المسلماني يعتمد حركة ترقيات العاملين في ماسبيرو
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
كتب- عمرو صالح:
أصدر الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قرارًا بترقية العاملين المستحقين للترقي بقطاعات الهيئة والذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى حتى 30 يونيو 2024.
وبحسب البيان الصادر عن الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الأحد، وجه "المسلماني"، التهنئة للزملاء متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.
اقرأ أيضًا:
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة.. استعلم برقم الجلوس
محافظ القاهرة يحذر المواطنين من شراء هذه العقارات: سيتم إزالتها بالكامل
صور الضبع المرقط| متى ظهر في مصر؟ وكيف تم قتله؟ - مستند
كيف تحمي نفسك من هشاشة العظام؟.. نصائح مهمة لهيئة الدواء
التموين: بدء الأوكازيون الشتوي 2025 غدًا ولمدة شهر
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
أحمد المسلماني ماسبيرو الهيئة الوطنية للإعلامتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقترح ترامب لتهجير غزة معرض القاهرة الدولي للكتاب مسلسلات رمضان 2025 محمد الضيف صفقة غزة سكن لكل المصريين سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 أحمد المسلماني ماسبيرو الهيئة الوطنية للإعلام
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للأسرى تطالب بالإفراج عن قحطان وتدين صمت المجتمع الدولي
طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، جماعة الحوثي بسرعة إطلاق سراح المخفي قسرا القيادي والسياسي اليمني محمد قحطان المغيب في سجون الحوثيين منذ عشر سنوات.
وحمّلت الهيئة في بيان لها بمناسبة مرور عقد كامل على اختطاف عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان في 5 أبريل 2015، حملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة السياسي محمد قحطان، متهمة إياها باستخدام قضيته كورقة ابتزاز سياسي، والاستمرار في جريمة إخفائه القسري منذ عشر سنوات داخل سجونها.
وأكدت أن اسم قحطان، مدرج في كافة قوائم التفاوض الخاصة بالأسرى والمختطفين، بما في ذلك القرار الأممي 2216 واتفاق ستوكهولم، الذي نص بوضوح على الإفراج عنه، غير أن جماعة الحوثي لا تزال ترفض إطلاق سراحه، أو حتى الكشف عن مصيره، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.
واعتبرت الهيئة استمرار احتجاز قحطان بأنه "جريمة إخفاء قسري"، وفقاً لما نص عليه إعلان الأمم المتحدة لعام 1992، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن التحرك خلال السنوات الماضية قد شجع الحوثيين على التمادي في انتهاكاتهم المتواصلة.
كما شددت على أن استمرار الإخفاء القسري يعد انتهاكاً جسيماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخصوصاً المادتين (9) و(10)، اللتين تنصان على الحماية من الاعتقال التعسفي وحق المحتجز في المعاملة الإنسانية.
ودعت الهيئة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إلى ممارسة ضغط فعّال على جماعة الحوثي من أجل وقف سياسة المساومة والابتزاز في قضية السياسي محمد قحطان، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن بقية المختطفين دون قيد أو شرط.