نائب يطالب بالترويج الواسع لفرص الاستثمار الصناعي في 152 منتجًا
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
اعتبر النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة الجهود التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تأتي في إطار توفير بيئة تشجيعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لهذا القطاع المهم، وذلك بالنظر لدوره في توفير المزيد من فرص العمل لعدد كبير من فئات المجتمع ودوره في نمو حجم الصادرات المصرية والاقتصاد الوطنى، وزيادة قدرة الإنتاج المحلي على المنافسة بمختلف الأسواق العالمية، بما يسهم في زيادة حجم المشروعات على النحو الذى يلبى احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن فى القطاع الخاص.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الاهتمام الرئاسي بالمشروعات الصغيرة جاء بصفتها إحدى القنوات الأساسية فى تحفيز الشباب على إطلاق مشروعاتهم من خلال إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبما لها من دور محوري ومكمل للمشروعات الكبرى بصفتها المكون الأساسي والمغذي لعدد كبير من المشروعات، إذ أن تنميتها ودفع عجلة الإنتاج بها سيكون له أثره الإيجابي في خفض فاتورة الواردات، موضحا أن تناول الاجتماع الأنشطة التي يقوم بها الجهاز لدعمها، يعكس ما يضعه الرئيس من أهمية لتوفير كافة السبل اللازمة للنهوض بها وتعظيم قدراتها لاسيما عن طريق تفعيل السياسات والقوانين اللازمة، وتقديم الخدمات المالية وغير المالية، علاوة على مشاركة الجهاز في المبادرات القومية المتنوعة على امتداد الجمهورية، على رأسها مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، ومبادرة دعم القطاعات الصناعية الصغيرة الواعدة والتنافسية على مستوى المحافظات.
وقال "عمار"، إن توجيه الرئيس بدعم عملية التحول الرقمي بالمنظومة، وتحقيق الشمول المالي، والاعتماد على الاقتصاد الأخضر، سيكون له دوره في تطوير الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته، بالتزامن مع يوليه الرئيس من اهتمام للتركيز على قطاعي الصناعة والزراعة، في إطار الخطة الشاملة لتعميق التصنيع في مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية، وهو ما يعكس حرصه على دفع قطاع الصناعة إلى آفاق آخرى، وتحقيق رؤى توطين الصناعات الحديثة لتقليل الفجوة الاستيرادية وفتح أسواق جديدة للصادرات، وذلك انطلاقا من كون الصناعة هي المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية، وأهميتها في تحقيق الاستغلال الأكثر كفاءة وفاعلية للموارد وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة.
وأكد أن الرئيس حرص خلال الفترة الماضية على إصدار الكثير من الاجراءات التيسيرية لتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمصنعين وحتى تسهم في تنشيط عجلة الإنتاج والاستثمار فى مختلف القطاعات الاقتصادية، بما تحمله من فرصه لجذب الشركات الكبرى واستقطاب المصنعين للسوق المصرية لضخ مشروعات مستدامة تدر عوائد تنموية إيجابية، كما تم افتتاح 17 مجمع لتوسيع مساهمات القطاع الصناعي وإطلاق مبادرة ابدأ الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتعثرة إذ تؤكد إنجازاتها في فترة وجيزة من تدشينها على أنها ذراع تنموي مهم في توطين صناعات استراتيجية لأول مرة في مصر، ودعم مستهدفات التحول لمركز صناعي إقليمي بالشرق الأوسط وإفريقيا، مطالبا بضرورة خروج القائمة التي أعلنتها الحكومة بـ 152 مُنتجاً للنور ووضع خطة فعالة للترويج لها على أوسع نطاق لتوطين المزيد من الصناعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الريف المصري المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
إقرأ أيضاً:
نائب الرئيس التركي: الرسوم الجمركية الأمريكية على تركيا قد تصب في مصلحة المصدرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، لشبكة سي.إن.إن ترك، إن الرسوم الجمركية الأساسية المنخفضة نسبيًا التي فرضتها الولايات المتحدة على تركيا بنسبة 10% قد تكون مفيدة للمصدرين الأتراك.
وتأتي هذه الرسوم جنبًا إلى جنب مع الرسوم الجمركية الأعلى التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السلع القادمة من 57 شريكًا تجاريًا، بما في ذلك الصين و الاتحاد الأوروبي و فيتنام و اليابان، والتي من المتوقع أن تبدأ سريانها هذا الأسبوع.
وأوضح يلماز أن قرار الولايات المتحدة بعدم فرض رسوم جمركية أعلى على تركيا "يبدو أنه يعود بالفائدة علينا حتى الآن، ويجعل الوصول إلى السوق الأمريكية أسهل".
وأضاف أن "هناك بالفعل رسوم جمركية مفروضة على صادرات تركيا من الحديد والصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة، وعندما فرضت الولايات المتحدة رسومًا مماثلة على الدول الأخرى، توازن الوضع وكان ذلك في صالحنا".
وأشار يلماز إلى أن تركيا ستستفيد أيضًا كمستورد من انخفاض أسعار السلع العالمية، بما في ذلك النفط، نتيجة لهذه الرسوم.
من جانبه، قال وزير التجارة التركي عمر بولات يوم الجمعة، إن الحكومة التركية ترغب في التفاوض مع الولايات المتحدة لإلغاء الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10%، واصفًا هذه النسبة بأنها "الأفضل بين الخيارات السيئة"، بالنظر إلى الرسوم الأعلى المفروضة على دول أخرى.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي