المشدد 15 سنة للمتهم بالشروع في قتل عامل وسرقته بالإكراه بالصف
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، عاطلاً بالسجن المشدد 15 عامًا، لاتهامه بالشروع في قتل عامل داخل وسرقته عن طريق الإكراه في الصف.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 15717 لسنة 2024 جنايات الصف والمقيدة برقم 6691 لسنة 2024 كلى جنوب الجيزة، أن المتهم في 11-10-2024، شرع وآخر مجهول وآخر متوفى في سرقة "أحمد س"، عن طريق الإكراه حال تواجد الأخير بمحل عمله، إذ حضر المتهمين محل الواقعة ـ بنزينة ـ مستقلين سيارة.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم المتوفى "قائد السيارة" أشهر في وجهه سلاح ناري بندقية آلية وخنجر، وهدده بإلحاق الأذى إن لم يرضخ له ويسلمه ما بحوزته من مبالغ مالية حصيلة إيرادات البنزينة.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمان الآخران، أشهرا أسلحة نارية بوجه المجني عليه، بأن أطلق المتهم المتوفى طلقتين محدثا إصابة المجني عليه في القدم، قاصدًا بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على المبالغ المالية خاصته إلا أنه خاب ظن جريمتهم وهو هروب المجني عليه من موقع الحادث، دون أن تتم عملية السرقة.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة زوجة متهمة بإنهاء حياة زوجها بالشرقية لجلسة الخميس القادم للمرافعة
تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة التابوت الذهبي لـ «الكاهن نجم عنخ»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيزة محكمة قتل الأسبوع أخبار الحوادث سرقة حوادث الأسبوع حوادث محاكمة الصف الشروع في قتل سرقة بالإكراه المشدد
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لموظف وعزله من وظيفته لاتهامه بطلب وقبول رشوة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة موظف، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، وعزله من وظيفته، لاتهامه بطلب وقبول رشوة مقابل تسهيل صرف تعويضات مالية.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم والذي يعمل موظفا عامًا تابع لمحافظة القاهرة ومن اختصاصه حصر الأراضي المملوكة للدولة بنطاق منطقة عمله وإزالة مايقع عليها من تعديات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم تم تعينه عضوا بلجنة التعويضات لصرف مبالغ التعويضات عن إزالة الأملاك الخاصة والتوقيع على استمارات حصر الأملاك، إلا أنه قد أخل بواجبات الوظيفة بأن طلب وأخذ رشوة من أحد الأشخاص مقابل الاتجار بأعمال وظيفته.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم تقاضى من أحد الأشخاص رشوة مالية مقابل إنهاء الإجراءات الخاصة بصرف مبلغ التعويض المستحق له عن نزع ملكية قطعة الأرض المملوكه له وإزالة المنشآت المقامة عليها.