إعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة البديلة للعشوائيات غدا
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
ينظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق صباح غد الاثنين 3 فبراير 2025، فعالية لإعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة البديلة للعشوائيات، وذلك ضمن تكليفات رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة.
كما ستكرم الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان مجموعة من المتعافين من الإدمان من أبناء المناطق المطورة، كما سيتمّ الإعلان عن أهم محاور عمل صندوق مكافحة الإدمان في المناطق المطورة لرفع الوعى بخطورة تعاطي المخدرات وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ولفيف من الشخصيات العامة ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن علاج الإدمان الحماية من المخدرات صندوق مکافحة
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية” تُطلق النسخة المطورة من خدماتها الإلكترونية لدعم القطاع التعاوني
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية النسخة المطورة من خدماتها الإلكترونية للقطاع التعاوني، في إطار جهودها المستمرة لدعم وتطوير هذا القطاع، وتمكين الجمعيات التعاونية من تحقيق النمو والاستدامة، وتعزيز إسهامتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
وتهدف التحديثات الجديدة إلى تسهيل وتسريع إجراءات تأسيس الجمعيات التعاونية، حيث تم تقليص مدة إنجاز طلب التأسيس من 14 يومًا إلى 3 أيام فقط، مما يسهم في تسريع تأسيس التعاونيات وتحفيز المزيد من المبادرات المجتمعية، بما يتماشى مع مستهدفات الوزارة في تعزيز دور القطاع التعاوني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
اقرأ أيضاًالمجتمع“المشراق” يستقبل الزوار بأجواء راقية في “فيا رياض” خلال شهر رمضان
ويُعد القطاع التعاوني من القطاعات الواعدة التي تلعب دورًا حيويًا في التنمية المستدامة، حيث تسهم الجمعيات التعاونية في تحفيز النشاط الاقتصادي، وتوفير الفرص الاستثمارية، وتعزيز التكافل الاجتماعي، ويعتمد هذا القطاع على مبادئ العمل الجماعي، والتعاون المشترك بين الأفراد؛ لتحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية للأعضاء والمجتمع.
وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار إستراتيجية القطاع التعاوني التي أطلقتها الوزارة في عام 2024؛ التي تهدف إلى رفع إسهام التعاونيات في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة عدد الجمعيات التعاونية، وتسهيل بيئة العمل التعاوني، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز القطاع التعاوني ودعم التنمية المجتمعية المستدامة.