إضافة ڤينتشر كابيتال" تضاعف نمو "بيزنس لوبي" بنسبة 2000% خلال أشهر قليلة
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
ناقش خبراء الأعمال وصناع القرار مراحل نمو الشركات الناشئة والاليات اللازمة لبناء نموذج عمل مثالي بالجلسة الأولى «مراحل تطوير الشركات الناشئة» المقامة خلال ملتقى «بيزنس لوبي» bussines Lobby، الحدث الأكبر في مصر الذي يجمع الشركات الناشئة وأصحاب الأفكار المميزة مع صناديق الاستثمار والمستثمرين، الذي تنظمه شركة «بيزنس لوبي» ضمن سلسلة أنشطة قمة "Startup Sync" التى تنظمها شركة «إضافة ڤينتشر كابيتال»، الشركة السعودية المصرية الرائدة في مجال الاستثمار المباشر وريادة الأعمال.
وتعد قمة ستارت اب سينك "Startup Sync" فرصة استثنائية للتواصل مع نخبة من قادة الفكر ورواد الأعمال، ومناقشة أحدث الاتجاهات في مجال الاستثمار ودعم الشركات الناشئة. كما يوفر الحدث منصة لتبادل الأفكار وبناء علاقات استراتيجية تُسهم في تعزيز التعاون بين الأطراف المختلفة، وفي هذا الإطار أطلقت الشركة تطبيق يحمل نفس الأسم لتجميع رواد الأعمال والشركات الناشئة فى مصر والوطن العربي.
وتضمن ملتقى بيزنس لوبي، لأول مرة مسابقة لرواد الأعمال ضمت حوالى 30 شركة ناشئة بأفكار مختلفة وضمت لجنة التحكيم عدد من الأسماء البارزة من الخبراء والاستشاريين والمستثمرين فى مجال ريادة الأعمل حيث فازت خلالها 9 شركات بجوائز بلغت قيمتها 300 الف جنيه بجانب عدد من منح ماجستير إدارة الأعمال المقدمة من أكاديمية بروكلين بيزنس سكول العالمية.
ومن جانبه قال عصام على الرئيس التنفيذي لشركة إضافة فينتشر كابيتال، التى استحوذت على 35% من شركة بيزنس لوبي خلال الربع الأخير من العام الماضي 2024، وصاحبة فكرة قمة ستارت أب سينك أكبر حدث لرواد الأعمال فى مصر والشرق الأوسط، أنها تسعى لدعم رواد الأعمال فى مصر وتقديم أفكارهم للمستثمرين العالميين من خلال اتاحة الفرصة لهم للمشاركة بأفكارهم فى مثل هذه المنتديات وعرضها على لجان التحكيم والمستشارين من أجل تطوير تلك الأفكار والوصول بها لمشروعات ناجحة على أرض الواقع حتى تكون جاهزة للعرض على المستثمرين سواء المحليين أوالدوليين بعد اكتمال كافة أركان الفكرة والمشروع.
ولفت على، إلى أن منتدى بيزنس لوبي حقق نمو بنسبة 2000% منذ استحواذ شكرة إضافة فينتشر كابيتال على نسبة فيه، سواء من حيث عدد الشركات المشاركة أو اللجان الاستشارية والجهات الداعمة ومؤسسات التمويل وصناديق الاستثمار والمستثمرين الراغبين فى الإطلاع على الأفكار والمشروعات الجديدة فى السوق المصري.
من جهته قال الدكتور يحيي عثمان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيزنس لوبي: "إن بيزنس لوبي تهدف من خلال فاعلياتها لجمع رواد الأعمال بالمستثمرين والتشبيك بينهم وإعطاء الفرصة للطلبة ورواد الأعمال لطرح أفكارهم ومشروعاتهم على عدد من الخبراء لمساعدتهم فى تطوير تلك الأفكار والمساهمة فى نجاح المشروع.
وأضاف أن بيزنس لوبي تدعم ريادة الأعمال بشكل كبير من خلال الجلسات النقاشية التى تنظمها شهريًا لزيادة التفاعل داخل مجتمع ريادة الأعمال في مصر.
وأثني عثمان، على دور شركة إضافة فينتشر كابيتال فى زيادة نمو شركة بيزنس لوبي خلال افترة قصيرة وزيادة حجم أعمالها والتوسع بشكل كبير داخل مجتمع ريادة الاعمال في مصر.
وأكد المشاركون بالجلسة النقاشية على دور الشركات الناشئة في دعم الابتكار والنمو الاقتصادي، حيث تمر بعدة مراحل بدءًا من الفكرة الأولية التي تتطلب تحديد مشكلة أو حاجة في السوق. يلي ذلك تطوير نموذج العمل ودراسة جدوى المشروع، ثم يأتي دور التمويل لجمع الأموال اللازمة لتطوير المنتج أو الخدمة.
وحسب المشاركين فإنه مع مرور الوقت، تركز الشركات الناشئة على التوسع والنمو، مما يستدعي تحسين العمليات وتوسيع قاعدة العملاء، وقد تصل بعض الشركات إلى مرحلة الاستدامة أو الاستحواذ، مما يعكس نجاحها في تحقيق أهدافها.
أدار الجلسة المهندس محمود حجاب، الرئيس التنفيذي لشركة HOC فينتشرز، الذي استعرض مجموعة من قصص النجاح الملهمة لرواد الأعمال الشباب الذين يعتبرون ريادة الأعمال موضة العصر.
تحدث حجاب عن أهمية البحث عن الفرص المتاحة واكتساب المهارات اللازمة لتحقيق النجاح في هذا المجال. كما ناقش المنهجيات التي يجب اتباعها لتحقيق أهدافهم، مشيرًا إلى ضرورة التعلم من الحالات الناجحة التي أثبتت جدواها في السوق.
وأكد حجاب أن دعم رواد الأعمال الجامعيين هو خطوة أساسية نحو تعزيز الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي، مشيدًا بالدور الفعال الذي تلعبه الجامعات في تشكيل بيئة ريادية متميزة.
أكد الدكتور نزار سامي، مدير برنامج الابتكار ببرنامج الأمم المتحدة واستشاري الابتكار وإدارة التكنولوجيا، أن مصر تمتلك أكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال، لكن الأهم من الانضمام إليها هو معرفة الهدف الحقيقي من ذلك.
وأشار سامي، إلى أن بعض المشاريع تلجأ للانضمام إلى عدة حاضنات في نفس الوقت بهدف الحصول على تمويلات متعددة، رغم أن الدور الأساسي للحاضنة هو دعم المشروع وتقويته، وليس مجرد توفير الأموال.
وأوضح أن هناك فرقًا جوهريًا بين الحاضنات ومسرعات الأعمال، حيث تستهدف الحاضنات المشاريع الناشئة في مراحلها الأولى، بينما تساعد المسرعات الشركات التي دخلت السوق بالفعل وتواجه تحديات تتطلب شراكات استراتيجية لدفع نموها.
كما شدد على أن رواد الأعمال الذين يمتلكون بعض المقومات الأساسية قد لا يحتاجون إلى حاضنة، مثل وضوح الهدف، تحديد العميل المستهدف، ووجود فريق متكامل من أربع أشخاص يضم عالمًا ومفكرًا ومنفذًا ومسوقًا، حتى لو كان اثنان فقط متوفرين.
وأكد أن الهدف الأساسي من الانضمام إلى حاضنة أو مسرعة أعمال هو تحقيق أرباح مستدامة، لكن المشكلة الرئيسية التي تواجه الشركات الناشئة تكمن في عدم القدرة على إدارة فرق عمل كبيرة، مما يعوق توسعها واستمراريتها.
وأوضح سامي أن النجاح في ريادة الأعمال لا يعتمد فقط على الأفكار المبتكرة، بل على قدرة الشركات على بناء فرق عمل قوية وإدارتها بكفاءة.
من جهتها ترى منى قدري، عميدة كلية الدراسات العليا في الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري والتكنولوجيا، أن ريادة الأعمال ليست مفهومًا جديدًا، بل تمتد جذورها في التاريخ. وتشير إلى أن العديد من الشباب بعد التخرج من الجامعة لم يعودوا يرغبون في العمل كموظفين، بل يطمحون إلى تحقيق أفكارهم الريادية ومشروعاتهم الخاصة.
أكدت منى دور التعليم باعتباره يمثل أحد أهم المتطلبات لتحقيق النجاح في ريادة الأعمال، وذلك من خلال التدريب والبرامج التعليمية التي تعزز الخبرات والدراية المالية الضرورية. مشددة على أهمية التكنولوجيا كعنصر أساسي لاستمرارية نموذج العمل، حيث إن فقدانها قد يؤدي إلى خسائر كبيرة.
واستعرضت منى أهمية المجالات الحديثة مثل التسويق الرقمي، والألعاب الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، مشيرة إلى أن هذه القطاعات لا تتطلب بالضرورة تمويلًا كبيرًا أو قوة بداية، بل تعتمد بشكل أكبر على الأفكار الإبداعية والتنفيذ الفعّال.
وفي نصيحتها الأساسية، أكدت منى على أهمية العلم والتعلم المستمر كأحد المحاور الرئيسية لنجاح رواد الأعمال، حيث يعتبر التعلم عملية دائمة تعزز من فرص النجاح في عالم مليء بالتحديات. داعية الشباب إلى استكشاف إمكانياتهم وتحمل المخاطر لتحقيق شغفهم في ريادة الأعمال.
من جانبه أكد د. فريد الجارحي، أستاذ المحاسبة ووكيل كلية التجارة في جامعة عين شمس، على أن مشكلة التمويل تُعتبر الثالثة في قائمة التحديات التي تواجه رواد الأعمال موضحًا أن هناك مجموعة من الإجراءات التي يجب اتباعها، بدءًا من فهم المجال الذي يعمل فيه رائد الأعمال، حيث يعد التعلم أساس كل شيء، سواء كان ذلك في اكتساب المهارات أو التعلم العميق.
وأشار الجارحي إلى أهمية تكوين فريق عمل متكامل، حيث لا يمكن تحقيق النجاح دون وجود أفراد جاهزين لتنفيذ محاور المشروع.
أوضح الجارحي أن طلب التمويل من البنوك يتطلب تقديم مشروعات وأفكار آمنة بعيدًا عن المخاطرة، نظرًا لأن الأموال التي يُستثمر بها هي أموال المودعين. لذا، يجب إجراء تقييم للمخاطر بدعم من المتخصصين، حيث تواجه الشركات الناشئة صعوبة في الحصول على تمويل من البنوك.
كما تناول الجارحي فكرة الاعتماد على تمويل صناديق الاستثمار، مشيرًا إلى أنها أصبحت أكثر تخصصًا بعد الأزمات الاقتصادية مثل التضخم وكورونا، حيث تركز الآن على مجالات معينة.
ولفت الجارحي إلى أهمية إجراء تقييم مناسب للأفكار المطروحة بطرق مقنعة للمستثمرين، مشيرًا إلى ضرورة تقديم آليات واضحة تُظهر أسباب تقييم الشركة والسعر الذي وصلت إليه، مثل هامش الربح وارتفاع حجم الأعمال خلال فترة معينة.
وشدد د. الجارحي على ضرورة أن يدرك رواد الأعمال أهمية أن تكون أرقام الربح مناسبة، حيث يجب أن يقدموا للمستثمرين حوافز تجعلهم يفضلون استثمار أموالهم في مشروعاتهم بدلًا من وضعها في البنوك، التي قد تمنح عوائد تتراوح بين 25% إلى 30%، مؤكدًا على أهمية أن تظل قيمة الشركة في ارتفاع مستمر منذ السنة الأولى لجذب صناديق الاستثمار وتشجيعها على ضخ المزيد من الأموال.
فيما أكد أحمد حمادة، نائب الرئيس في مجموعة ياس القابضة - الرئيس التنفيذي لشركة ITWorx Edu - الرئيس التنفيذي لشركة Global Medical Solutions - الدولية في مجموعة ياس، أن الشركة الناشئة ليست مجرد أي مشروع جديد، موضحًا أن المشاريع التقليدية، مثل فتح كشك بقالة، لا تُعد شركات ناشئة، بل يجب أن يكون لدى المشروع إضافة جديدة وقيمة مبتكرة ليتمكن من جذب اهتمام شركات رأس المال المخاطر.
وأوضح حمادة أن عقلية المؤسس تلعب دورًا حاسمًا في نجاح الشركة، حيث تختلف الشركات الناشئة عن المؤسسات الكبرى في طريقة إدارتها، مشيرًا إلى أن بعض الشركات الناشئة قد تستمر في تكبد الخسائر لكنها تنظم فعاليات تسويقية كبيرة لدعم انتشارها، على عكس الشركات الكبرى (corporate) التي تركز على تحقيق أرباح سنوية.
