استئناف مشروع الصرف الصحى بقرية الحوامدية مركز المحلة
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أكد اللواء وائل زغلول رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أنه تم تطهير خط الصرف نطاق وحدة محلة أبو على كما جارى إستئناف أعمال مشروع الصرف الصحى بقرية الحوامدية التابعة لوحدة محلة حسن ، مركز المحلة و ذلك بالمسافة المتبقيه 350 متر حيث تم عمل مجسات لخط الصرف باتجاه المحطه الرئيسية
يذكر أن الوحدات المحلية بمركز المحلة قد نفذت العديد من حملات النظافة تحت إشراف المهندس حيدر عطا الله نائب رئيس مركز المحلة على مداخل القرى و طرق المقابر و الطرق الرئيسية وجوانب الترع و المصارف وأمام المدارس والمصالح الحكومية والوحدات المحلية و الصحية و أماكن التجمعات وتحرير محاضر للمخالفين .
علي جانب آخر تتواصل الحملات التفتيشية المفاجئة على مخابز قري مركز المحلة ، لضبط المتلاعبين بالدعم ولإحكام الرقابة على المخابز
والتى شهدت حملة تفتيشية فجر اليوم، بنطاق الوحدة المحلية بمحلة حسن، بقرى الحوامديه، الشراكى، ميت السراج،
وذلك بالتنسيق مع مكتب التموين، حيث قامت الحمله بمتابعة عامه على نظافة المخبز وجودة رغيف الخبز ومتابعة الوزن المطابق وماكينة الصرف الالكترونيه لمعرفه الرصيد الذى تم سحبه ومطابقته بالدقيق المشون بالمخبز
كما تم الإطلاع ومراجعة السجل الخاص بالمخبز وفاتورة الحصة اليوميه لكل مخبز ،
هذا وأسفرت الحمله على تحرير 3 محاضر نظافه و 2 محضر مخالفه وزن ، كما تبين عطل ماكينه الصرف بالرغم من عمل المخبز .
إلى جانب الاستماع لشكاوى المواطنين امام المخبز لمعرفة أسباب التزاحم والعمل على وضع حلول سريعة من قبل الوحدة والتموين.
يذكر أن الحملة التفتيشية تضم لجنة من التموين والصحة والوحدة المحلية، بمشاركة الاستاذة نجاح صبري رئيس الوحدة المحلية بمحلة حسن وذلك بتوجيهات رئيس المدينة الذي وعد بملاحقة المخالفين وتطبيق القانون لحماية المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز المحلة اعمال الصرف حملات تفتيشية خدمة المواطنين
إقرأ أيضاً:
"اجتماعية الشورى" تُثمن الأوامر السامية بإنشاء "مركز اضطراب طيف التوحد"
مسقط- الرؤية
ثمَّنت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- باعتماد 7 ملايين ريال عماني لإنشاء مركز اضطراب طيف التوحد للرعاية والتأهيل، والتي جاءت متزامنة مع اليوم العالمي لاضطراب طيف التوحد.
وخلال اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) المنعقد أمس، أكدت اللجنة أن هذه الأوامر تعكس الاهتمام السامي بأبنائه من الأشخاص ذوي الإعاقة والحرص على أهمية توفير بيئة ملائمة لهم تتناسب واحتياجاتهم بخدمات ذات جودة عالية تمكّنهم من تحقيق استقلاليتهم وتسهيل دمجهم في المجتمع، مؤكدة أن مجلس الشورى حرص على متابعة كل ما يخص هذه الفئة من خلال أدواره واختصاصاته بتفعيل العديد من أدوات المتابعة ، وتقديم والرغبات المُبداة التي عكفت اللجان الدائمة على دراستها في مختلف الجوانب المرتبطة بتعزيز هذه الفئة وتلبية متطلباتها عبر توصيات سابقة رفعت في هذا الشأن.
وعقدت اللجنة عددًا من اللقاءات استضافت خلالها مختصين من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية، تمثلت في جمعية المحامين العُمانية والجمعية العُمانية للطاقة، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة للمجلس لاستكمال دورته التشريعية بمجلس عُمان.
وخلال اللقاء، أكدت اللجنة حرصها على إشراك مختلف الجهات المعنية وأصحاب العلاقة في مناقشة مواد مشروع القانون، والاستئناس بمرئياتهم وملاحظاتهم القانونية والفنية حوله؛ حيث شهدت الاستضافات إبداء الملاحظات من قبل المختصين على عدد من أحكام ومواد مشروع القانون، مشيرين إلى أهمية إيجاد بيئة تشريعية داعمة ومحفزة لعمل المؤسسات المدنية في سلطنة عُمان.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من المشاورات التي تجريها اللجنة مع مختلف الجهات، بهدف صياغة مشروع قانون متكامل يُلبِّي تطلعات المجتمع ويواكب التطورات التشريعية، ويضمن وضوح الصياغات القانونية وتحديد أطر العلاقة بين المؤسسات المدنية والجهات الرسمية.
يُشار إلى أن مشروع قانون المؤسسات المدنية يهدف إلى تمكين المؤسسات المدنية من أداء دورها في رصد القضايا المجتمعية، وتقديم الدعم للفئات المختلفة، والمساهمة في التنمية المستدامة. ويضع القانون آليات واضحة لتنظيم مصادر تمويل المؤسسات، وضمان عدم استغلالها لأغراض غير مشروعة، الأمر الذي يعزز من ثقة المجتمع والدولة بها. كما ويشجَّع الأفراد على الانخراط في العمل التطوعي، والمبادرة بتأسيس جمعيات أو الانضمام لها، مما يخلق حراكًا مجتمعيًا فاعلًا.
وتأتي دراسة المجلس لمشروعات القوانين ترجمة لما نصت عليه المادة (49) من قانون مجلس عُمان " بأن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه".
وعُقدت أعمال لقاءات اللجنة ضمن اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) للمجلس، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة