الحكم بالسجن 15 عاما على رجل أعمال يمني في الإمارات بسبب منشور على فيسبوك
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) اليوم الأحد عن قلقه البالغ بشأن قضية المواطن اليمني "عبد الله علي عبد الوهاب"، الذي فقد الاتصال به خلال زيارته لدبي في أكتوبر 2022، ليظهر لاحقا محتجزا في الإمارات دون إجراءات قانونية واضحة.
وقال المركز في بيان نشره على حسابه في منصة إكس أنه حصل على معلومات من عائلة المعتقل، تفيد بأن عبد الله تمكن من إجراء اتصال قصير مع شقيقه، حيث أكد احتجازه لكنه لم يستطع تقديم تفاصيل إضافية بسبب القيود المفروضة عليه.
ونقل البيان عن أسرة التاجر المتخصص في مجال الحواسيب، أن عبد الله سافر إلى دبي بغرض توريد أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها. وأفيد أنه محتجز حاليا في سجن الصدر بأبوظبي، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما بسبب منشور له على فيسبوك انتقد فيه قصف الإمارات للجيش اليمني في عدن عام 2019.
واعتبر أن هذه التهمة لا تبرر احتجاز أي شخص أو محاكمته، خاصةً مع حرمانه من حقه في تعيين محامٍ، مما يشكل انتهاكا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وأكد أن استمرار احتجاز عبد الله في هذه الظروف يمثل انتهاكًا صارخا لحقوق الإنسان، ويعكس النهج المقلق للسلطات الإماراتية في التعامل مع حرية الرأي والتعبير.
ودعا المركز السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن عبد الله، ووقف الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري، مطالبا بالكشف عن تفاصيل قضيته وتمكينه من محاكمة عادلة إذا كان متهما بارتكاب فعل مجرم قانونيا.
وجدد (ACJ) دعوته لوقف الممارسات القمعية ضد الناشطين والصحفيين، والالتزام بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها الإمارات، مع المطالبة بإجراء تحقيق مستقل في ظروف احتجاز عبد الله وإدانة الجهات المسؤولة عن انتهاك حقوقه الأساسية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: المركز الأمريكي للعدالة عبد الله
إقرأ أيضاً:
حيثيات معاقبة موظف بالسجن المشدد 10 سنوات بسبب الرشوة
أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة موظف بحي المطرية بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى عزله من وظيفته، وذلك بعد إدانته بطلب وتقاضي رشوة مقابل تسهيل صرف تعويضات مالية لأحد الأشخاص.
وجاء في حيثيات المحكمة، أنها اطمأنت إلى تفاصيل الواقعة، حيث يعمل المتهم موظفًا عامًا في حي المطرية بمحافظة القاهرة، وكان من اختصاصه حصر الأراضي المملوكة للدولة داخل الحي وإزالة التعديات الواقعة عليها. وفي عام 2021 تم تعيينه عضوًا بلجنة التعويضات بالحي، مهمتها صرف التعويضات المالية للأشخاص المتضررين من إزالة الأملاك الخاصة بهم. إلا أنه، حسب حيثيات المحكمة، أخل بواجبات وظيفته، حيث طلب وأخذ رشوة من أحد الأشخاص مقابل تسهيل إجراءات صرف تعويضه المالي.
وأوضحت الحيثيات أن المتهم تقاضى رشوة مالية من شخص آخر مقابل إنهاء الإجراءات الخاصة بصرف مبلغ التعويض المستحق له عن نزع ملكية قطعة الأرض المملوكة له، وإزالة المنشآت المقامة عليها.
كما أضافت الحيثيات أنها اطمأنت إلى تحريات إدارة مباحث مرفق القاهرة، التي أفادت بتلقي بلاغ من وائل عادل ضاحي، الذي ذكر أن المتهم وآخر سبق الحكم عليه قد طلبا منه مبلغًا ماليًا على سبيل الرشوة مقابل إنهاء الإجراءات الخاصة بصرف التعويض المستحق له.
اقرأ أيضاًضربات مستمرة ضد تجار النقد الأجنبي.. ضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
عرض حياة المواطنين للخطر.. ملابسات فيديو قيادة طفل سيارة محملة بالطوب بالمنيا