ناقش خبراء الأعمال وصناع القرار مراحل نمو الشركات الناشئة والاليات اللازمة لبناء نموذج عمل مثالي بالجلسة الأولى «مراحل تطوير الشركات الناشئة» المقامة خلال ملتقى «بيزنس  لوبي» bussines Lobby، الحدث الأكبر في مصر الذي يجمع الشركات الناشئة وأصحاب الأفكار المميزة مع صناديق الاستثمار والمستثمرين، الذي تنظمه شركة «بيزنس لوبي» ضمن سلسلة أنشطة قمة "Startup Sync" التى تنظمها شركة «إضافة ڤينتشر كابيتال»، الشركة السعودية المصرية الرائدة في مجال الاستثمار المباشر وريادة الأعمال.

وتعد قمة ستارت اب سينك "Startup Sync" فرصة استثنائية للتواصل مع نخبة من قادة الفكر ورواد الأعمال، ومناقشة أحدث الاتجاهات في مجال الاستثمار ودعم الشركات الناشئة. كما يوفر الحدث منصة لتبادل الأفكار وبناء علاقات استراتيجية تُسهم في تعزيز التعاون بين الأطراف المختلفة، وفي هذا الإطار أطلقت الشركة تطبيق يحمل نفس الأسم لتجميع رواد الأعمال والشركات الناشئة فى مصر والوطن العربي.

وتضمن ملتقى بيزنس لوبي، لأول مرة مسابقة لرواد الأعمال ضمت حوالى 30 شركة ناشئة بأفكار مختلفة وضمت لجنة التحكيم عدد من الأسماء البارزة من الخبراء والاستشاريين والمستثمرين فى مجال ريادة الأعمل حيث فازت خلالها  9 شركات بجوائز بلغت قيمتها 300 الف جنيه بجانب عدد من منح ماجستير إدارة الأعمال المقدمة من أكاديمية بروكلين بيزنس سكول العالمية.

ومن جانبه قال عصام على الرئيس التنفيذي لشركة إضافة فينتشر كابيتال، التى استحوذت على 35% من شركة بيزنس لوبي خلال الربع الأخير من العام الماضي 2024، وصاحبة فكرة قمة ستارت أب سينك أكبر حدث لرواد الأعمال فى مصر والشرق الأوسط، أنها تسعى لدعم رواد الأعمال فى مصر وتقديم أفكارهم للمستثمرين العالميين من خلال اتاحة الفرصة لهم للمشاركة بأفكارهم فى مثل هذه المنتديات وعرضها على لجان التحكيم والمستشارين من أجل تطوير تلك الأفكار والوصول بها لمشروعات ناجحة على أرض الواقع حتى تكون جاهزة للعرض على المستثمرين سواء المحليين أوالدوليين بعد اكتمال كافة أركان الفكرة والمشروع.

ولفت على، إلى أن منتدى بيزنس لوبي حقق نمو بنسبة 2000% منذ استحواذ شكرة إضافة فينتشر كابيتال على نسبة فيه، سواء من حيث عدد الشركات المشاركة أو اللجان الاستشارية والجهات الداعمة ومؤسسات التمويل وصناديق الاستثمار والمستثمرين الراغبين فى الإطلاع على الأفكار والمشروعات الجديدة فى السوق المصري.

من جهته قال الدكتور يحيي عثمان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيزنس لوبي: "إن بيزنس لوبي تهدف من خلال فاعلياتها لجمع رواد الأعمال بالمستثمرين والتشبيك بينهم وإعطاء الفرصة للطلبة ورواد الأعمال لطرح أفكارهم ومشروعاتهم على عدد من الخبراء لمساعدتهم فى تطوير تلك الأفكار والمساهمة فى نجاح المشروع.
وأضاف أن بيزنس لوبي تدعم ريادة الأعمال بشكل كبير من خلال الجلسات النقاشية التى تنظمها شهريًا لزيادة التفاعل داخل مجتمع ريادة الأعمال في مصر.
وأثني عثمان، على دور شركة إضافة فينتشر كابيتال فى زيادة نمو شركة بيزنس لوبي خلال افترة قصيرة وزيادة حجم أعمالها والتوسع بشكل كبير داخل مجتمع ريادة الاعمال في مصر.

وأكد المشاركون بالجلسة النقاشية على دور الشركات الناشئة في دعم الابتكار والنمو الاقتصادي، حيث تمر بعدة مراحل بدءًا من الفكرة الأولية التي تتطلب تحديد مشكلة أو حاجة في السوق. يلي ذلك تطوير نموذج العمل ودراسة جدوى المشروع، ثم يأتي دور التمويل لجمع الأموال اللازمة لتطوير المنتج أو الخدمة.

وحسب المشاركين فإنه مع مرور الوقت، تركز الشركات الناشئة على التوسع والنمو، مما يستدعي تحسين العمليات وتوسيع قاعدة العملاء، وقد تصل بعض الشركات إلى مرحلة الاستدامة أو الاستحواذ، مما يعكس نجاحها في تحقيق أهدافها.

أدار الجلسة المهندس محمود حجاب، الرئيس التنفيذي لشركة HOC فينتشرز، الذي استعرض مجموعة من قصص النجاح الملهمة لرواد الأعمال الشباب الذين يعتبرون ريادة الأعمال موضة العصر.

تحدث حجاب عن أهمية البحث عن الفرص المتاحة واكتساب المهارات اللازمة لتحقيق النجاح في هذا المجال. كما ناقش المنهجيات التي يجب اتباعها لتحقيق أهدافهم، مشيرًا إلى ضرورة التعلم من الحالات الناجحة التي أثبتت جدواها في السوق.

وأكد حجاب أن دعم رواد الأعمال الجامعيين هو خطوة أساسية نحو تعزيز الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي، مشيدًا بالدور الفعال الذي تلعبه الجامعات في تشكيل بيئة ريادية متميزة.

أكد الدكتور نزار سامي، مدير برنامج الابتكار ببرنامج الأمم المتحدة واستشاري الابتكار وإدارة التكنولوجيا، أن مصر تمتلك أكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال، لكن الأهم من الانضمام إليها هو معرفة الهدف الحقيقي من ذلك.

وأشار سامي، إلى أن بعض المشاريع تلجأ للانضمام إلى عدة حاضنات في نفس الوقت بهدف الحصول على تمويلات متعددة، رغم أن الدور الأساسي للحاضنة هو دعم المشروع وتقويته، وليس مجرد توفير الأموال.


وأوضح أن هناك فرقًا جوهريًا بين الحاضنات ومسرعات الأعمال، حيث تستهدف الحاضنات المشاريع الناشئة في مراحلها الأولى، بينما تساعد المسرعات الشركات التي دخلت السوق بالفعل وتواجه تحديات تتطلب شراكات استراتيجية لدفع نموها.

كما شدد على أن رواد الأعمال الذين يمتلكون بعض المقومات الأساسية قد لا يحتاجون إلى حاضنة، مثل وضوح الهدف، تحديد العميل المستهدف، ووجود فريق متكامل من أربع أشخاص يضم عالمًا ومفكرًا ومنفذًا ومسوقًا، حتى لو كان اثنان فقط متوفرين.

وأكد أن الهدف الأساسي من الانضمام إلى حاضنة أو مسرعة أعمال هو تحقيق أرباح مستدامة، لكن المشكلة الرئيسية التي تواجه الشركات الناشئة تكمن في عدم القدرة على إدارة فرق عمل كبيرة، مما يعوق توسعها واستمراريتها. 
وأوضح سامي أن النجاح في ريادة الأعمال لا يعتمد فقط على الأفكار المبتكرة، بل على قدرة الشركات على بناء فرق عمل قوية وإدارتها بكفاءة.
من جهتها ترى منى قدري، عميدة كلية الدراسات العليا في الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري والتكنولوجيا،  أن ريادة الأعمال ليست مفهومًا جديدًا، بل تمتد جذورها في التاريخ. وتشير إلى أن العديد من الشباب بعد التخرج من الجامعة لم يعودوا يرغبون في العمل كموظفين، بل يطمحون إلى تحقيق أفكارهم الريادية ومشروعاتهم الخاصة.
أكدت منى دور التعليم باعتباره يمثل أحد أهم المتطلبات لتحقيق النجاح في ريادة الأعمال، وذلك من خلال التدريب والبرامج التعليمية التي تعزز الخبرات والدراية المالية الضرورية. مشددة على أهمية التكنولوجيا كعنصر أساسي لاستمرارية نموذج العمل، حيث إن فقدانها قد يؤدي إلى خسائر كبيرة.
واستعرضت منى أهمية المجالات الحديثة مثل التسويق الرقمي، والألعاب الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، مشيرة إلى أن هذه القطاعات لا تتطلب بالضرورة تمويلًا كبيرًا أو قوة بداية، بل تعتمد بشكل أكبر على الأفكار الإبداعية والتنفيذ الفعّال.
وفي نصيحتها الأساسية، أكدت منى على أهمية العلم والتعلم المستمر كأحد المحاور الرئيسية لنجاح رواد الأعمال، حيث يعتبر التعلم عملية دائمة تعزز من فرص النجاح في عالم مليء بالتحديات. داعية الشباب إلى استكشاف إمكانياتهم وتحمل المخاطر لتحقيق شغفهم في ريادة الأعمال.
من جانبه أكد د. فريد الجارحي، أستاذ المحاسبة ووكيل كلية التجارة في جامعة عين شمس، على أن مشكلة التمويل تُعتبر الثالثة في قائمة التحديات التي تواجه رواد الأعمال موضحًا أن هناك مجموعة من الإجراءات التي يجب اتباعها، بدءًا من فهم المجال الذي يعمل فيه رائد الأعمال، حيث يعد التعلم أساس كل شيء، سواء كان ذلك في اكتساب المهارات أو التعلم العميق.
وأشار الجارحي إلى أهمية تكوين فريق عمل متكامل، حيث لا يمكن تحقيق النجاح دون وجود أفراد جاهزين لتنفيذ محاور المشروع.
أوضح الجارحي أن طلب التمويل من البنوك يتطلب تقديم مشروعات وأفكار آمنة بعيدًا عن المخاطرة، نظرًا لأن الأموال التي يُستثمر بها هي أموال المودعين. لذا، يجب إجراء تقييم للمخاطر بدعم من المتخصصين، حيث تواجه الشركات الناشئة صعوبة في الحصول على تمويل من البنوك.
كما تناول الجارحي فكرة الاعتماد على تمويل صناديق الاستثمار، مشيرًا إلى أنها أصبحت أكثر تخصصًا بعد الأزمات الاقتصادية مثل التضخم وكورونا، حيث تركز الآن على مجالات معينة. 
ولفت الجارحي  إلى أهمية إجراء تقييم مناسب للأفكار المطروحة بطرق مقنعة للمستثمرين، مشيرًا إلى ضرورة تقديم آليات واضحة تُظهر أسباب تقييم الشركة والسعر الذي وصلت إليه، مثل هامش الربح وارتفاع حجم الأعمال خلال فترة معينة.
وشدد د. الجارحي على ضرورة أن يدرك رواد الأعمال أهمية أن تكون أرقام الربح مناسبة، حيث يجب أن يقدموا للمستثمرين حوافز تجعلهم يفضلون استثمار أموالهم في مشروعاتهم بدلًا من وضعها في البنوك، التي قد تمنح عوائد تتراوح بين 25% إلى 30%، مؤكدًا على أهمية أن تظل قيمة الشركة في ارتفاع مستمر منذ السنة الأولى لجذب صناديق الاستثمار وتشجيعها على ضخ المزيد من الأموال.
فيما أكد أحمد حمادة، نائب الرئيس في مجموعة ياس القابضة  - الرئيس التنفيذي لشركة ITWorx Edu - الرئيس التنفيذي لشركة Global Medical Solutions - الدولية في مجموعة ياس، أن الشركة الناشئة ليست مجرد أي مشروع جديد، موضحًا أن المشاريع التقليدية، مثل فتح كشك بقالة، لا تُعد شركات ناشئة، بل يجب أن يكون لدى المشروع إضافة جديدة وقيمة مبتكرة ليتمكن من جذب اهتمام شركات رأس المال المخاطر.
وأوضح حمادة أن عقلية المؤسس تلعب دورًا حاسمًا في نجاح الشركة، حيث تختلف الشركات الناشئة عن المؤسسات الكبرى في طريقة إدارتها، مشيرًا إلى أن بعض الشركات الناشئة قد تستمر في تكبد الخسائر لكنها تنظم فعاليات تسويقية كبيرة لدعم انتشارها، على عكس الشركات الكبرى (corporate) التي تركز على تحقيق أرباح سنوية.
وشدد على أن عدم قدرة المؤسس على تطوير فكره بما يواكب نمو الشركة قد يتطلب منه ترك الإدارة لشخص أكثر خبرة، دون الحاجة إلى التنازل عن ملكيته للشركة.

