بعد نجاحه الدولي.. “فن المملكة” يتألق في الرياض
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
بعد النجاح الذي حققه في أولى محطاته الدولية في ريو دي جانيرو- البرازيل، أعلنت هيئة المتاحف عن تحضيراتها لافتتاح معرض «فن المملكة»، في محطّته الثانية في الرياض، حيث سيستضيفه المتحف السعودي للفن المعاصر في جاكس ابتداءً من 24 فبراير 2025.
يقدّم المعرض، الذي يُعتبر أوّل معرض متجوّل للفن السعودي المعاصر، مجموعة من الأعمال الفنية المتنوعة، من لوحات وأعمال تركيبية ومنحوتات ومقاطع فيديو، تحمل توقيع 17 فناناً من أبرز الفنانين السعوديين المعاصرين وتتناول تاريخ المملكة وذاكرة شعبها وتراثها الثقافي من منظور معاصر، مساهمةً في بناء سرديات ثقافية جديدة.
يشارك في المعرض كل من: مهنّد شونو، لينا قزاز، منال الضويان، أحمد زيداني، معاذ العوفي، أحمد ماطر، عهد العمودي، شادية عالم، فيصل سمرا، أيمن يسري ديدبان، دانيا الصالح، فلوة ناظر، سارة إبراهيم، أحمد عنقاوي، ناصر السالم، بسمة فلمبان، وفاطمة عبد الهادي.
وتأتي استضافة “فنّ المملكة” في المتحف السعودي للفن المعاصر في جاكس بعد النجاح الذي لقيه المعرض في نسخته الافتتاحية في القصر الامبراطوري في مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل، حيث أُطلق بالتزامن مع انعقاد قمة مجموعة العشرين واستقطب 26000 زائر خلال شهرين.
وتتميّز النسخة الثانية من المعرض التي ستقام في الرياض بأعمال فنية إضافية لم تُعرض في النسخة الافتتاحية وتم تصميمها وإنتاجها خصيصاً للمتحف السعودي للفن المعاصر في جاكس.
اقرأ أيضاًالمجتمعوفاة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
سيستمرّ المعرض من 24 فبراير الى 24 أبريل 2025، وسيتم طرح التذاكر قريباً على منصة WeBook.
يُذكر أنّه بعد استضافته في الرياض، سينتقل المعرض الى الصين ليُقدّم في المتحف الوطني الصيني في بكين، وذلك تزامناً مع الاحتفال بالذكرى 25 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية.
يعكس معرض “فنّ المملكة” التزام هيئة المتاحف بدعم الفنانين السعوديين عبر الترويج لأعمالهم على الساحتين المحلية والدولية، كما يتماشى مع رؤية المتحف السعودي للفن المعاصر في جاكس بتمكين الفنانين وتعزيز التبادل والحوار الثقافي من خلال الفن.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی الریاض
إقرأ أيضاً:
“مُحافظ هيئة الصناعات العسكرية”: 75.8 مليار دولار الانفاق العسكري في المملكة في 2024م
كّد معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي, أن الإنفاق العسكري في المملكة قد شهد نموًا سنويًا بلغ 4.5% منذ عام 1960م، ليصل إلى 75.8 مليار دولار في 2024م، مما جعلها خامس أكبر دولة في العالم، والأولى في العالم العربي من حيث الإنفاق العسكري، وتُشكّل هذه النفقات 3.1% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي، الذي يصل إلى 2.44 تريليون دولار، مُشيرًا إلى أن المملكة خصّصت 78 مليار دولار للقطاع العسكري في ميزانية 2025، وهو ما يشكّل 21% من إجمالي الإنفاق الحكومي و7.1% من الناتج الإجمالي المحلي في المملكة.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الإستراتيجيات العالمية لصناعة الدفاع والطيران في نسخته الـ25 المقامة بمدينة أنطاليا في جمهورية تركيا، الذي تنظمه جمعية مُصدّري صناعات الدفاع والطيران والفضاء (SSI)، ورئاسة الصناعات الدفاعية التركية (SSB)، بحضور رئيس هيئة الصناعات الدفاعية بالجمهورية التركية البروفيسور خلوق غورغون، وسط مشاركة عددٍ من الرؤساء التنفيذييين ومديري تطوير الأعمال، يمثلون كبرى الشركات الصناعية والدفاعية من أنحاء العالم.
وقال العوهلي: “إن نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة ارتفعت بشكل مطّرد، لتصل إلى 19.35% بنهاية عام 2023، وتمضي قدمًا لتواكب تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مزدهر ومتنوع ومستدام، مدفوعًا بالصناعة والابتكار والحد من الاعتماد على عائدات النفط، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي من 40% إلى 65%، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 16% إلى 50%”.
وأشار إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة والمستدامة في قطاع الصناعات العسكرية بالسعودية، من حيث تيسير رحلة المستثمر، وتوفير الفرص الاستثمارية والممكنات والمحفزات والأطر التشريعية، حيث وضعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) السياسات والتشريعات لتعزيز نمو قطاع الصناعات العسكرية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الحوكمة في القطاع، واللائحة المنظمة لمزاولة الأنشطة العسكرية، وسياسة التحكم والرقابة على الصادرات والواردات، وسياسة المعايير والمواصفات والاختبار والجودة، وسياسة الملكية الفكرية، وسياسة أمن وإدارة البيانات، وسياسة السلامة والصحة المهنية والبيئة، وسياسة تنمية رأس المال البشري، وسياسة المشاركة الصناعية.
ودعا محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية, المهتمين بقطاع الصناعات العسكرية للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في المملكة، موضحًا أن الحوافز المالية والدعم يشمل إلى جانب الشركات الكبرى العاملة في القطاع، الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في الصناعات العسكرية محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى استمرارية الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالتعاون مع الشركاء في القطاع، لتمكين الجهات الحكومية المستفيدة والشركات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، لتكون رافدًا مهمًا ومساهمًا في التوطين مما يعزّز نمو وازدهار الاقتصاد السعودي، حيث تشكل الحوافز التي تعمل عليها الهيئة بالتعاون مع الشركاء في القطاع بيئة خصبة للاستثمار في الصناعات العسكرية السعودية.
واختتم محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية كلمته لافتًا إلى بلوغ فُرص سلاسل الإمداد للصناعات العسكرية 74 فرصة، وذلك بحسب دراسة شاملة للسوق السعودي؛ لتصنيف وتحديد فرص سلاسل الإمداد التي استحدثتها الهيئة بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، وتصنيف 30 أولوية من الفرص الاستثمارية تمثل نحو 80% من إجمالي النفقات المستقبلية على سلاسل الإمداد.
يُذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل بشكل تكاملي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتطوير حزم حوافز للمستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية كالاتفاقيات الإطارية، وحوافز الدعم المالية كضريبة القيمة المضافة الصفرية، وغيرها من الحوافز التي تدعم تمكين القطاع لتحقيق مسيرة التوطين.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!