بعد توقيفه لساعات.. مصر تفرج عن إسرائيلي استفز أهالي سيناء
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أفرجت السلطات المصرية، الإثنين، عن مستوطن إسرائيلي، بعد ساعات من اعتقاله في شبه جزيرة سيناء.
وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن المستوطن ناهوراي يتسحاق تمسيت الذي كان يزور سيناء بقصد السياحة، أطلق سراحه، بعد توقيفه لساعات، إثر اشتباكه مع مجموعة من الأهالي.
وحسب التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام عبرية، فإن المستوطن لوّح بعلم "حركة حباد" الدينية اليهودية، المؤيدة لإسرائيل.
وبينما طلب منه بعض أهالي سيناء التوقف عن التلويح بالعلم بطريقة "استفزازية"، فقد أصر المستوطن على ذلك، ما أدى إلى اندلاع اشتباك لفظي وجسدي بينهم.
اقرأ أيضاً
طرد عارضة أزياء إسرائيلية من فندق في القاهرة.. ومسؤول مصري يلوح بمعاقبته
وفي الوقت الذي لم يصدر أي تعليق مصري على الواقعة، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها تتابع الأمر.
وأضافت في بيان أن "الأمر يعالج من قبل القنصل الإسرائيلي في مصر، وهو على اتصال بأسرة المعتقل".
وتعتبر مصر، وخاصة سيناء، وجهة شهيرة للإسرائيليين الذين يذهبون إلى هناك بأعداد كبيرة كل عام، تصل إلى قرابة 170 ألف إسرائيلي.
وبالرغم من التطبيع الرسمي بين الحكومتين منذ عقود، وقدوم إسرائيليين إلى مصر بغرض السياحة، إلا أن السواد الأعظم من المصريين لا يزال مقاطعا للاحتلال الإسرائيلي ويرفض الاعتراف به.
وتحظر كافة النقابات والجمعيات وجل الأحزاب المصرية، أي تعامل مباشر مع الاحتلال الإسرائيلي، بخلاف موقف الحكومة.
اقرأ أيضاً
مصر ترفض طلبا إسرائيليا بتقليص الجنود والعتاد على الحدود
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر سيناء اعتقال
إقرأ أيضاً:
بسبب خطأ تقني: بريطانيا تفرج عن 37 سجيناً بشكل غير مقصود
أفرجت السلطات البريطانية عن 37 سجيناً بشكل غير مقصود نتيجة خطأ تقني في برنامج "الإفراج المبكر" الذي يهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون. وأصدرت وزارة العدل البريطانية توجيهات مشددة إلى إدارات السجون بضرورة التحقق بدقة من جميع عمليات الإفراج المستقبلية، وفقاً لما ذكرته صحيفة "إندبندنت".
وذكرت وزارة العدل أن فرق التدخل السريع تمكنت حتى الآن من إعادة القبض على 32 سجيناً، بينما لا يزال 5 سجناء فارين. وقد تم الإفراج عن هؤلاء السجناء بالخطأ بسبب إدانتهم بموجب تشريع قديم كان يجب تحديثه وفقاً لقانون العقوبات الجديد الصادر في عام 2020، مما جعلهم غير مؤهلين للإفراج المبكر.
أوضحت وزارة العدل أن السلامة العامة تُعتبر أولوية قصوى، وأن الخطأ التقني تم التعامل معه بسرعة. تم اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان عدم الإفراج عن السجناء المدانين بجرائم خطرة مثل العنف المنزلي. تعمل الوزارة عن كثب مع الشرطة لإعادة الجناة المتبقين إلى السجن.
بموجب خطة الإفراج المبكر، تم إطلاق سراح حوالي 1750 سجيناً في محاولة للتخفيف من اكتظاظ السجون. وشملت الخطة تخفيض نسبة العقوبة التي يقضيها السجناء من 50% إلى 40%. وجاء هذا القرار وسط تحذيرات من أن السجون تقترب من "نقطة الانفجار" بسبب الاكتظاظ الشديد.
واجهت خطة الإفراج المبكر مشاكل أخرى، حيث أطلق سراح عدد من السجناء دون تزويدهم بأجهزة الرصد الإلكترونية كما كان مخططاً. وفي حادثة أخرى، أُعيد أحد السجناء إلى السجن بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي في اليوم نفسه الذي أُطلق فيه سراحه، مما أثار مزيداً من الجدل حول فعالية تنفيذ البرنامج.