برلمان العراق يقر تعديلا لتسوية النزاع بشأن نفط كردستان
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
قال نواب عراقيون إن البرلمان أقر، اليوم الأحد، تعديلا في الميزانية يهدف لتعويض شركات نفط دولية تعمل في إقليم كردستان، من أجل تسوية نزاع واستئناف الصادرات النفطية من الشمال وتسريع وتيرتها.
وأضافوا أن المعدل في خطة التعويض هو 16 دولارا للبرميل. وكانت المادة الـ12 في الموازنة الثلاثية التي صوّت عليها مجلس النواب في 12 يونيو/حزيران عام 2023 تنص على منح الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان 6 دولارات عن كل برميل مستخرج، وهو ما تم رفضه حينها من قبل الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم.
وترى تلك الشركات أن احتساب كلف إنتاج متساوية لبرميل النفط في الإقليم وبرميل النفط في جنوب العراق، أمر غير ممكن خصوصًا أن حقول النفط في كردستان العراق تقع في مناطق صعبة وجبلية وكلفة الإنتاج فيها أكثر من كلفة الإنتاج في الجنوب.
ووفقا للتعديل الجديد، تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتعويض الإقليم عن النفقات السيادية المرتبطة بإنتاج ونقل النفط المسلم إلى شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية.
وبحسب وسائل إعلام عراقية، سيتم تحديد التكاليف بشكل عادل لكل حقل على حدة، بناء على تقييم تقدمه مؤسسة استشارية تقنية دولية يتم تعيينها خلال 60 يوما من دخول القانون حيز التنفيذ.
إعلانكما نص التعديل على أن وزارة المالية الاتحادية ستدفع التعويضات للإقليم استنادا إلى التكاليف المقدرة، على أن يتم احتساب التعويضات السابقة وفقا لعدد البراميل المستلمة.
وبموجب القرار، سيتم فورا البدء بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى سومو أو وزارة النفط الاتحادية، على أن تقدم الحكومة الاتحادية سلفة بقيمة 16 دولارا لكل برميل، تتم تسويتها لاحقا بعد إتمام عمل المستشار التقني المتخصص.
يأتي هذا التعديل في سياق المفاوضات المستمرة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بشأن ملف تصدير النفط وتقاسم الإيرادات، حيث شهدت السنوات الأخيرة خلافات حادة حول آلية تسليم النفط وعوائد بيعه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية تُرحّل الحسم: تأجيل النظر بطعن "خور عبد الله" إلى حزيران
الاقتصاد نيوز - بغداد
قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر بالطعن المقدم بشأن موضوع خور عبد الله، إلى منتصف حزيران المقبل.
وقال رئيس المحكمة، القاضي جاسم محمد عبود العميري، في حديث للإعلام الرسمي، إن "المحكمة قررت تأجيل النظر بالطعن المقدم بشأن موضوع خور عبد الله إلى منتصف حزيران المقبل".
وقررت المحكمة الاتحادية العليا، في وقت سابق، تأجيل البت في دعوى رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، بشأن اتفاقية خور عبد الله.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام