شبكة حقوقية تدعو لتحقيق العدالة لضحايا مجزرة حماة 1982
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان تحت عنوان "العدالة المؤجلة" إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة لضحايا مجزرة حماة 1982.
وقالت الشبكة إنه في 8 ديسمبر/كانون الأول طوي فصل دامٍ من تاريخ سوريا المعاصر بسقوط نظام الرئيس بشار الأسد وانتقال السلطة إلى حكومة جديدة، وبدء مرحلة تسعى إلى ترسيخ العدالة وسيادة القانون.
وأضافت الشبكة أنه مع ذلك، لا يمكن لسوريا بناء مستقبل مستقر من دون مواجهة ماضيها وإنصاف ضحاياه، وفي مقدمتهم عشرات الآلاف من أبناء مدينة حماة الذين "كانوا ضحية واحدة من أبشع المجازر في تاريخ البلاد الحديث، إذ قُتلوا من دون تمييز بين رجل وامرأة، مدني ومسلح، شيخ وطفل".
وأشار البيان إلى أنه طوال 43 عامًا، بقيت مجزرة حماة طي النسيان، من دون أي تحقيق رسمي، أو مساءلة للمتورطين، أو كشف عن مصير آلاف المختفين قسرًا، أو حتى اعتراف بمعاناة الناجين وذوي الضحايا.
ووفق المنظمة، أودت هذه المجزرة بحياة ما بين 30 إلى 40 ألف مدني، مشيرة إلى أنها "جريمة جماعية ممنهجة ارتُكبت بسبق إصرار من قبل نظام (حافظ) الأسد".
وأضاف البيان أنه مع بداية العهد الجديد، فإن فتح هذا الملف المغلق بات ضرورة حتمية كخطوة أساسية في مسار العدالة الانتقالية "التي لا تتحقق إلا عبر المحاسبة، وجبر الضرر، واستعادة الحقوق، والاعتراف الرسمي بالمجزرة".
إعلانوأعربت الشبكة عن أسفها إزاء تجاهل المجتمع الدولي لهذه الجريمة، معتبرة ذلك "تخاذلًا بحقّ الضحايا وخطأ تاريخيًّا يجب تصحيحه".
وقالت إنه منذ فبراير/شباط 1982 ما زال مصير نحو 17 ألفا من أبناء مدينة حماة مجهولًا، بعد أن اعتقلتهم قوات النظام السوري ونقلتهم إلى مراكز احتجاز سرية وقد رفض النظام السابق تقديم أي معلومات عن أماكن احتجازهم أو مصيرهم.
وبحسب الشبكة، فإن تقارير حقوقية وشهادات الناجين تشير إلى وجود مقابر جماعية لم يُكشف عنها بعد، مما يستدعي تشكيل فرق تحقيق متخصصة لتحديد مواقع الدفن الجماعي.
وطالبت الشبكة بتشكيل لجنة وطنية لاستعادة الممتلكات المصادرة، وإلغاء قرارات المصادرة غير القانونية، وتعويض المتضررين ماديا، ووضع خطة وطنية لإعادة إعمار الأحياء المدمرة، مع إعطاء الأولوية للسكان الأصليين في العودة إلى مناطقهم.
كما حثت على إنشاء صندوق تعويض وطني يعتمد على الأصول المجمدة لمسؤولي النظام السابق، والدعم الدولي، وإيرادات الأصول غير الشرعية المصادرة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بث مشاهد جرائمهم على الملأ، دليلًا كافيًا لتصنيف مليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابية
مجزرة صالحة من الانتشار الأفقي إلى التوحش الرأسي، مجزرة صالحة تجسّد انتقال جرائم مليشيا الدعم السريع من الانتشار الأفقي إلى التوحش الرأسي. فلم تعد جرائمهم تقتصر على الانتشار الأفقي الجغرافي عبر ولايات الخرطوم، سنار، الجزيرة، كردفان ودارفور، بل تطورت رأسياً من حيث النوع والوحشية، لتشمل أفعالًا أكثر بشاعة، مثل تصفية المدنيين المختطفين قسرًا بدم بارد، وتوثيق تلك الجرائم عبر مقاطع الفيديو، وبثها عمدًا لإرهاب المدنيين ونشر الرعب بينهم. فإن لم يكن قتل الأسرى، واختطاف الأبرياء، وتصفيتهم علنًا، وبث مشاهد جرائمهم على الملأ، دليلًا كافيًا لتصنيف مليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابية، فبأي ميزان إذن تُقاس الجريمة؟ وبأي معايير تُحدَّد صفة الإرهاب؟
عميد شرطة (م)
عمر محمد عثمان
#مليشيا_الدعم_السريع_منظمة_إرهابية
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية