بين النفوذ الإيراني والمصالح الأميركية.. العراق أمام اختبار السيادة
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
2 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: يجمع مراقبون على أن الحكومة العراقية تواجه اختباراً صعباً في تحقيق توازن بين الضغوط الأميركية والمطالب الداخلية، وسط تزايد الدعوات إلى إعادة تنظيم العلاقة مع الفصائل المسلحة فيما حذر تقرير أميركي من أن فشل العراق في حل الفصائل المسلحة سوف يؤدي إلى سياسة ترامبية اكثر تشددا.
رجّح التقرير أن يكون النفوذ الإيراني في العراق قد تراجع بشكل ملحوظ، ما يفتح المجال أمام إصلاحات أمنية تهدف إلى دمج الفصائل المسلحة ضمن المنظومة العسكرية الرسمية. ويرى محللون أن هذه الفرصة قد لا تتكرر في المستقبل، ما يجعل التحرك السريع أمراً حاسماً.
وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن الفصائل المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة تمثل تحدياً . وأوضح أن المناقشات بدأت بالفعل بين القوى السياسية لإقناع قادة هذه الفصائل بالاندماج ضمن القوات المسلحة الحكومية. ويبدو أن هذا التوجه يحظى بتأييد بعض الأوساط السياسية، لكنه يواجه رفضاً من قيادات الفصائل التي ترى أن تخليها عن السلاح يجب أن يكون ضمن صفقة سياسية تضمن لها نفوذاً مستقبلياً.
ذكر جوناثان شانزر، المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أن انهيار نظام الأسد كان لحظة حاسمة للحكومة العراقية للتحرك ضد الفصائل. وأشار إلى أن العراقيين يتساءلون اليوم إن كانوا سيكونون الهدف التالي في سلسلة المواجهات الإقليمية، في ظل تزايد المخاوف من النفوذ الإيراني. ورغم ذلك، يؤكد المسؤولون العراقيون أن بلادهم لن تكون الحلقة الأضعف في هذه المواجهة، وأن الحكومة مصممة على الحفاظ على سيادتها.
وقالت إينا رودولف، الزميلة في المركز الدولي لدراسة التطرف في كينغز كوليدج لندن، إن النقاشات الحالية تتركز حول كيفية إدارة الفصائل المسلحة التي اكتسبت زخماً بعد 7 أكتوبر 2023. وأوضحت أن بعض هذه الفصائل سجلت ألوية ضمن الحشد الشعبي، ما يجعل التعامل معها أكثر تعقيداً.
و تشير تقارير عراقية إلى أن أحد المقترحات المطروحة هو تعيين ضابط عسكري بارز لإدارة هيئة الحشد الشعبي، في محاولة لإدماج الفصائل بشكل رسمي وتقليل تأثيرها السياسي. لكن هذا الحل يصطدم بعقبات عديدة، من بينها مطالب قادة الفصائل بالحصول على امتيازات سياسية مقابل القبول بالإصلاحات الأمنية.
و أكدت كارولين روز، رئيسة برنامج فراغات السلطة في معهد نيو لاينز، أن التغييرات الجارية في قطاع الأمن تعكس تراجع دور إيران في العراق. وأضافت أن القوى الأكثر اعتدالاً، إلى جانب الولايات المتحدة، تحاول استغلال هذا الوضع لخلق زخم سياسي وأمني يمهد لتحولات أكبر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الفصائل المسلحة
إقرأ أيضاً:
ذهب العراق الأسود: رحلة نحو الاكتفاء النفطي
23 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يبقى النفط عصب الاقتصاد العراقي، إذ تشكل صادراته نحو 90% من إيرادات الموازنة، وتغطي الاحتياجات المحلية من المشتقات النفطية.
و سجلت الطاقة التكريرية للمصافي العراقية مستوى قياسياً بلغ مليوناً و542 ألف برميل يومياً، وفق آخر الإحصاءات.
ويضم القطاع النفطي 14 مصفاة تابعة لثلاث شركات حكومية: نفط الشمال، الوسط، والجنوب، تنتج مجتمعة أكثر من 1.2 مليون برميل يومياً، لتلبي نحو 70% من الطلب المحلي البالغ 31 مليون لتر يومياً.
ويمثل الإنجاز تحولاً استراتيجياً لتقليص الاعتماد على الاستيراد، الذي يكلف العراق سنوياً نحو 5 مليارات دولار، بما في ذلك 3.5 مليار دولار للبنزين والديزل.
وافتتحت مصفاة كربلاء، بطاقة 140 ألف برميل يومياً، لتكون نموذجاً رائداً ينتج 20 نوعاً من المشتقات، ويغطي 70% من استيراد البنزين.
وأسهمت مصفاة ميسان، بقدرة 70 إلى 120 ألف برميل يومياً، في تعزيز الاكتفاء الذاتي وتخفيف الأعباء المالية، بعد رفع طاقتها إلى 40 ألف برميل يومياً عام 2022.
وحقق العراق اكتفاءً ذاتياً في بعض المشتقات، مثل وقود الطائرات، بينما يعمل على تطوير مصافٍ أخرى، مثل بيجي والقيارة، بالتعاون مع شركات عالمية.
كما وقّعت وزارة النفط عقداً مع ائتلاف شركتي MICOPERI الإيطالية وESTA التركية لتنفيذ أنبوب بحري ثالث بطاقة 2.4 مليون برميل يومياً، لضمان استقرار التصدير. تسعى بغداد لرفع طاقة مصافي الوسط إلى 500 ألف برميل يومياً بحلول 2026، وتطوير مصفاة البصرة باستثمارات يابانية بقيمة 4.5 مليار دولار.
وتؤكد هذه الجهود طموح العراق لوقف استيراد الوقود بحلول 2025، والتحول إلى تصدير المشتقات، مما يعزز الاقتصاد ويوفر مليارات الدولارات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts