جورجيا: مظاهرات في تبليسي ضد قانون السجن لإغلاق الطرق
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
حاول المتظاهرون في العاصمة الجورجية تبليسي، يوم الأحد، إغلاق الطريق السريع الرئيسي، وذلك بعد أيام من فرض الحكومة قانونًا يعاقب على إعاقة الطرق بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات.
وينص المرسوم الجديد على أن حظر الطريق السريع يُعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون بالسجن لفترة تصل إلى أربع سنوات.
تأتي هذه الاحتجاجات في وقت تشهد فيه جورجيا توترًا سياسيًا عقب الانتخابات البرلمانية التي اعتبرتها الجماعات المعارضة مزورة.
من جانبها، أكدت الرئيسة السابقة سالومي زورابيشفيلي، المؤيدة للغرب، أنها لا تزال الزعيمة الشرعية للبلاد، رغم تنصيب ميخائيل كافلاشفيلي رئيسًا في أواخر ديسمبر من حزب "الحلم الجورجي"، الذي اتهمه النقاد بالميل نحو موسكو وباتباع سياسات استبدادية.
في المقابل، نفى حزب "الحلم الجورجي" الاتهامات الموجهة إليه.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية جورجيا: رئيسة البلاد تقبل إخلاء مقر إقامتها الرسمي وترفض تسليم مكتبها للرئيس الجديد احتجاجات جورجيا تتواصل: الرئيسة تنضم للمعارضة وتتحدى نتائج الانتخابات من سوريا إلى عودة ترامب واحتجاجات جورجيا.. ملفات شائكة على طاولة الاتحاد الأوروبي في بروكسل احتجاجاتشرطةحكمالبنية التحتية للطرقجورجياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس روسيا دونالد ترامب إسرائيل قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس روسيا احتجاجات شرطة حكم البنية التحتية للطرق جورجيا دونالد ترامب إسرائيل قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس روسيا بنيامين نتنياهو فولوديمير زيلينسكي إسبانيا الذكاء الاصطناعي السعودية الصين یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين ان "هناك اطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة".
يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد رغبته بالإسراع في تعديل قانون الانتخابات وإقراره، حيث قال إنه طلب من رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني، مشيرا إلى وجود مسودة قانون مكتوب لدى رئاسة الجمهورية، وطلبنا منها تحويله إلى الحكومة أو مباشرة إلى البرلمان لكي نؤهل ونهيّئ أنفسنا لاستقبال الانتخابات القادمة.
وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش