الرقابة المالية: 334 مليار جنيه صافي أصول شركات التأمين نهاية يوليو 2024
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البيانات المالية لشركات التأمين العاملة في السوق المصري عكست تطورًا ملحوظًا، وتسجيل زيادة كبيرة في العديد من المؤشرات المالية الرئيسية، وبلغ صافي أصول شركات التأمين 334 مليار جنيه نهاية يوليو الماضي.
جهود الشمول التأمينيقال محمد فريد: «قانون التأمين الموحد يسهم في تعزيز جهود الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي».
أضاف الدكتور محمد فريد، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم والمنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، أن التكنولوجيا الحديثة سيكون لها دور كبير في تعظيم الاستفادة من القطاع التأميني، إضافة لأهمية وجود كوادر في كل الصفوف من الأول للرابع في القطاع، هذه الكوادر تعمل طوال الوقت على مواكبة التطورات، وهناك خطوات جادة في هذا الأمر بداية من تطوير المناهج، والبعثات، وعمل اختبارات دورية.
إجمالي المطالبات التأمينيةوأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن إجمالي الأقساط المحصلة ارتفع بنسبة 34.1% على أساس سنوي إلى 82.3 مليار جنيه مصري في السنة المالية المنتهية يونيو 2024، مقابل 61.4 مليار جنيه في السنة المالية السابقة، وبالنسبة للتعويضات المسددة، إجمالي المطالبات المسددة ارتفع بمقدار 34.2% على أساس سنوي لـ 36.7 مليار جنيه بزيادة من 27.3% في العام المالي 2022/2023، فيما سجل إجمالي الاستثمارات 298.2 مليار جنيه في يونيو من العام الماضي مقابل 208.8 مليار جنيه في يونيو 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التكنولوجيا الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية الشمول التأميني أصول شركات التأمين مجلس الشيوخ ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يوافق على الحساب الختامي للمجلس عن السنة المالية 2023/2024
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن الحساب الختامي لمجلس الشيوخ عن السنة المالية 2023/2024.
واستعرضت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مؤكدة أن المجلس انتهج خلال السنة المالية 2023/2024 سياسة واضحة لترشيد الإنفاق، انطلاقًا من حرصه الشديد على حُسن إدارة المال العام، حيث كانت الموازنة العامة للمجلس تقدر بـ (680،951،654) مليون جنيها مصريًا، في حين بلغ اجمالي المصروفات 651،911،851 مليون جنيها.
وأشارت إلى أنه أسفرت سياسة ترشيد الإنفاق التي اتبعها المجلس عن تحقيق عن تحقيق وفر مالي قدره 65،042،799.62 جنيهًا (خمسة وستون مليونًا واثنان وأربعون ألفًا وسبعمائة تسعة وتسعون جنيهًا واثنان وستون قرشًا)، بنسبة تقريبية 10%.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أنه تم سحب هذا المبلغ من قِبَل وزارة المالية وفقًا للإجراءات المعتمدة.
كما وافق مجلس الشيوخ، على الحساب الختامي لقطاع الأموال والأملاك عن السنة المالية 2023/2024.
وأشارت النائبة ريهام عفيفي، إلى أن التقرير أظهر أن عائد استثمارات أموال مجلس الشيوخ عن السنة المالية 2023 / 2024، بلغ تقريبا 915 مليون جنيه.
وشددت النائبة أثناء عرض التقرير، على أهمية مواصلة العمل المؤسسي القائم على الانضباط المالي وحُسن إدارة الموارد المتاحة.