وأشار إلى أن هناك مؤسسين لديهم قدرة على إطلاق المشاريع الناشئة لكنهم يفتقرون إلى مهارات الإدارة الفعالة، مما قد يؤثر سلبًا على استمرارية الشركة.
كما انتقد الاتجاه المتزايد بين بعض الشباب نحو إنشاء شركات قابضة تضم عدة كيانات صغيرة دون امتلاك رؤية واضحة للنمو، معتبرًا أن هذا النموذج قد يعيق نجاح الشركات بدلًا من دعمه.
وقالت سالي صلاح، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "سمارت لحلول الأعمال الاستراتيجية"، واستشاري المتخصص بالتسويق والاتصالات الاستراتيجية. إن  دراسة السوق وفهم احتياجاته تعد أبرز محاور نموذج الأعمال والذي يجب وضعه في الاعتبار قبل بدء أي نشاط، مشيرة إلى ضرورة توفير بنية تحتية مناسبة تتيح سهولة الاختراق والمنافسة الفعالة.
واستعرضت سالي مثالًا حقيقيًا من سوق المخبوزات، حيث استثمر عدد من المستثمرين ملايين الدولارات لمواجهة منافسين يسيطرون على أكثر من 98٪ من السوق. مبينة أهمية التفاوض كأداة رئيسية للوصول إلى حلول فعالة في ظل هذا التنافس الشديد.
وكشفت سالي أن الشركات الناشئة تواجه تحديات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالمواد الخام والربحية، بالإضافة إلى التعامل مع حالات الطوارئ مثل التضخم. موضحة أنه لا يوجد نموذج عمل مثالي، وينبغي أن تتبنى الشركات منهجية تمتد لعام كامل على الأقل لتكون قادرة على التكيف والنجاح.
كما أكدت سالي  أن ديناميكية السوق تتطلب من الشركات أن تكون مرنة، حيث تتغير آراء المستهلكين باستمرار. لذلك، فإن الرؤية الواضحة والاستراتيجية القوية لمواجهة التقلبات والتغيرات المستمرة تعتبر أمرًا حيويًا للبقاء في السوق.
شددت سالي صلاح على أهمية المعرفة العميقة بالسوق والقدرة على التكيف مع التغيرات، مما يضمن استمرارية الأعمال ونجاحها في عالم يتسم بالتحديات المستمرة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الرئیس التنفیذی لشرکة الشرکات الناشئة ریادة الأعمال رواد الأعمال مشیر ا إلى النجاح فی الأعمال ا على أهمیة من خلال إلى أن عدد من

إقرأ أيضاً:

"رجال الأعمال" تستعرض التجارب الدولية في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة اجتماعاً نظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس / حسن الشافعي – رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة. 

جاء ذلك بحضور المهندس/ علاء فهمى - وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، والأستاذ / هاني توفيق - الخبير الإقتصادي ورائد الأعمال، بهدف مناقشة الرؤى المتوقعة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتجارب الدولية الناجحة لتمويل ومساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك بمشاركة الأستاذ /محمد أسامة بكري - رئيس القطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأستاذة / رانيه الحناوي - ممثلة عن قطاع الشمول المالي لشئون الخدمات المالية بالهيئة القومية للبريد، وبحضور الدكتورة / داليا السواح – نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، ومجموعة كبيرة من السادة أعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية والمهتمين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي بداية اللقاء أكد المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، على أهمية إنشاء شركة كبرى يساهم فيها رجال الأعمال لمساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر للمساهمة في التسويق وربما في التمويل وإعداد دراسات الجدوى لمشروعات الشباب ورواد الأعمال.

أشار "الشافعي" الى أن البريد المصري من الممكن أن يساهم بدور كبير في تمكين الشركات الصغيرة من الخدمات التسويقية والتمويلية وتعزيز الشمول المالي للقطاع من خلال الإستفادة من انتشاره بين الشباب خاصةً في القرى والريف حيث يمثل سكانها نحو 55% من عدد السكان طبقا لآخر الإحصائيات.
وأكد أن اللجنة تبحث حالياً إمكانية الإستفادة من البريد المصري في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون بين البريد المصري وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأرجع الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر في توفير فرص عمل وحياة كريمة للملايين من الشباب الذين يتم تخريجهم لسوق العمل سنوياً في ظل ندرة الوظائف في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص.