وشدد على أن عدم قدرة المؤسس على تطوير فكره بما يواكب نمو الشركة قد يتطلب منه ترك الإدارة لشخص أكثر خبرة، دون الحاجة إلى التنازل عن ملكيته للشركة.
وأشار إلى أن هناك مؤسسين لديهم قدرة على إطلاق المشاريع الناشئة لكنهم يفتقرون إلى مهارات الإدارة الفعالة، مما قد يؤثر سلبًا على استمرارية الشركة.
كما انتقد الاتجاه المتزايد بين بعض الشباب نحو إنشاء شركات قابضة تضم عدة كيانات صغيرة دون امتلاك رؤية واضحة للنمو، معتبرًا أن هذا النموذج قد يعيق نجاح الشركات بدلًا من دعمه.
وقالت سالي صلاح، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "سمارت لحلول الأعمال الاستراتيجية"، واستشاري المتخصص بالتسويق والاتصالات الاستراتيجية. إن دراسة السوق وفهم احتياجاته تعد أبرز محاور نموذج الأعمال والذي يجب وضعه في الاعتبار قبل بدء أي نشاط، مشيرة إلى ضرورة توفير بنية تحتية مناسبة تتيح سهولة الاختراق والمنافسة الفعالة.
واستعرضت سالي مثالًا حقيقيًا من سوق المخبوزات، حيث استثمر عدد من المستثمرين ملايين الدولارات لمواجهة منافسين يسيطرون على أكثر من 98٪ من السوق. مبينة أهمية التفاوض كأداة رئيسية للوصول إلى حلول فعالة في ظل هذا التنافس الشديد.
وكشفت سالي أن الشركات الناشئة تواجه تحديات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالمواد الخام والربحية، بالإضافة إلى التعامل مع حالات الطوارئ مثل التضخم. موضحة أنه لا يوجد نموذج عمل مثالي، وينبغي أن تتبنى الشركات منهجية تمتد لعام كامل على الأقل لتكون قادرة على التكيف والنجاح.
كما أكدت سالي أن ديناميكية السوق تتطلب من الشركات أن تكون مرنة، حيث تتغير آراء المستهلكين باستمرار. لذلك، فإن الرؤية الواضحة والاستراتيجية القوية لمواجهة التقلبات والتغيرات المستمرة تعتبر أمرًا حيويًا للبقاء في السوق.
شددت سالي صلاح على أهمية المعرفة العميقة بالسوق والقدرة على التكيف مع التغيرات، مما يضمن استمرارية الأعمال ونجاحها في عالم يتسم بالتحديات المستمرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئیس التنفیذی لشرکة الشرکات الناشئة ریادة الأعمال رواد الأعمال مشیر ا إلى النجاح فی الأعمال ا على أهمیة من خلال إلى أن عدد من
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: عدد المصانع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضاعف خلال 3 سنوات ووصل 130 مصنعا وهناك 120 تحت الإنشاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، استهله بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، وموجهاً التهنئة للشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، داعياً المولي أن يُتم هذا الشهر علينا بالخير واليمن والبركات.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالإشارة إلى أبرز الأنشطة التي شهدها هذا الأسبوع، وحالة الزخم الكبير التي نعيشها، مع عقد القمة العربية الاستثنائية أمس، التى نظمتها الدولة المصرية من أجل فلسطين، واعلان خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، قائلاً: مثلما تابعتم جميعاً، بفضل الله كان هناك إجماع كامل حول القرارات التي تم إقرارها بالقمة، وعلى رأسها تبني مجموعة الدول العربية لخطة إعادة إعمار غزة والتعافي المبكر التي عملت عليها مصر بالتعاون مع دولة فلسطين.
وفي هذا السياق أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: هذا الملف كنا مكلفين به ونتابعه بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، وبفضل الله قمنا بالاستعانة فيه بجميع الدراسات التي أمدتنا بها السلطة الفلسطينية؛ سواء كانت دراسات دولية أو محلية، كما استعنا بالجامعات وبالمكاتب الاستشارية، بالإضافة إلى الشق المؤسسي والسياسي والأمني، ولذا فقد خرجت الدراسة بصورة متكاملة، كما كان هناك زيارة قبيل انعقاد القمة لرئيس وزراء دولة فلسطين، حيث تناقشنا وعرضنا عليه ملامح الخطة بالكامل في صورتها النهائية.
