الكهرباء تعلن التوجه نحو المحطات البخارية والغازية لتحقيق قفزة نوعية بإنتاج الطاقة
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الكهرباء، الأحد، التوجه نحو المحطات البخارية والغازية لتحقيق قفزة نوعية في إنتاج الطاقة، فيما أشارت إلى أن هذه المشاريع الكبيرة ستديم زخم المنظومة بطاقات توليديّة كبيرة.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس الوزراء، يواصل إشرافه ومتابعته لملف الكهرباء وأيضا على ما ينفذ من خطة سواء كانت استراتيجية أو سريعة لتواكب ذروة أحمال الصيف المقبل، كما يواصل منح الصلاحيات والتخصيصات والقرارات والدعم الكبير لصالح وزارة الكهرباء، وكذلك العمل وفقاً لتوجيهاته التي كان آخرها أن تعمل الكهرباء بثلاث مناوبات وثلاثة شفتات على مدار 24 ساعة لإكمال خطة الاستعدادات الصيفية لفصل الصيف المقبل سواء كانت إنتاجاً أو نقلاً أو توزيعاً أو معالجة الاختناقات ،فضلاً عن إكمال الحزمة الجديدة من مشاريع التحول الذكي".
وأضاف أن "رئيس الوزراء، يواصل إشرافه أيضاً على ما وصلت إليه وزارة الكهرباء من موديلات مالية والتي هي عبارة عن عقود لإنشاء مشاريع تكون إما على نحو استثماري، عبر منح الفرص الاستثمارية لكبريات الشركات العالمية لتنفيذ محطات الإنتاج، أو أن تكون على نحو القروض أن تمول البنوك العالمية بقروض هذه المشاريع التي هي عبارة أيضا عن محطات إنتاج وأما أن تكون مشاريع حكومية تنفذها الجهات القطاعية بشكل مباشر".
وبين، أن "حزمة الموديلات التي عكفت الوزارة على دراستها منذ وقت ليس بالقصير سواء للمحطات البخارية أو الغازية التي هي الى الآن محل نقاش في الوزارة وهيئة المستشارين والجهات الاستشارية للوصول إلى موديل مالي بموجبه تحال عقود تنفيذ محطات إنتاج طاقة بواقع 35,000 ميغا واط".
وتابع أن "الحمل المتحقق حالياً لا يوازي الطلب على الاستهلاك مما يعني أن الوزارة أصبحت ملزمة بتحقيق قفزات نوعية عبارة عن محطات كبيرة لإنتاج الطاقة كالمحطات البخارية التي هي على نحو 15 ألف ميغا واط أو الحزمة الجديدة من المحطات الغازية التي لدينا تفاهم وتقارب كبير مع كبريات الشركات العالمية مثل جي وسيمنز لإحالة مشروعات لإنتاج الطاقة بواقع 35,000 ميغا واط".
ولفت إلى أن "هذه القفزة النوعية من إنتاج الطاقة ستسد الطلب المتزايد على الطاقة وستتكفل بردم الفجوة ما بين العرض والطلب وأيضا ستتناغم مع خطة الحكومة ووزارة النفط الرامية إلى استغلال وتأهيل حقول الغاز الوطنية، إذ تعمل الحكومة ووزارة النفط بخطى متسارعة لاستغلال الغاز الوطني وما يعد له من خطة وموديلات مالية لمحطات كبيرة من شأنها أن تضيف 15,000 ميغا واط وأن تضيف 35,000 ميغا واط بحزمة أخرى هو سيتناغم مع تبني الحكومة لمشاريع استغلال الغاز الوطني".
