اعتبر النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة الجهود التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تأتي في إطار توفير بيئة تشجيعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لهذا القطاع المهم، وذلك بالنظر لدوره في توفير المزيد من فرص العمل لعدد كبير من فئات المجتمع ودوره في نمو حجم الصادرات المصرية والاقتصاد الوطنى، وزيادة قدرة الإنتاج المحلي على المنافسة بمختلف الأسواق العالمية، بما يسهم في زيادة حجم المشروعات على النحو الذى يلبى احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن فى القطاع الخاص.


وأضاف عضو مجلس النواب، أن الاهتمام الرئاسي بالمشروعات الصغيرة جاء بصفتها إحدى القنوات الأساسية فى تحفيز الشباب على إطلاق مشروعاتهم من خلال إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبما لها من دور محوري ومكمل للمشروعات الكبرى بصفتها المكون الأساسي والمغذي لعدد كبير من المشروعات، إذ أن تنميتها ودفع عجلة الإنتاج بها سيكون له أثره الإيجابي في خفض فاتورة الواردات، موضحا أن تناول الاجتماع الأنشطة التي يقوم بها الجهاز لدعمها، يعكس ما يضعه الرئيس من أهمية لتوفير كافة السبل اللازمة للنهوض بها وتعظيم قدراتها لاسيما عن طريق تفعيل السياسات والقوانين اللازمة، وتقديم الخدمات المالية وغير المالية، علاوة على مشاركة الجهاز في المبادرات القومية المتنوعة على امتداد الجمهورية، على رأسها مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، ومبادرة دعم القطاعات الصناعية الصغيرة الواعدة والتنافسية على مستوى المحافظات.
وقال "عمار"، إن توجيه الرئيس بدعم عملية التحول الرقمي بالمنظومة، وتحقيق الشمول المالي، والاعتماد على الاقتصاد الأخضر، سيكون له دوره في تطوير الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته، بالتزامن مع يوليه الرئيس من اهتمام للتركيز على قطاعي الصناعة والزراعة، في إطار الخطة الشاملة لتعميق التصنيع في مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية، وهو ما يعكس حرصه على دفع قطاع الصناعة إلى آفاق آخرى، وتحقيق رؤى توطين الصناعات الحديثة لتقليل الفجوة الاستيرادية وفتح أسواق جديدة للصادرات، وذلك انطلاقا من كون الصناعة هي المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية، وأهميتها في تحقيق الاستغلال الأكثر كفاءة وفاعلية للموارد وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة.

وأكد أن الرئيس حرص خلال الفترة الماضية على إصدار الكثير من الاجراءات التيسيرية لتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمصنعين وحتى تسهم في تنشيط عجلة الإنتاج والاستثمار فى مختلف القطاعات الاقتصادية، بما تحمله من فرصه لجذب الشركات الكبرى واستقطاب المصنعين للسوق المصرية لضخ مشروعات مستدامة تدر عوائد تنموية إيجابية، كما تم افتتاح 17 مجمع لتوسيع مساهمات القطاع الصناعي وإطلاق مبادرة ابدأ الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتعثرة إذ تؤكد إنجازاتها في فترة وجيزة من تدشينها على أنها ذراع تنموي مهم في توطين صناعات استراتيجية لأول مرة في مصر، ودعم مستهدفات التحول لمركز صناعي إقليمي بالشرق الأوسط وإفريقيا، مطالبا بضرورة خروج القائمة التي أعلنتها الحكومة بـ 152 مُنتجاً للنور ووضع خطة فعالة للترويج لها على أوسع نطاق لتوطين المزيد من الصناعات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الريف المصري المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

إقرأ أيضاً:

6 إعفاءات ضريبية جديدة لدعم المشروعات الصغيرة وتحفيز الاقتصاد الرسمي

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن أبرز الإعفاءات الضريبية التي كفلها القانون لدعم المشروعات الصغيرة وتحفيز الاقتصاد الرسمي وذلك بعد إقرار مجلس النواب مشروع قانون جديدا مقدما من الحكومة يمنح المشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه حوافز وتيسيرات ضريبية واسعة، بهدف دعم هذه المشروعات وتعزيز إدماج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

ويتضمن القانون مجموعة من الإعفاءات، أبرزها: إلغاء رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والتسهيلات الائتمانية والرهن لمدة خمس سنوات. كما يعفي القانون تسجيل الأراضي المخصصة لهذه المشروعات من الضرائب والرسوم، إلى جانب إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول الثابتة والمعدات من الضريبة، مع استثناء الأرباح من الضريبة على التوزيعات.

ويشترط للاستفادة من هذه التسهيلات تقديم كافة الإقرارات الضريبية والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة، مثل الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني، وفقًا لمراحل الإلزام التي يحددها رئيس مصلحة الضرائب.

يهدف القانون إلى تسهيل الإجراءات على المشروعات الصغيرة، وتشجيعها على الاستمرار، وضمان شفافية العلاقة بين الدولة وأصحاب المشروعات، ما يعزز الثقة في المنظومة الضريبية ويساهم في توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي.

مقالات مشابهة

  • عمرو أبو فريخة: الإقبال الكبير على المعرض يعكس أثره الإيجابي على القطاع الصناعي
  • وكيل اتحاد الصناعات: المعرض يعزز التكامل الصناعي ويحد من الاستيراد
  • «رجال الأعمال»: بحث الاستفادة من «البريد» في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
  • رجال الأعمال تبحث تعزيز تمويل المشروعات الصغيرة عبر البريد المصري
  • "رجال الأعمال" تبحث الاستفادة من"البريد المصري" في تسويق المنتجات ومساندة المشروعات الصغيرة
  • "رجال الأعمال" تستعرض التجارب الدولية في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
  • بوشكيان جال في اوّل مصنع للروبوتات في لبنان
  • أقرها البرلمان.. شروط جديدة لحصول المشروعات الصغيرة على الحوافز والتيسيرات
  • 6 إعفاءات ضريبية جديدة لدعم المشروعات الصغيرة وتحفيز الاقتصاد الرسمي
  • برلمانية: دعم الاستثمار في الصناعة يعزز الإنتاج المحلي ويقلل الاستيراد