واستكمل رئيس الوزراء حديثه حول هذا الشأن قائلا: كانت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال القمة أمس، كلمة تاريخية بكل المقاييس، والتي تؤكد ثوابت الموقف المصري والدعم الكامل لدولة فلسطين، وكان هناك إشادة كاملة بالموقف المصري والعربي في تبني الخطة الواضحة لعملية إعادة الإعمار دون تهجير لأهالينا في قطاع غزة، كما استمعتم لكلمات كل من السيد الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس المجلس الأوروبي، ورئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس أنجولا، وكل المؤسسات الدولية التي حضرت القمة، حيث كان هناك إجماع على تبني نهج إعادة الإعمار دون تهجير أهالي قطاع غزة.
وأضاف: كل ما يهمنا في هذا الصدد، وفقاً لما أكدته قرارات القمة وكلمة الرئيس، أنه لن يكون هناك استقرار في منطقة الشرق الأوسط بدون الحل الدائم والعادل للقضية الفلسطينية، والمبني على إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن المحاولات والحلول الأخرى لن تكون أكثر من مهدئات أو حلول مؤقتة، وسيستمر الاضطراب وعدم الاستقرار بدون تبني الحل الشامل والدائم والعادل للقضية الفلسطينية.
وفي الإطار نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك إدراكا دوليا لهذا الملف، وهناك زخم كبير في هذا الأمر، موضحاً أن مقررات القمة العربية غير العادية التي عقدت أمس، هي بداية، مؤكداً ضرورة قيام مختلف الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بالعمل على ترجمة هذه القرارات إلى خطوات تنفيذية خلال الفترة القادمة، لافتا إلى الإعلان عن انعقاد مؤتمر لعملية إعادة الإعمار خلال الشهر القادم، حيث سيتم استعراض مختلف الملفات الخاصة بإعادة الإعمار بشكل تفصيلي؛ سواء ما يتعلق بالخطط التنفيذية، أو التمويل المطلوب لتنفيذ تلك الخطط.
من جهة اخرى، أشار رئيس الوزراء إلى لقائه بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، وما تم التوافق عليه من خطوات لتفعيل الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، منوها إلى ما تم توقيعه على هامش تلك الزيارة، من تمويل ميسر يتيح 90 مليون يورو من البنك الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وهو ما يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لإتاحة وتوفير مختلف السلع الاستراتيجية اللازمة خلال الفترة القادمة.
ونوه رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى العديد من الأخبار والمؤشرات الإيجابية التي تتعلق بالاقتصاد المصري، لافتا إلى أنه للشهر الثاني على التوالي يتجاوز مؤشر مدير المشتريات الـ 50 نقطة، وهو ما يعنى أن نظرة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في مصر، هي نظرة إيجابية للاقتصاد ونموه، وهو ما يعطي أيضا دفعة قوية للاستمرار في تنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف رئيس الوزراء: أعلن البنك المركزي أيضا عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي والبنوك المصرية، حيث أصبحت 8.7 مليار دولار في يناير 2025، وذلك مقارنة بسالب 29 منذ عام ، وهو ما يؤكد على الزيادة التي حدثت في هذا الشأن ووصلت إلى 37.8 مليار دولار خلال هذه الفترة بدءا من بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي قامت الحكومة بها العام الماضي حتى الآن، حيث نشهد نموا وتحسنا بصورة كبيرة للغاية، وهذا رقم ليس بالقليل إذا أخدنا في اعتبارنا أن الزيادة التي شهدناها خلال شهر واحد تعتبر حوالي 60% في هذه الأصول، حيث كان هذا الرقم في شهر ديسمبر 5.2 مليار دولار، بينما كان في نهاية يناير 8.7 مليار دولار وهو ما يعطينا مؤشرات مهمة جدا.
وفيما يتعلق بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، فأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه وصل الآن 47.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة عن الشهر الذي سبقه تقدر بأكثر من 128 مليون دولار، وجميعها مؤشرات جيدة فيما يخص استقرار سعر الصرف، أو يمكن القول بشكل عام أن الأمور تسير بصورة جيدة جدا، من حيث تلبية جميع الاحتياجات، وذلك بالرغم من أن شهر رمضان المعظم يصاحبه زيادة في الاستهلاك وكذلك زيادة في الطلب على العملة الصعبة والسلع، إلا أن جميع الاحتياجات متاحة بصورة مستقرة.
وفي السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تضع نصب أعينها تحقيق الهدف الذي وضعه لنا فخامة السيد الرئيس فيما يتعلق بإحداث نوع من التوازن بين إيراداتنا ومواردنا من العملة الصعبة في مقابل مصروفاتنا كدولة، وأن نصل إلى تحقيق فائض أيضا، لافتا في هذا الصدد إلى أن محافظ البنك المركزي يرسل تقريرا كل أسبوعين حول موارد واستخدامات العملة الصعبة، حيث يكون هذا الأمر محل النقاش في اللقاءات الثنائية مع سيادته، مضيفا أن آخر أسبوعين كانت الموارد من العملة الأجنبية تعادل تماما المصروفات في نفس الفترة، وهو ما يشير إلى أننا كدولة نسير وفق مسار صحيح بالرغم من جميع التحديات، حيث أصبح هناك شبه توازن بين الموارد والاستخدامات من العملة الصعبة، ونحن نستهدف خلال الفترة المقبلة ليس فقط ذلك، ولكن ان نحقق فائضا في هذا الاتجاه لكي ندعم قوة ومكانة الاقتصاد المصري، وذلك من خلال تركيزنا على القطاعات الرئيسية التي نعول عليها خلال المرحلة الحالية، وهي قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وهي قطاعات تم ترجمتها في لجان استشارية ومجموعات وزارية جميعها نعمل عليها بالفعل.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الزيارة التي قام بها يوم الخميس الماضي للمنطقة الاقتصادية بالسخنة، والتي شهدت افتتاح 11 مصنعا كبيرا، مُدليا بأرقام تشير إلى التطور الذي تشهده المنطقة الاقتصادية؛ فمنذ بضع سنوات كان عدد المصانع القائمة في المنطقة الاقتصادية 65 مصنعا، وصلت أعدادها حاليا إلى 130 مصنعا، أي ضعف العدد خلال فترة زمنية تبلغ 3 سنوات، بل الأهم من ذلك أن هناك 120 مصنعا تحت الإنشاء سيتم الانتهاء منها خلال هذا العام، أو العام المقبل على أقصى تقدير.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، أنه في أثناء زيارته للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تفقد مصنعين متخصصين في إنتاج الألواح الشمسية، والتي تُعد من الصناعات المهمة للغاية، منوهًا إلى تأكيد رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أنه بنهاية العام الجاري 2025 سيكون لدى مصر القدرة للإنتاج الكامل لجميع مكونات الألواح الشمسية وهو ما يتماشى مع خطة ورؤية مصر لعام 2030 بأن تمثل الطاقة النظيفة نسبة 42% من إجمالي إنتاج الطاقة المُنتجة في مصر.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أحد الأخبار المهمة المرتبطة بقطاع البترول، الذي يأتي بالتوازي مع جهود العمل على استدامة سداد الالتزامات مع شركات البترول، هو أن هناك حقلا جديدا ظهر في نفس منطقة حقل كينج مريوط، هذا الحقل اسمه "الفيوم 5"، حيث ظهرت بوادر استكشاف جيدة واحتياطيات جيدة من الزيت والغاز، وهذه كلها أخبار إيجابية مطمئنة لنا كدولة تؤكد أننا نتحرك في الاتجاه السليم في هذا الصدد، وأن هناك تعافيا سريعا في هذا القطاع، وسنشهد نتائجه الإيجابية مع نهاية عام 2025 وبداية عام 2026.
ونوه رئيس الوزراء أيضا إلى أنه يقوم حاليًا مع وزيرى التخطيط والمالية بمناقشة الخطة الجديدة للعام المالي المقبل 2025-2026، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الخطة خلال الفترة المقبلة، مضيفا: الشيء الأهم هو أن قطاعي الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر خلال الفترة المقبلة.