كريم زيدان…الرجل الذي يواجه معادلة الاستثمار والتنمية في مغرب لا ينتظر
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
زنقة 20. الرباط – الرحالي عبد الغفور
عندما يتحدث البعض عن الاستثمار، يبدو لهم مجرد أرقام تُضخ، وصفقات تُبرم، واتفاقيات تتوالى على طاولات المسؤولين. لكن الواقع أعقد من ذلك، فالمغرب الذي يخطو بثبات نحو اقتصاد أكثر تنافسية لا يحتاج فقط إلى استثمارات تتدفق، بل إلى رؤية تجعل هذه الاستثمارات ذات معنى، تؤثر في حياة الناس، وتغير واقع المدن والقرى، وتفتح أبوابًا كانت موصدة أمام طاقات لم تجد بعد منفذًا لتحقيق ذاتها.
في قلب هذه الدينامية، يأتي كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ليجد نفسه أمام تحدٍّ مزدوج: كيف يجعل من المغرب أرضًا جاذبة لرأس المال، وكيف يضمن أن لا يكون الاستثمار مجرد حبر على ورق، بل محركًا حقيقيًا لاقتصاد يليق بتطلعات وطن يسابق الزمن؟
ما يواجهه هذا الرجل ليس مجرد ملفات تقنية تُناقش في الاجتماعات المغلقة، بل واقع معقد حيث تتداخل العوائق البيروقراطية، والتحديات التمويلية، والرهانات الجيوسياسية. المغرب، رغم تقدمه في المؤشرات الدولية، لا يزال يواجه منافسة شرسة من دول أخرى تقدم بدورها تسهيلات ومغريات لجذب المستثمرين.
وهنا، لا يكفي أن نُعلن عن مشاريع عملاقة، بل يجب أن نوفر بيئة عمل تحفز على الإنتاجية، وتحمي المستثمر من المتاهات الإدارية، وتعطي للفاعلين الاقتصاديين الثقة الكافية في استقرار القوانين والسياسات. فهل يمكن الحديث عن استثمار حقيقي في ظل قوانين تتغير بتغير الحكومات؟
لكن الاستثمار وحده لا يكفي. قد نملأ البلد بالمصانع والمشاريع، ولكن إذا لم تكن هناك سياسة منسجمة تربط بين مختلف القطاعات، فإننا سنجد أنفسنا أمام جزر معزولة، حيث يعمل كل قطاع بمنطق مختلف، وحيث تضيع الموارد بين سوء التخطيط وضعف التنسيق.
كريم زيدان ليس فقط وزيرًا للاستثمار، بل هو أيضًا رجل التقائية السياسات العمومية، أي الرجل الذي يُطلب منه أن يجعل من الحكومة جسدًا واحدًا لا مجموعة أيدٍ تتحرك في اتجاهات متناقضة. وهنا تكمن المهمة الأصعب: كيف يمكن أن نجمع بين الاقتصاد والتعليم، بين الصناعة والبحث العلمي، بين الفلاحة والتجارة، بحيث تكون كل هذه القطاعات متشابكة في نسيج تنموي واحد؟
ثم تأتي المهمة الثالثة: التقييم. في هذا البلد، اعتدنا على إطلاق المشاريع الكبرى، لكننا نادرًا ما نتوقف لنسأل: هل نجحت؟ هل حققت أهدافها؟ هل كانت مجرد إعلان سياسي أم تغييرًا حقيقيًا في حياة الناس؟ قليلون هم من يتحملون مسؤولية وضع الحكومات أمام مرآة أفعالها، وهنا يبرز رهان التقييم كأحد أعمدة نجاح السياسات العمومية. لكن السؤال المطروح: هل نملك في إدارتنا ثقافة التقييم، أم أننا نفضل الاستمرار في الخطأ على أن نعترف به؟
كريم زيدان لا يقف فقط أمام أوراق الميزانيات والتقارير، بل أمام معادلة أعمق: كيف نجعل من الاستثمار وسيلة لخلق الثروة، ومن السياسات العمومية آلية لتحقيق العدالة التنموية، ومن التقييم أداة لقياس النجاح بدل تبرير الفشل؟ إنها ليست مجرد حقيبة وزارية، بل ورشة مفتوحة على كل احتمالات النجاح والإخفاق. فهل سينجح الرجل في إقناع المستثمرين بأن المغرب هو الوجهة التي لا بديل عنها؟ وهل سيتمكن من جعل الحكومة تتحدث لغة واحدة بدل لغات متفرقة؟ وهل سيجرؤ على كسر ثقافة المجاملة ليضع كل مسؤول أمام مسؤوليته الحقيقية؟ الأسئلة كثيرة، لكن الزمن وحده يملك الإجابة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: السیاسات العمومیة کریم زیدان
إقرأ أيضاً:
قبل 48 ساعة من حظره.. تيك توك ينتظر قبلة الحياة في أمريكا
صرح نائب الرئيس الأمريكي، جيه. دي. فانس، الخميس، بأن قرار إدارة ترامب بشأن بيع تطبيق تيك توك لمشتر أمريكي سيتخذ قبل الموعد النهائي المحدد بنهاية هذا الأسبوع.
ووفقا لما ذكرته وكالة “رويترز”، يقترب الموعد النهائي، الذي يوافق يوم السبت المقبل، في ظل تكثيف الشركات المهتمة بالتقدم بعطاءات لشراء تيك توك جهودها لضمان ملكية غير صينية للتطبيق في ظل تهديد الحظر الأمريكي.
وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، أكد فانس: "سنتخذ القرار قبل الموعد النهائي"، مضيفا: "نحن في وضع جيد، وسنواصل العمل على التفاصيل النهائية".
وأشار إلى أنه سيكون هناك وقت إضافي في الأيام المقبلة لاستكمال الإجراءات النهائية، مؤكدا أن الرئيس سيعلق على القرار النهائي.
وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بأن أي إعلان بخصوص الصفقة سيصدر مباشرة من الرئيس ترامب، مشيرة إلى أنه يأمل في إتمام الصفقة، لكنه يحتفظ بحق تمديد الموعد النهائي إذا لزم الأمر.
وفي الوقت الحالي، تواجه إدارة ترامب ضغوطا كبيرة بشأن ملكية الصين لتطبيق تيك توك، حيث أثار المسؤولون الأمريكيون مخاوف أمنية بشأن تعامل التطبيق مع بيانات المستخدمين الأمريكيين والتأثير المحتمل للحكومة الصينية على الشركة.
وعلى الرغم من نفي تيك توك ومالكها، بايت دانس، هذه المزاعم، إلا أن واشنطن أصرت على أن التطبيق قد يشكل تهديدا للأمن القومي.
في ضوء هذه المخاوف، أقر الكونجرس الأمريكي قانونا العام الماضي يلزم بايت دانس ببيع عملياتها في الولايات المتحدة أو مواجهة حظر شامل على التطبيق في البلاد.
تم تحديد الموعد النهائي للبيع في 19 يناير 2025، بعد تأجيله سابقا في عام 2020 عندما أعلنت إدارة ترامب عن نيتها حظر التطبيق قبل أن تعلق المحاكم الفيدرالية القرار.
حاليا، يتصاعد العد التنازلي لموعد البيع في 5 أبريل، ولا يزال الوضع غير مؤكد، حيث يصر المسؤولون الصينيون على أن خوارزميات تيك توك هي تقنية محمية لا يمكن نقلها خارج الصين.
رغم هذه التحديات، يبدو ترامب واثقا من إمكانية التوصل إلى اتفاق، مصرحا بأنه يجري مفاوضات مع أربع مجموعات مختلفة مهتمة بالاستحواذ على التطبيق.
أما بالنسبة للملاك المحتملين، فتستمر أسماء كبيرة في الظهور، مثل ستيفن منوشين، وزير الخزانة السابق في إدارة ترامب، إلى جانب شركات مثل أمازون ومايكروسوفت وأوراكل، التي أعربت سابقا عن اهتمامها بالاستحواذ على تيك توك.
في نهاية المطاف، يبقى سعر وشروط الصفقة، بما في ذلك إمكانية تقليص الملكية الصينية في تيك توك، نقاطا حاسمة في المفاوضات، والتي من المتوقع أيضا أن تتأثر بالضغط السياسي على الحكومة الصينية.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة