ضمن مبادرة «بداية».. إصدار 3543 بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان في البحيرة
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
يُواصل فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، برئاسة المهندسة زكية رشاد، مقررة الفرع، بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية، إصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات والفتيات بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وذلك برعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وفي إطار خطة الدولة للنهوض بالإنسان المصري.
ووفقًا لبيان إعلامي، بلغ إجمالي عدد البطاقات التي تم إصدارها خلال شهر يناير 2025، 3543 بطاقة، بعدد من المراكز منها:« دمنهور، الدلنجات، كفر الدوار، الرحمانية، أبو المطامير، حوش عيسى، وأبو حمص»، وذلك دون أي غرامات، لتخفيف الأعباء عن السيدات والفتيات في المناطق الريفية.
وأشار البيان إلى أنه تم إصدار 258 استمارة رقم قومي بالمجان بقرية بولين وضواحيها بمركز كفر الدوار، وذلك لتيسير الإجراءات على المواطنين دون تكبد أي تكاليف أو غرامات.
من ناحية أخرى، قام المجلس القومي للمرأة بتنظيم «دورة القيادات الدينية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة» لعدد 50 من القيادات الدينية بالمحافظة، بهدف نشر الوعي المجتمعي حول القضية السكانية وتعزيز صحة المرأة الإنجابية بين المواطنين.
يأتي ذلك ضمن الجهود المتواصلة في تدريب القيادات الدينية للمشاركة في تقديم المحور التوعوي من خلال «جلسات الدوار» بالمحافظات، والتي تركز على دعوة المجتمع للاستفادة من خدمات الصحة الإنجابية التي توفرها الدولة بالمراكز والوحدات الصحية لكافة المواطنين للارتقاء بصحة المرأة والأسرة المصرية، وأهمية تنظيم الأسرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تنظيم الأسرة البحيرة المجلس القومي للمرأة ندوة توعوية مناهضة العنف ضد المرأة ندوات المرأة الريفية مصلحة الأحوال المدنية صحة المرأة الإنجابية
إقرأ أيضاً:
3 مراسيم للرئاسي “دون إجماع”، وعقيلة يرد: هذه اختصاصاتنا
أصدر المجلس الرئاسي مرسوما بإلغاء قانون مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي
وأوضح الرئاسي أن إيقاف القانون جاء لعدم دستوريته بموجب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
وحسب المرسوم، يتولى المجلس الرئاسي صلاحياته في إصدار القرارات اللازمة لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة العليا.
ووفق المرسوم، يعتبر أي إجراء أو قرار صادر استنادا إلى قانون مجلس النواب رقم 5 لعام 2023 لاغيا وغير منتج لأي أثر قانوني.
كما أصدر الرئاسي مرسومين آخرين بشأن انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، على أن يكون مقرها في سرت ويُنتخب أعضاؤها من كل بلدية.
وأعلن الرئاسي إنشاء المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني برئاسة عثمان القاجيجي وعضوية 11 آخرين، تتولى مهام الاستفتاء الوطني وإصدار نتائجه.
لا إجماع داخل الرئاسي
من جهته نفى النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي وجود إجماع على إصدار الرئاسي المراسيم الرئاسية؛ قائلا
“نحن جزء من هيئة رئاسة المجلس الرئاسي، وإصدار المراسيم يتطلب قراراً جماعيًا، ولا يمكن الانفراد به”.
وأضاف اللافي “أي إعلان منفرد لا يُمثّل المجلس الرئاسي مجتمعًا، ولا يُرتب أثرًا دستوريًا أو قانونيًا، وهو والعدم سواء”، وفق تعبيره.
في المقابل، رد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بأن تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم اختصاص أصيل للمشرّع دون سواه.
وأضاف أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المعنيّة بإصدار القوانين، ولا يمكن لأي جهة أخرى إصدارها إلا إذا نص الدستور على ذلك.
وقال إن الاتفاق السياسي لم يمنح أحداً صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية
واضاف أنه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم التي أعلنها الرئاسي
المصدر: مرسوم + بيان
المجلس الرئاسيرئيسيعقيلة صالح Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية