وزير الاستثمار يلتقي وفد مجلس التعاون الاقتصادي المصري - الكويتي
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار زيارته الحالية لدولة الكويت الشقيقة، وفد مجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي، والذي يترأسه عن الجانب الكويتي محمد جاسم الصقر، حيث استعرض اللقاء أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وكذا جهود الدولة المصرية لتحسين مناخ الأعمال، وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري.
واستعرض الوزير أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتهيئة بيئة ومناخ الأعمال في مصر، لافتا إلى حرص الوزارة على التنسيق مع مجلس التعاون الكويتي لجذب المزيد من الاستثمارات الكويتية للسوق المصري.
وأكد الخطيب حرص الحكومة على إزالة التحديات التي تواجهها الشركات المستثمرة في مصر في كافة المجالات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذا التواصل مع المستثمرين والشركات الكويتية المستثمرة في مصر وتذليل العقبات التي تواجهها.
وأشار الخطيب إلى جهود الدولة فيما يتعلق بمنح الرخصة الذهبية للمشروعات الاستثمارية الإستراتيجية، حيث تم منح 44 رخصة ذهبية حتى الآن، لافتا إلى أن السوق المصري يمتلك عدد كبيرا من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، والتي تمثل فرصة استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال الكويتية.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، مشيرا إلى أن الدولة تعمل أيضا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات الضريبية وبما يسهم في تخفيف الأعباء على كاهل المستثمرين.
وأوضح أن الوزارة تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يلتقي وفدا بمجموعة استثمارية كويتية لاستعراض الفرص بالسوق المصرية
وزير المالية: المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل باتساق لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك اجتماعات لجنة التجارة والصناعة المصرية الكويتية المشتركة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الاستثمار رخصة ذهبية مجلس التعاون الكويتي وزیر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
تركيا الأولى في التضخم بمنظمة التعاون الاقتصادي
أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير مركز الأبحاث التابع لاتحاد النقابات العمالية الثورية (DİSK-AR)، أن تركيا تحتل المرتبة الأولى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في التضخم النقدي.
ووفق تقييم مركز الأبحاث التابع للاتحاد، تحتل تركيا المرتبة الأولى بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ارتفاع معدل التضخم، كما تم التأكيد على استمرار الجدل حول أرقام التضخم الرسمية التي أعلنها معهد الإحصاء التركي (TurkStat).
ووفقًا لبيانات معهد الإحصاء، بلغ التضخم السنوي 39.05 في المائة اعتبارًا من فبراير 2025، وبلغ التضخم الشهري 2.27 في المائة.
وسجلت أعلى زيادة في الأسعار في قطاع التعليم بنسبة 94.90 في المائة، تليها نفقات السكن بنسبة 70.81 في المائة والمطاعم والفنادق بنسبة 45.90 في المائة. وبلغت الزيادة السنوية في الأسعار في مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية 35.11 في المائة.
وأكد البيان على الآثار المدمرة للتضخم المرتفع منذ فترة طويلة في تركيا على الفئات ذات الدخل المنخفض والثابت.
وتابع التقرير: ”على الرغم من أن معدل الزيادة في التضخم قد تباطأ إلى حد كبير بسبب التأثير الأساسي، إلا أن الأسعار تواصل الارتفاع. ولا يعني انخفاض معدل الزيادة في التضخم أن الأسعار قد انخفضت. بل على العكس، تشعر الشرائح الاجتماعية المختلفة بالتضخم بطرق مختلفة. فالتضخم المرتفع يقلل من القوة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل المنخفض أكثر بكثير ويعمق الظلم في توزيع الدخل”.
وأكد الاتحاد أن بيانات التضخم أصبحت أكثر إثارة للجدل بعد أن توقف معهد الإحصاء عن الإعلان عن قائمة أسعار السلع اعتبارًا من يونيو 2022.
وقال التقرير: ”لا تعكس بيانات التضخم المعلنة من قبل معهد الإحصاء التضخم الحقيقي الذي يشعر به الجمهور بشكل كامل. ومع ذلك، حتى وفقًا للبيانات الرسمية، فإن مستوى التضخم في تركيا مرتفع للغاية. وعلى الرغم من أن تركيا من بين الدول القليلة الأسوأ في العالم من حيث معدلات التضخم، إلا أنها حافظت منذ فترة طويلة على مكانتها باعتبارها الدولة التي تشهد أعلى معدلات تضخم بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية“.
من جهة أخرى، قالت مجموعة أبحاث التضخم، التي تضم أكاديميين واقتصاديين مستقلين، إن معدلات الضخم الواقعية أعلى بكثير من المعلن رسميا، وذكرت أن التضخم الشهري ارتفع بقيمة 3.37 في المئة خلال فبراير/ شباط المنصرم وأن التضخم السنوي سجل 79.51 في المئة.
Tags: ارتفاع الأسعاراقتصادالتضخم في تركياتركياتضخممعهد الإحصاء التركي
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل