بالفيديو.. المستوطنون الإسرائيليون يحرقون مسجداً في «الضفة الغربية»
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أقدم مجموعة من المستوطنين، على إحراق مسجد في تجمع عرب المليحات شمال غرب مدينة أريحا في الضفة الغربية.
وقال المشرف العام لمنظمة “البيدر” للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في حديث لوكلة “وفا” الفلسطينية، إن “عددا من المستوطنين سكبوا مادة مشتعلة وأضرموا النار في مسجد بتجمع عرب المليحات، ما أدى لإحراقه بالكامل كما أضرموا النار في جرار زراعي”.
وبحسب “وفا”، “يأتي هذا الاعتداء في ظل انتشار البؤر الاستيطانية بنهاية طريق المعرجات، شمال غرب مدينة أريحا، وضمن سلسلة هجمات تهدف إلى تهجير المواطنين والاستيلاء على مساكنهم وممتلكاتهم”.
من جهته، قال مدير أعمال مديرية أوقاف أريحا والأغوار محمد عويدات “إن الاعتداء على بيت من بيوت الله بالحرق ما هو إلا جريمة نكراء تستدعي كل عبارات الاستنكار”.
وطالبت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان “بالعمل على منع تكرار هذه الأعمال الشنيعة، والتي تضرب بحقوق الإنسان، وخاصة حقه في العبادة بعرض الحائط”.
ودان المجلس الوطني الفلسطيني إحراق المستوطنين مسجد قرية عرب المليحات في منطقة المعرجات شمال مدينة أريحا، واعتبره “جريمة”، وقال المجلس الوطني في بيان رسمي: ” إن هذه الجريمة ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل والمستوطنون بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، والتي تهدف إلى ترسيخ سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري تحت مظلة حكومة الاحتلال العنصرية”.
وحمل المجلس “الحكومة الإسرائيلية اليمينية المسؤولية الكاملة عن تصعيد الإرهاب والعدوان ضد الشعب الفلسطيني، وتواصل تنفيذ أجندة عنصرية تهدف إلى طمس الهوية الفلسطينية، وتنفيذ مخطط التهجير والتطهير”.
وطالب المجلس المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان، “بالتحرك العاجل لوضع حد لهذه الجرائم، ومحاسبة المستعمرين على انتهاكاتهم المتكررة، وفرض عقوبات دولية على دولة الاحتلال لوقف سياساتها العنصرية، والاستعمارية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الضفة الغربية مستوطنون إسرائيليون مستوطنون الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
جنيف... المغرب يقدم قرارا أمام مجلس حقوق الإنسان حول دور النساء في الدبلوماسية
قدم السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا غير مسبوق حول دور النساء في الدبلوماسية ومشاركتهن في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
وقد تم إقرار هذه الخطوة الجديدة واعتمادها لصالح دبلوماسية أكثر شمولا، بالتوافق، من طرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويكرس القرار الذي تم تقديمه في إطار الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، بدعم من مجموعة إقليمية يقودها المغرب، صاحب المبادرة، وتضم الشيلي وإسبانيا والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا، أولوية راسخة للسياسة الخارجية للمملكة تتمثل في النهوض بالمساواة بين الجنسين على المستوى الدبلوماسي، وكذا في المحافل متعددة الأطراف، من خلال ضمان ولوج النساء على قدم المساواة إلى دوائر صنع القرار.
كما يكرس القرار الذي حظي بدعم واسع النطاق الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به النساء الدبلوماسيات في بناء نظام دولي أكثر عدالة وتوازنا واستدامة؛ وهي رؤية يتبناها المغرب بقناعة راسخة منذ سنوات في جميع الهيئات التي يشغل فيها مقعدا.
وتندرج هذه المبادرة في إطار دينامية متناغمة تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وقد ضاعف المغرب مبادراته الملموسة لتعزيز مكانة النساء في الحياة العامة، من خلال سياسات إرادية وإصلاحات جوهرية، كما يشهد على ذلك الإصلاح الجاري لمدونة الأسرة. ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.
وعلى الصعيد الدولي، يرسخ المغرب اليوم مكانته كفاعل راسخ وذي مصداقية في دعم التعددية المتضامنة. ومن خلال وضع المساواة بين الجنسين في صلب النقاش الدبلوماسي، تؤكد المملكة أن حقوق النساء ليست مجرد مسألة قطاعية، بل حجر الأساس لمجتمعات عادلة وقادرة على الصمود.
وكان زنيبر، بصفته رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، أطلق مجلسا استشاريا معنيا بالمساواة بين الجنسين لدى المجلس بهدف النهوض بتمثيلية النساء وريادتهن في مجلس حقوق الإنسان، وهو ما مثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.
ويأتي اعتماد هذا القرار في وقت أصبحت فيه الحاجة إلى التزام جماعي بتعددية الأطراف والدبلوماسية التمثيلية ملحة أكثر من أي وقت مضى. ومن خلال إعلاء صوت المرأة مؤسساتيا في مجال الدبلوماسية، يسعى المغرب إلى تكريس طموح قوي في سياق عمله داخل مجلس حقوق الإنسان.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة