذه المرحلة الحرجة، وخاصة على الصعيدين الإنساني والاقتصادي”.
من جهته أشار فيدان إلى أن تركيا وقطر تعملان بشكل مشترك من أجل القضايا والأزمات الموجودة في الدول الأخرى ومنها القضية السورية، وتبذلان كامل جهدهما من أجل وضع خارطة طريق لتقديم الدعم الكامل لسوريا.
وأوضح وزير الخارجية التركي أن بلاده ساهمت بتقديم الدعم لسوريا على الصعيد الاقتصادي من مصادر الطاقة، وتأمين احتياجات شعبها، وركزت على كيفية إيجاد آلية عمل سريعة لتقديمها إلى الأشقاء الذين أبدوا دعمهم واستعدادهم الكامل من أجل العمل سوية لتحقيق ذلك، ومن أجل إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا منذ سنوات طويلة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
عون والشرع يبحثان ضرورة ضبط الحدود اللبنانية السورية
التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون في القاهرة الثلاثاء الرئيس السوري أحمد الشرع على هامش القمة العربية بشأن غزة، حيث شددا، في أول لقاء بينهما، على "ضرورة" ضبط الحدود بين البلدين، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.
ويتشارك لبنان وسوريا حدودا بطول 330 كيلومترا غير مرسّمة في أجزاء كبيرة منهان وخصوصا في شمال شرق البلاد، مما جعلها منطقة سهلة للاختراق من جانب المهربين والصيادين وحتى اللاجئين.
وجاء في بيان الرئاسة اللبنانية على منصة إكس أن عون والشرع "تناولا عددا من المسائل العالقة".
وتابعت أنه "تم الاتفاق على التنسيق عبر لجان مشتركة تُشكَّل بعد تأليف الحكومة السورية الجديدة"، كما تم "التأكيد على ضرورة ضبط الحدود بين البلدين لمنع جميع أنواع التجاوزات".
وكانت السلطات السورية الجديدة التي انبثقت من تحالف فصائل مسلحة أطاحت بالرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، قد أعلنت مطلع فبراير/شباط الماضي إطلاق عملية أمنية في منطقة حمص الحدودية (وسط) "لإغلاق طرق تهريب الأسلحة والبضائع".
ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان فقد هدفت الحملة إلى "طرد المسلحين والمهربين ومطلوبين من تجار المخدرات وشخصيات مقربة من حزب الله اللبناني".
إعلانومنذ العام 2013، أي بعد عامين على اندلاع الثورة السورية، بدأ حزب الله اللبناني القتال بشكل علني دعما لجيش نظام بشار الأسد. وشكّلت المناطق الحدودية مع لبنان في ريف حمص، وفيه قرى ذات غالبية شيعية يقطن بعضها لبنانيون، محطة لوجستية مهمة للحزب على صعيد نقل المقاتلين وإقامة مخازن للأسلحة.