وأوضح أن "هذه المشاريع الكبيرة ستديم زخم المنظومة بطاقات توليديّة كبيرة، وهذا هو ما تحتاجه المنظومة"، مشيراً إلى أن "ما يعمل به الآن يحسب للحكومة الحالية من التفكير ببنى تحتية ومشاريع رائدة واستراتيجية لمنظومة كهرباء ربما تنجز بعد أربع إلى خمس سنوات وهذا يجعل من التخطيط صحيحاً ويسير بالاتجاه المثالي لتحقيق منظومة كهرباء واعدة تخدم المواطنين بشكل قادر وسليم".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة الکهرباء إنتاج الطاقة التی هی
إقرأ أيضاً:
البرنامج النووي السلمي الإماراتي يرسخ ريادته العالمية
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةحققت شركة الإمارات للطاقة النووية، خلال عقد من الزمن، إنجازات استثنائية، عززت مكانة دولة الإمارات الريادية في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
ويعد تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية وتشغيلها ضمن الجدول الزمني والميزانية المخصصة، أحد أبرز تلك الإنجازات التي جسدت جانباً مهماً في قصة النجاح الإماراتية في قطاع الطاقة النووية، ففي سبتمبر 2024، تم تشغيل المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وبالتالي التشغيل الكامل لمحطات براكة الأربع، وإنتاج 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، وهو ما يعادل 25% من الطلب على الكهرباء في دولة الإمارات، في موازاة الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، تعادل انبعاثات نحو 122 دولة.
وقال ويليام ماغوود، المدير العامّ لوكالة الطاقة النووية التابعة لمنظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن نجاح مشروع محطات براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات يعد شهادة على أن بالإمكان بناء محطات الطاقة النووية وفقاً للجدول الزمني، وفي حدود الميزانية المحددة، ما يدعم المسار نحو مستقبل مستدام للطاقة.
وأشاد بالتزام شركة الإمارات للطاقة النووية وشركاتها ببناء القدرات البشرية، وتعزيز التوازن بين الذكور والإناث في قطاع الطاقة النووية.
وحازت تجربة الإمارات في قطاع الطاقة النووية تقديراً عالمياً تجلى في ترؤس محمد الحمادي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، المنظمة النووية العالمية، منذ أبريل 2024، وكذلك ترؤسه المنظمة الدولية للمشغلين النوويين للفترة ما بين 2022 و2024، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة مركز أطلنطا التابع للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، وعضوية مجلس إدارة شركة «تيراباور» المتخصصة في تطوير نماذج المفاعلات النووية المصغرة.
وفي موازاة ذلك، وخلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي استضافته الدولة في أواخر العام 2023، أفضت الجهود التي بذلتها شركة الإمارات للطاقة النووية إلى تأسيس فرع الشرق الأوسط لمنظمة «المرأة في الطاقة النووية» الأول من نوعه في المنطقة، والذي يركز على هدف مشترك يتمثل في تبادل المعارف والخبرات، وتعزيز ثقافة التميز ورفع الوعي بأهمية وفوائد الطاقة النووية، إلى جانب تعزيز التوازن بين الجنسين في هذا القطاع، حيث تضم المنظمة ما يقارب 4800 عضو في أكثر من 107 دول.
وجمعت شركة الإمارات للطاقة النووية والمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، خلال المؤتمر نفسه، خبراء العالم في قمة للطاقة النووية، وما تلاها من إطلاق مبادرة «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي»، والتي حققت نجاحاً كبيراً، تمثل في تعهد 31 دولة حتى اللحظة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية 3 مرات بحلول عام 2050، وهو ما تبعه إجراء مماثل من قبل 14 بنكاً و120 شركة عالمية، بينها شركات عملاقة مثل «أمازون» و«مايكروسوفت» و«جوجل»، وغيرها.
وأكدت تلك الجهود صواب الرؤية الاستشرافية الإماراتية في قطاع الطاقة الذي يعد عصب الحياة العصرية وضمان مستقبلها المستدام، فقد أفادت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها بأن الطلب العالمي على الطاقة شهد ارتفاعاً سنوياً أعلى من المتوسط بنسبة 2.2% في عام 2024؛ إذ ارتفع استهلاك الكهرباء العالمي بنحو 1100 تيراواط في الساعة، أي بنسبة 4.3%، وكان من أبرز أسباب الزيادة الحادة في استهلاك الكهرباء في العالم العام الماضي، النمو المذهل لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتواصل شركة الإمارات للطاقة النووية جهودها للمساهمة على نحو ريادي في نمو الطاقة النووية على مستوى العالم، للوفاء بالطلب المتزايد على الكهرباء من قبل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال الشراكات مع كبريات الشركات في العالم لاستكشاف فرص الاستثمار وتطوير التقنيات المتقدمة للطاقة النووية، وفي الوقت نفسه مشاركة خبراتها ومعارفها مع مشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم، عبر تأسيس ذراع استراتيجية جديدة للشركة، شركة الإمارات للطاقة النووية - الاستشارات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي