شركات النقل الدولي تطالب المجلس الرئاسي والحكومة إنصافها من ممارسات هيئة النقل البري
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
طالبت العديد من شركات النقل البري الدولي في مدينة عدن تدخل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، والحكومة اليمنية، لوقف المخالفات والابتزازات التي تمارسها نقطة الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري في منفذ العبر الحدودي بحق الشركات.
وقالت عددا من الشركات في شكاو وجهتها إلى رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، ورئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك، إنها تعرضت لابتزاز وغرامات غير قانونية ومخالفة لقانون النقل البري ولائحته التنفيذية من قبل نقطة هيئة النقل في العبر، بالإضافة إلى احتجاز حافلاتها وإنزال الركاب بالقوة.
وتضمنت الشكاوي الصادرة عن أكثر من شركة، من بينها (النور، والنورس، والإمبراطور)، الإشارة إلى عدد من الإجراءات التي قالت إن هيئة النقل مارستها بحق شركات النقل، كالتعمد في عدم استقبال بيانات ركاب وعملاء الشركات؛ بهدف الحصول على إذن المغادرة، من خلال ”إغلاق نظام اليوزرات” ومنع التواصل مع عمليات الهيئة.
وهو ما ترتب عليه تعرض حافلات شركات النقل لغرامات مالية من مندوب هيئة النقل في منفذ العبر، وصلت إلى 400 ألف ريال على الحافلة الواحدة، وحبس سائقها، على خلفية عدم الحصول على إذن، بينما لا يتم استقبال بيانات الركاب للحصول على إذن مغادرة، وتزداد هذه المزاجية والعنجهية من قبل الهيئة كلما تم إبلاغ وزير النقل بهذه الممارسات، وفق ما جاء في الشكاوي.
كما اشتكت شركات النقل البري الدولي من الإزدواجية والمزاجية في إنزال جداول الرحلات، والمحاباة عند توزيع الرحلات على شركات النقل الدولي، فيتم منح شركة ما 5 رحلات يوميًا، وأخرى رحلتين، وغيرها رحلة واحدة فقط في اليوم؛ تحت مبرر منع الازدحام في المنافذ، بينما سبب الازدحام الحقيقي قيام الهيئة بمنح تراخيص لسيارات النقل الصغيرة و”الهيلوكسات” والباصات الصغيرة، رغم أن القانون يمنع الهيئة من منح هذه التراخيص، ويقصر عملية النقل البري الدولي على شركات النقل عبر الحافلات الكبيرة.
الشكاوي أشارت إلى أن ممارسات نقطة هيئة النقل في العبر تهدف للإساءة إلى سمعة شركات النقل، عبر تغريم سائقيها وإنزال الركاب من عملاء الشركة بالقوة من حافلات موديل 2023، ونقلهم إلى الداخل السعودي عبر حافلات موديل 2005، رغم أن الاتفاقات مع الجانب السعودي تنص على أن عمليات النقل البري الدولي تكون عبر حافلات النقل الجماعي بين البلدين، وتكون بين شركتين يمنية وسعودية.
وطالبت شركات النقل البري في شكاويها بالإفراج عن حافلاتها المحتجزة في نقطة هيئة النقل البري بالعبر، والتعويض عن الخسائر المادية التي تسببت بها الهيئة، واستعادة المبالغ التي فرضتها بالقوة خلافًا لقانون النقل البري ولائحته التنفيذية، ومحاسبة المتسببين في أذية شركات النقل البري الدولي والداخلي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن المجلس الرئاسي هيئة النقل البري هیئة النقل
إقرأ أيضاً:
بعد إحالة قوانين الإيجار القديم للبرلمان.. مؤسس رابطة عايز حقي تطالب بتسليم الشقق للملاك
قال أحمد شحاتة، مؤسس رابطة "عايز حقي" للدفاع عن حقوق الملاك، إن بيان مجلس النواب وتكليف اللجنة المشتركة بعقد حوار مجتمعي حول مشروعي قانوني الإيجار القديم هو خطوة طال انتظارها، مشددًا على أنها يجب أن تنتهي بتشريع واضح يضمن عودة الحقوق إلى أصحابها.
وأضاف “شحاتة”: "نحن نطالب بتسليم الشقق للملاك فورًا دون تسويف. لا يمكن أن يستمر هذا الظلم أكثر من ذلك. هناك ملاك يموتون وهم لا يملكون حق الانتفاع بشققهم التي ورثوها أو تعبوا في شرائها".
وأكد أن رابطة "عايز حقي" ستشارك في أي حوار مجتمعي يتم تنظيمه، وستنقل صوت آلاف الملاك الذين لم يعودوا يحتملون الصمت على هذا الوضع المجحف وغير الإنساني"، متابعا: "نرحب بالحوار، لكن المطلوب واضح: تسليم الشقق فورًا، وتطبيق أحكام القانون المدني بعد هذا الكم من التجاوزات التي استمرت لعقود".
وأكد أن الوقت قد حان لإنهاء هذا الملف بما يحقق العدالة، وليس فقط التوازن الشكلي، قائلاً: "العدالة لا تتحقق إلا برد الحقوق لأصحابها. كفاية ظلم".
وكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: “ أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.”
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة