برلمانية: توجيهات الرئيس بزيادة حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تدعم قاطرة الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
ثمنت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة الجهود التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم وزيادة حجمها، مشيرة إلى أن الاهتمام الرئاسي لتلك المشروعات دفع العديد من رواد الأعمال من فئات الشباب رجالًا ونساء إلى استثمار طاقتهم الإبداعية والاستثمارية في إقامة مشروعات ساهمت في تعميق المنتج المحلي.
وأشارت إلى أن كثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة استهدفت إحياء صناعات كانت قد اندثرت كالحرف اليدوية والتراثية، فضلا عن المساهمة في زيادة حجم الاستثمارات مما يدعم قاطرة الاقتصاد الوطني.
وأكدت الهريدي، في بيان لها، أن توجيهات الرئيس استهدفت التركيز على قطاعي الصناعة والزراعة مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق مفهوم الأمن الغذائي، بما يتماشى مع خطة مصر التنموية ورؤية مصر ٢٠٣٠، التي وضعت رواد الأعمال كعنصر هام من عناصر دفع عجلة الاقتصاد من خلال تقديم كافة التسهيلات والخدمات المالية والغير مالية لأصحاب تلك المشروعات من أجل تحفيزهم على الاستمرار ودعم حصيلة الصادرات الزراعية والصناعية.
ولفتت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى ضرورة تحديث إستراتيجية جهاز تنمية المشروعات، مما سيجعله على قرابة كبيرة من رواد الأعمال ومتابعتهم بكافة ما يحتاجونه من دعم أو خدمات أو تسهيلات، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تقف حائل أمام أصحاب المشروعات، مشيرة إلى التطرق لفكرة دعم عملية التحول الرقمي للجهاز وتحقيق الشمول المالي سيساهم بشكل كبير في رقمنة كافة المعلومات وامتلاك قاعدة بيانات متكاملة عن أصحاب المشروعات تسهل تقديم الدعم الكامل لهم وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إقامة مشروعات التحول الرقمي الحرف اليدوية والتراثية الاكتفاء الذاتي الشمول المالي الصادرات الزراعية
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية تحث زيادة نسب التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم جلسة حوارية بعنوان رفع نسبة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي القروض التجارية (الخاص بالبنوك التجارية).
وهدفت الجلسة إلى زيادة قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى الخيارات التمويلية المتاحة في البنوك التجارية، بما يمكنها على التطور والنمو، وزيادة مساهماتها بشكل فاعل في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر استعراض الواقع الفعلي لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من البنوك التجارية، والوقوف على أهم التحديات التي تواجه البنوك التجارية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واقتراح الحلول الممكنة لزيادة التسهيلات الائتمانية المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قِبل البنوك التجارية.
ويأتي اللقاء في إطار إعداد استراتيجية وطنية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعمل عليها البرنامج الوطني "استدامة" بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبنك المركزي العُماني والقطاع المصرفي وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وتهدف الاستراتيجية إلى وضع خارطة تمكن من توفير الخيارات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بجانب إطلاق مجموعة من المبادرات المساندة في حلحلة التحديات الراهنة بالتنسيق والتكامل مع الشركاء من القطاعين العام والخاص.
تضمنت الجلسة عدة محاور منها مناقشة أهم التحديات التي تواجه البنوك التجارية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5 بالمائة من إجمالي محافظها، واقتراح الحلول الممكنة لتحفيز تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عرض تجربة أحد البنوك التجارية الرائدة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح سعادة طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني أن الهدف من الجلسة الحوارية هو التنسيق مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحسين ما هو قائم حاليًّا فيما يتعلق بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منوهًا أن مشاركة البنوك التجارية والمؤسسات المالية سيعمل على إيجاد حلول لتقديم الدعم المادي أو التمويل الضروري لهذه المؤسسات.
وقال سعادته إن هناك بعض التوجيهات من البنك المركزي العُماني تتعلق بمتابعة البنوك التجارية وآليات التعامل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات بشكل عام، كتخصيص دوائر متخصصة للتعامل مع تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفيما يتعلق بالتدريب والتوجيه والمتابعة المستمرة.
من جانبها أوضحت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية، رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن منظومة التمويل في سلطنة عُمان متمثلة في البنك المركزي العُماني إضافة إلى البنوك التجارية تؤدي دورًا كبيرًا في دعم منظومة ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مضيفة أنه يتم حاليًّا البحث عن وسائل بديلة ومبتكرة.
وقالت إن الهيئة تعمل بشكل قريب من البنوك لمعرفة التحديات التي قد تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحفيز بيئة الأعمال ورفع مستوى جاهزية رائد العمل بالكثير من الأساليب والمهارات في إدارة أعمالهم، ما يقلل المخاطر الائتمانية من القروض المقدمة من البنوك التجارية لرواد ورائدات الأعمال في سلطنة عُمان.
وبحسب البيانات الصادرة من البنك المركزي العُماني فقد بلغت نسبة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسـطة من إجمالي الائتمان الممنوح في البنوك التجارية نسبة 3.5 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2024م، وقد ارتفعت لتبلغ نسبة 3.7 بالمائة خلال الربع الأخير من العام نفسه.
حضر الجلسة الحوارية ممثلين عن البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة"، وعدد من الرؤساء التنفيذين ومساعديهم بالبنوك التجارية، وعدد من رواد الأعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة