الدنماركي بالودان يحرق القرآن أمام السفارة التركية
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أحرق السياسي الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، المصحف الشريف أمام مبنى السفارة التركية في كوبنهاغن.
بالودان الذي سبق له أن قام باستفزازات مماثلة من قبل، كرر يوم السبت حرق المصحف الشريف أمام السفارة التركية في كوبنهاغن.
وقام راسموس بالودان، مؤسس حزب ”النهج الصلب“، باستفزاز جديد بفيديو صوّره أمام السفارة التركية في كوبنهاغن عاصمة الدنمارك.
وادعى بالودان أن سبب هذا الفعل هو الرد على مقتل سلوان موميكا الذي نظم استفزازاً مماثلاً في السويد.
وأشار بالودان إلى أن الشرطة الدنماركية لم تسمح له بتنظيم مسيرة لدعم موميكا، وقال بالودان أن الطريقة التي يمكن من خلالها التغلب على هذا الموقف هي عدم إخطار السلطات مسبقًا.
راسموس بالودان معروف بتطرفه ونظم استفزازات حرق المصحف عدة مرات من قبل، خاصة في عام 2023 أمام السفارة التركية في ستوكهولم، الأمر الذي أثار ردود فعل كبيرة. نظم أعمالًا مماثلة عدة مرات في كل من السويد والدنمارك، غالبًا ما يكون على جدول الأعمال بأعماله.
وقُتل سلوان موميكا، في 29 يناير. وقد تعرض موميكا، المعروف بتصريحاته المعادية للإسلام وأفعاله الاستفزازية، لهجوم مسلح أثناء بث مباشر على تطبيق تيك توك.
Tags: الدنماركالسفارة التركيةتركياراسموس بالودانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الدنمارك السفارة التركية تركيا راسموس بالودان أمام السفارة الترکیة السفارة الترکیة فی
إقرأ أيضاً:
الشريف: سحب فئة الـ50 ديناراً قد يُفقد فاعليته إذا استُغل عبر السوق الموازي
حذّر أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، الدكتور علي الشريف، من أن سحب فئة معينة من العملة الليبية، مثل فئة الـ50 ديناراً، قد يفقد فاعليته المرجوة إذا لم تُواكب هذه الخطوة بإجراءات صارمة تمنع استغلالها في السوق الموازي.
وأوضح الشريف في تصريحات صحفية أن “سحب فئة معينة من العملة قد يُستخدم كأداة ضمن سياسات تستهدف تقليل الاكتناز وضبط سوق الصرف، خصوصاً في ظل بيئة اقتصادية تعاني من شح السيولة وتضخم المضاربة على الدولار”، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تحمل آثاراً إيجابية إذا طُبقت ضمن حزمة إصلاحات أوسع.
ونبه الشريف إلى خطورة قدرة بعض تجار السوق الموازي على استبدال كميات كبيرة من العملة القديمة بالإصدار الجديد بطرق غير قانونية، مما يحوّل إجراءات مصرف ليبيا المركزي إلى خطوات شكلية، تفتقر إلى التأثير الحقيقي على السوق.
وأضاف أن هذه الممارسات قد تُفضي إلى نتائج عكسية، أبرزها فقدان مزيد من الثقة في النظام المالي، ما يدفع المواطنين إلى زيادة وتيرة الاكتناز والمضاربة، بدلاً من التراجع عنها، وهو ما يتنافى مع الأهداف المعلنة لأي عملية سحب أو استبدال نقدي.