لوحة فنية تتحول إلى كنز نادر لفان جوخ بقيمة 15 مليون دولار
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اشترى أحد هواة جمع التحف في ولاية مينيسوتا الأمريكية لوحة فنية من مرآب عام 2016 مقابل 50 دولارًا فقط ليكتشف لاحقًا أنها لوحة أصلية نادرة للفنان الهولندي الشهير فينسنت فان جوخ تقدر قيمتها بأكثر من 15 مليون دولار، وفقًا لما نشرتة صحيفة أي تي الأرجنتينية.
في عام 2018 تواصل المالك الجديد مع متحف فان جوخ في أمستردام للاستفسار عن أصل اللوحة ولكن المتحف لم يقتنع في البداية بأنها حقيقية ومع ذلك تم تسليمها في عام 2019 إلى مجموعة (LMI) لإجراء فحوصات دقيقة وأكد تقرير حديث أصالتها مقدّرًا قيمتها بنحو 15 مليون دولار.
تحمل اللوحة عنوان إليمار وهي زيتية على قماش بأبعاد 18 × 16.5 بوصة وتصور صيادًا بلحية بيضاء يدخن أثناء إصلاح شبكته ووفقًا لتحليل أجرته شركة أبحاث الفن LMI Group International ويعود تاريخ رسمها إلى عام 1889 عندما كان فان جوخ يعمل في فرنسا قبل عام واحد من وفاته المأساوية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لوحة رسم كنز فان جوخ
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 16 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 16 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة