كريم زيدان…الرجل الذي يواجه معادلة الاستثمار والتنمية في مغرب لا ينتظر
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
زنقة 20. الرباط – الرحالي عبد الغفور
عندما يتحدث البعض عن الاستثمار، يبدو لهم مجرد أرقام تُضخ، وصفقات تُبرم، واتفاقيات تتوالى على طاولات المسؤولين. لكن الواقع أعقد من ذلك، فالمغرب الذي يخطو بثبات نحو اقتصاد أكثر تنافسية لا يحتاج فقط إلى استثمارات تتدفق، بل إلى رؤية تجعل هذه الاستثمارات ذات معنى، تؤثر في حياة الناس، وتغير واقع المدن والقرى، وتفتح أبوابًا كانت موصدة أمام طاقات لم تجد بعد منفذًا لتحقيق ذاتها.
في قلب هذه الدينامية، يأتي كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ليجد نفسه أمام تحدٍّ مزدوج: كيف يجعل من المغرب أرضًا جاذبة لرأس المال، وكيف يضمن أن لا يكون الاستثمار مجرد حبر على ورق، بل محركًا حقيقيًا لاقتصاد يليق بتطلعات وطن يسابق الزمن؟
ما يواجهه هذا الرجل ليس مجرد ملفات تقنية تُناقش في الاجتماعات المغلقة، بل واقع معقد حيث تتداخل العوائق البيروقراطية، والتحديات التمويلية، والرهانات الجيوسياسية. المغرب، رغم تقدمه في المؤشرات الدولية، لا يزال يواجه منافسة شرسة من دول أخرى تقدم بدورها تسهيلات ومغريات لجذب المستثمرين.
وهنا، لا يكفي أن نُعلن عن مشاريع عملاقة، بل يجب أن نوفر بيئة عمل تحفز على الإنتاجية، وتحمي المستثمر من المتاهات الإدارية، وتعطي للفاعلين الاقتصاديين الثقة الكافية في استقرار القوانين والسياسات. فهل يمكن الحديث عن استثمار حقيقي في ظل قوانين تتغير بتغير الحكومات؟
لكن الاستثمار وحده لا يكفي. قد نملأ البلد بالمصانع والمشاريع، ولكن إذا لم تكن هناك سياسة منسجمة تربط بين مختلف القطاعات، فإننا سنجد أنفسنا أمام جزر معزولة، حيث يعمل كل قطاع بمنطق مختلف، وحيث تضيع الموارد بين سوء التخطيط وضعف التنسيق.
كريم زيدان ليس فقط وزيرًا للاستثمار، بل هو أيضًا رجل التقائية السياسات العمومية، أي الرجل الذي يُطلب منه أن يجعل من الحكومة جسدًا واحدًا لا مجموعة أيدٍ تتحرك في اتجاهات متناقضة. وهنا تكمن المهمة الأصعب: كيف يمكن أن نجمع بين الاقتصاد والتعليم، بين الصناعة والبحث العلمي، بين الفلاحة والتجارة، بحيث تكون كل هذه القطاعات متشابكة في نسيج تنموي واحد؟
ثم تأتي المهمة الثالثة: التقييم. في هذا البلد، اعتدنا على إطلاق المشاريع الكبرى، لكننا نادرًا ما نتوقف لنسأل: هل نجحت؟ هل حققت أهدافها؟ هل كانت مجرد إعلان سياسي أم تغييرًا حقيقيًا في حياة الناس؟ قليلون هم من يتحملون مسؤولية وضع الحكومات أمام مرآة أفعالها، وهنا يبرز رهان التقييم كأحد أعمدة نجاح السياسات العمومية. لكن السؤال المطروح: هل نملك في إدارتنا ثقافة التقييم، أم أننا نفضل الاستمرار في الخطأ على أن نعترف به؟
كريم زيدان لا يقف فقط أمام أوراق الميزانيات والتقارير، بل أمام معادلة أعمق: كيف نجعل من الاستثمار وسيلة لخلق الثروة، ومن السياسات العمومية آلية لتحقيق العدالة التنموية، ومن التقييم أداة لقياس النجاح بدل تبرير الفشل؟ إنها ليست مجرد حقيبة وزارية، بل ورشة مفتوحة على كل احتمالات النجاح والإخفاق. فهل سينجح الرجل في إقناع المستثمرين بأن المغرب هو الوجهة التي لا بديل عنها؟ وهل سيتمكن من جعل الحكومة تتحدث لغة واحدة بدل لغات متفرقة؟ وهل سيجرؤ على كسر ثقافة المجاملة ليضع كل مسؤول أمام مسؤوليته الحقيقية؟ الأسئلة كثيرة، لكن الزمن وحده يملك الإجابة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: السیاسات العمومیة کریم زیدان
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن وصول طلبات الاستثمار في أذون الخزانة لـ7.6 مليار دولار.. تفاصيل
أعلنت الحكومة المصرية اليوم عن نجاح عمليات طرح أدوات دين حكومية ضمن إجراءاتها نحو الاستثمار غير المباشر لتدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال عطاءين اثنين بقيمة مستهدفة تبلغ 80 مليار جنيه .
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن التنسيق مع البنك المركزي المصري بصفته المنسق والمرتب لعمليات الاستثمار غير المباشر مع المؤسسات المالية والبنوك والمستثمرين.
البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة.. ويحذر من ضعف الاقتصادالبنك المركزي يعلن ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج إلى 26.3 مليار دولار في 11 شهراتفاصيل تحركات البنك المركزي لدعم الشمول المالي وتمكين الشبابوقال التقرير إن جملة الاستثمارات المقدمة من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية تبلغ 380 طلبا بقيمة إجمالي تبلغ 241.121 مليار جنيه وهي تعادل 7.6 مليار دولار.
وفقا لتقرير البنك المركزي المصري فقد بلغ إجمالي الاستثمارات المقدمة للاكتتاب في أجل 182 يوما بقيمة تبلغ 120.96 مليار جنيه من أصل 45 مليار جنيه كانت مستهدفة للعطاء، بإجمالي طلبات استثمار تبلغ 203 طلبا من المستثمرين.
سعر الفائدةوبلغ أقل سعر الفائدة للاكتتاب في الأجل نحو 26.5% وأقل سعر بنسبة 35.5% ومتوسط عائد بنسبة 28.74%.
فيما وصل إجمالي طلبات الاستثمارات المقدمة للاكتتاب في أجل 3644 يوما نحو 177 طلبا بقيمة 120.161 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه مستهدفة.
ووصل متوسط سعر الفائدة للاكتتاب في الأجل نحو 28.022% وأقل سعر بنسبة 24.9% وأعلي سعر بنسبة 34.5%.