ولفت إلى الدور التوعوي لجمعية رجال الأعمال المصريين في هذا الإطار بهدف السعي لتغيير ثقافة المجتمع والتأكيد على أهمية هذا القطاع في الإقتصاد بإعتبار الشباب مصدر مهم لزيادة الدخل القومي، موضحاً أن اللجنة خلال السنوات الماضية قد استمعت إلى التحديات التي تواجه رواد الأعمال والتي تتمثل في التمويل والبيروقراطية.

وأكد "الشافعي"،على  أهمية تنويع مصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي لمصر ووضع أولوية لإيجاد مظلة لتسويق منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن توطين الصناعة يمثل فرص واعدة لنمو هذا القطاع حيث أن الصناعة في مصر ما زالت تعتمد على التجميع وليس التصنيع، حيث يمكن الإستفادة من هذا القطاع في تصنيع مستلزمات الإنتاج بدلاً من إستيرادها.

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه تحديات كثيرة سواءً تمويلية وأخرى تتعلق بالبيروقراطية والإجراءات الحكومية المعقدة وانخفاض القدرات التسويقية والإدارية إلي جانب التحديات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة التي تصل إلى 25 و35% حيث تشكل عبء مالي إضافي في إرتفاع التكاليف الإجمالية.

واكد "توفيق" أن البنك المركزي المصري يواجه تحدي كبير في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف وتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص، متوقعاً إنخفاضاً في أسعار الفائدة قريباً لتصل إلى 20% وهو أمر جيد للمستثمرين وللشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع الخبير الاقتصادي أنه قد إقترح مسبقاً تحويل الهيئة القومية للبريد إلى بنك يخضع لرقابة البنك المركزي المصري بغرض دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي من خلال فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية وعددهم يصل إلى 4300 فرع وعدد عملاء يقارب 25 مليون عميل أغلبهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ولفت إلى وجود العديد من التجارب الدولية الناجحة مثل فرنسا واليابان وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل في الإستفادة من مكاتب البريد في التمويل وتحويلها إلى بنوك وطنية، مؤكداً أن ذلك قد يساهم في توفير خدمات التسليف والدخول في شراكات بنظم مختلفة مما يعزز من الشمول المالي.

كما دعا الخبير الاقتصادي إلى دراسة تجربة ونموذج ألمانيا والمغرب في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أنه يوجد في ألمانيا اتحاد يقوم بإعداد وتمويل دراسات الجدوى للشركات والمشاركة في المعارض وتجديد الرخصة وعمل اختبارات للعمالة ويقوم بكافة الإجراءات المركزية من الحكومة أوالمحافظين للشركات، كما نصح بتبني تجربة المغرب في تمويل دراسات الجدوى واشتراك الشركات في المعارض وتوفير تمويلات بفترات سماح تصل إلى 3 سنوات مع تقديم اعفاءات من الضرائب.

فيما أكد المهندس علاء فهمى وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، أن البريد المصري هو هيئة خدمية من الطراز الأول وقد شهد العديد من التطورات بدءً من دفتر توفير البريد ثم تطوير كامل للخدمات المالية الشاملة، مؤكداً أن البريد المصري يعتبر من أشمل ال platforms في العالم نظراً لتقديمه لخدمات مالية، حكومية، بريدية، ومجتمعية، كما أنه الأكثر انتشاراً وتواجداً في محافظات الصعيد والأقاليم والقرى الأمرالذي من الممكن أن يساند قطاع الشركات الصغيرة المتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشار "فهمي" إلى نجاح البريد المصري في تقديم الخدمات الإلكترونية مثل الرخص بجانب الخدمات الإجتماعية مثل المعاشات، إضافة إلى أن لديه شباك موحد مالي، وأكد أن الهيئة القومية للبريد قدد أسست شركة للتوزيع يمكن استغلالها في أغراض التسويق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضاً "شركة البريد للإستثمار" حيث أنهما أداتين جيدتين حيث يمكن الإقتراض من شركة البريد للإستثمار بالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن فكرة تحويل البريد إلى بنك تعتبر فكرة جيدة من حيث المبدأ للاستفادة من قاعدة عملائه خاصة في القري ومحافظات الصعيد التي يتواجد بها معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة الاكثر احتياجا للشمول المالي ولكنها تتطلب تعديل قانون البريد الذي لا يسمح بالاقتراض

وإستعرضت الدكتورة / داليا السواح – نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الاجتماع جهود لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين في التواصل مع مجلس النواب والجهات الحكومية المعنية حيث تم طرح مجموعة من التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون 152 لسنة 2020 واقرار حزمة من الحوافز والتيسيرات التي تعالج الآثار السلبية من بعض البنود والمشاكل التي تظهر عند التطبيق والتيسير على المستثمرين من خلال توصيات ومناقشات اللجنة والحوار المجتمعي خلال الثلاثة سنوات الماضية.

وأكدت أن المرحلة الأولي والثانية من الحوافز التي أقرتها وزارة المالية والمنتظرة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل صفحة جديدة ورسائل إيجابية لدعم الشريحة الكبرى من القطاع الخاص المصري وخاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال تسهيلات ضريبية واجرائية غير مسبوقة.

واوضحت أن من أبرز الإعفاءات التي تمثل استجابة لمطالب اللجنة، هي الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسم التنمية ورسم الشهر العقاري والتوثيق والاعفاءات من ضريبة توزيعات الأرباح وضريبة الأرباح الرأسمالية المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة (وليست البورصة المصرية)، إلى جانب الإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة وضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية على حسب حجم الأعمال وليس حجم الأرباح وهى ضريبة قطعية بأرقام بسيطة جداً.

واضافت، وتتضمن التيسيرات السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى 2020، والتجاوز عن 100% مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية وتسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة في البورصة مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير وإقرار مبسط لضريبة الدخل السنوية واقرارات ربع سنوية للقيمة المضافة بدلاً من شهريا.

وتابعت، كذلك شملت التسهيلات السماح بتقديم أو تعديل الاقرارات والنماذج الضريبية عن الفترات من عام 2020 حتى 2024 دون احتساب مقابل تأخير أو التعرض لأي عقوبات وتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبة قبل عام 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة والسماح بتقسيط الضريبة الناجمة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل الضريبة.

وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب لن تقوم بالمحاسبة على التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مضى 5 سنوات من التصرف فيها وأيضا مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة بجانب إقرار آليات مستحدثة ومبسطة للتصالح في المخالفات الضريبية التي لا تتعلق بمستحقات ضريبية

وفي نهاية اللقاء أكد المهندس/ حسن الشافعي على مدى أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمصدر رئيسي لزيادة الدخل القومي، وأشاد بالقدرات والطاقة التي يمتلكها الشباب ومدى أهمية الإستفادة منها مع ضرورة التصدي لكافة التحديات التي تواجههم للنهوض بهذا القطاع الهام وبالإقتصاد المصري، وأكد أن جمعية رجال الأعمال المصريين على أتم الإستعداد لتقديم كافة خبراتها وطاقاتها لتحقيق ذلك بالتعاون مع كل الجهات والمؤسسات المعنيه بهذا القطاع الهام.

مقالات مشابهة

  • رئيس هيئة الرقابة المالية: الدولة تساند الشركات الناشئة للعمل في السوق
  • 80 برنامجًا تدريبيًا.. أكاديمية «إبداع» تستعد لإطلاق منصتها التفاعلية بالتعاون مع «إضافة ڤينتشر كابيتال»
  • وزير قطاع الأعمال: المساحة المنزرعة بالأقطان قصيرة ‏التيلة بشرق العوينات تبلغ 2000 فدان ‏
  • قطاع الأعمال: زراعة 2000 فدان قطن قصير التيلة بشرق العوينات
  • «الوزراء»: 7 أسباب وراء زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% خلال 3 أشهر
  • «رجال الأعمال»: بحث الاستفادة من «البريد» في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
  • "رجال الأعمال" تستعرض التجارب الدولية في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
  • مركز قطر للمال سجل أعلى نمو بعدد الشركات في 2024
  • وزير الخارجية: نؤكد أهمية تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان