اللواء إبراهيم الدسوقي: 200 مليون دولار حصة مصر من عوائد صناعة وإصلاح السفن سنويا
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
عقد على هامش معرض تعميق التصنيع المحلي في نسخته الثانية والذي تنظمه غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية في يومه الثاني جلسة حوارية حول صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر.
أدار الجلسة اللواء إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن بالغرفة الهندسية وشارك فيها المهندس عادل نصير نائب رئيس الشعبة و ماجد السومبكساني مدير إحدى الترسانات بدمياط والمهندس محمد رحاب رئيس مكتب هيئة التصنيف الإنجليزية.
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن غرفة الصناعات الهندسية مستعدة لأي طلب ومواجهة أي قصور للنهوض بهذه الصناعة المهمة.
وأوضح المهندس: نحن قمنا في الغرفة بزيارات ميدانية لهذه الصناعة في الإسكندرية و السويس و بورسعيد ووجدنا نشاطا مهما قويا يستحق الدعم و المساندة و نحن في الغرفة ندعم صناعة بناء و إصلاح السفن بكل ما اوتينا من قوة .
وقدم اللواء إبراهيم الدسوقي عرضا لصناعة السفن في مصر و منظمة هيئات التسجيل العالمية ولدينا ١٠ هيئات معتمدة في مصر و كلها تجمعها منظمة البحرية الدولية و نحن في مصر نعتمد مواصفاتها ومكوناتها.
و شرح اللواء إبراهيم الدسوقي أن كل منتج يدخل في بناء السفن يتم اعتماده طبقا للمواصفات الدولية التي أعدتها منظمة البحرية الدولية المعتمدة والمعترف بها من وزارة النقل المصرية.
الحديد والصلب يمثل 50% من حجم السفينة
وأضاف أن مستلزمات الصناعة المختلفة الخاصة بالسفن تمثل ٨٥ ٪ من أصل حجم السفينة وكما أن الحديد الصلب يمثل ٥٠٪ من حجم السفينة ونحن نعمل على اعتماد وتطبيق مواصفات صناعة السفن من الحديد بالمصانع المصرية المؤهلة لذلك.
وكشف اللواء إبراهيم الدسوقي أن هناك ٢٠٠ مليار دولار هي حجم الاستثمار في بناء وإصلاح السفن منها حوالي ٤٠ مليار دولار ناتجة عن الصيانة، ومصر لها حصة صغيرة في بناء وإصلاح السفن لا تزيد عن ٢٠٠ مليون دولار فقط في العام ونعمل حاليا على تطوير هذه الصناعة و توفير مستلزمات الصناعة بخامات مصرية مطابقة للمواصفات.
وقدم المهندس محمد رحاب رئيس مكتب هيئة التصنيف الإنجليزي عرضا للمواصفات التي تحتاجها المصانع لبناء وإصلاح السفن واشتراطات دخول مستلزمات الصناعة المصرية في صناعة السفن.
وقال إن هيئات التصنيف الدولية لا تعتمد المنتج النهائي فقط ولكنها تعتمد المصانع المؤهلة لذلك وتتابع معها مراحل الانتاج بداية من المادة الخام المستخدمة وصولها إلى منتج نهائي يدخل في صناعة وبناء وإصلاح السفن.
وقدم رحاب عرضا لدور الجهات المانحة لمراجعة المواصفات الفنية المختلفة لبناء و صناعة السفن سواء البحرية الكبيرة أو النيلية و الصغيرة.
ومن جانبه قال المهندس عادل نصير نائب رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن إن هناك فرص استثمارية كبيرة لمصنعي مستلزمات صناعة وبناء وإصلاح السفن في مصر لزيادة الطلب عليها بشكل كبير.
وأضاف أن لدينا العديد من المصانع المؤهلة لصناعة مستلزمات صناعة وبناء السفن و لكنها تحتاج إلى تطبيق المواصفات القياسية في مراحل تصنيعها ويجب التوسع في هذا النشاط المهم .
وكشف عادل نصير اننا نعاني حاليا من توافر مستلزمات الانتاج التي نستورد اغلبها و نضطر للانتظار للاستيراد و نعاني من ارتفاع أسعار له بشكل مبالغ فيه .
وأضاف عادل نصير، أن الاستثمار في تصنيع مستلزمات بناء وإصلاح السفن مربح جدا و سيحول مصر إلى سوق واعد في صيانة و اصلاح السفن و ينشط هذا القطاع الهام جدا اي ان هذه الصناعة لها مستقبل واعد .
ودعا الشركات المصرية و المصانع المصرية للدخول في هذا النشاط الحيوي المهم ونحن لدينا جهات تمنح الموافقات وتتابع مواصفات المنتج تسهل عملية الإنتاج طبقا للمواصفات و هذه المواصفات مع اعتمادها نفتح أسواقا جديدة للمنتجات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر اتحاد الصناعات صناعة السفن الصناعات الهندسية مستلزمات الإنتاج المزيد بناء وإصلاح السفن صناعة السفن فی مصر
إقرأ أيضاً:
اللواء محمد إبراهيم لـ (أ ش أ): مصر قادت بنجاح القمة العربية الطارئة غير المسبوقة
قال نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية اللواء محمد إبراهيم الدويري، إن مصر قادت بنجاح القمة العربية الطارئة غير المسبوقة، التي عقدت في القاهرة /الثلاثاء/، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف اللواء الدويري، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الأربعاء/، أن نتائج القمة العربية الطارئة جاءت معبرة تماماً عن موقف عربي جماعي قد يكون غير مسبوق منذ فترة طويلة من حيث تأكيد التكاتف والتضافر العربي في مواجهة مشروعات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم والرفض المطلق لكافة المقترحات المتعلقة بهذا الشأن، وهو الأمر الذي يؤكد القدرة العربية على التصدي للمخاطر التي تحيط بالمنطقة، والتي لا تصب إلا في مصلحة إسرائيل التي تتحرك دون أي وازع أو مسئولية وتضرب بعرض الحائط القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.
وتابع أنه ومن الجوانب الإيجابية أن الدول العربية لم تكتف فقط برفض مقترحات أو مشروعات التهجير بل كانت على مستوى المسئولية عندما طرحت بديلاً عملياً قابلاً للتنفيذ من خلال اعتمادها لخطة إعادة الإعمار المقدمة من مصر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، ومن ثم أصبح لدى العرب خطة عربية متكاملة متوازنة المراحل تؤكد على مبدأ إعمار قطاع غزة دون تهجير مع حث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية على تقديم الدعم اللازم لخطة الإعمار.
وأكمل: "وكما كان الأمر مفيدا عندما أشارت القمة إلى بعض الخطوات المهمة التي سيتم تنفيذها لدعم الخطة المتوافق عليها ومن بينها عقد مؤتمر دولي في القاهرة لإعادة الإعمار في أسرع وقت، وحث المجتمع الدولي على المشاركة به من أجل الإسراع في تنفيذ الخطة، وكذا إنشاء صندوق إنمائي يتلقى التعهدات المالية من المانحين لتنفيذ مشروعات الإعمار".
وأبرز اللواء محمد إبراهيم حرص القمة على ألا تفصل بين خطة الإعمار وعملية السلام، حيث أكدت ضرورة أن تسير الخطة جنباً إلى جنب مع خطة شاملة للسلام.
ورأى أنه وعلى المستوى الجهة التي سوف تحكم غزة خلال المرحلة القريبة المقبلة كان لافتاً ترحيب القمة بتشكيل لجنة لإدارة القطاع تحت مظلة الحكومة الفلسطينية يتم تشكيلها من كفاءات أبناء غزة، وذلك لفترة انتقالية بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الفلسطينية من العودة إلى القطاع.
وأشار إلى أن قمة القاهرة قد تعاملت مع الجانب الأمني، حيث أكدت أن ملف الأمن في قطاع غزة يعد مسئولية فلسطينية خالصة يتم إدارته من جانب المؤسسات الفلسطينية الشرعية وفقاً لمبدأ القانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد وبدعم دولي مع الترحيب بالطرح المصري والأردني لتأهيل وتدريب كوادر الشرطة الفلسطينية، بما يضمن قدرتها على أداء مهامها في حفظ الأمن في غزة على الوجه الأكمل، بالإضافة إلى دعوة مجلس الأمن إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام في كل من الضفة الغربية وغزة.
ونوه بحرص القمة على التأكيد أن تحقيق السلام العادل والشامل هو الخيار العربي الاستراتيجي وحق الشعب الفلسطيني في أن تكون له دولة مستقلة ذات سيادة على أساس حل الدولتين مع إبداء الاستعداد للانخراط الفوري مع الولايات المتحدة والأطراف الأخرى لاستئناف مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين، بالإضافة إلى رفض أية محاولات لضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية.
ولفت إلى أنه وبالنسبة لاتفاق الهدنة فقد طالبت القمة بضرورة استكماله وتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، وأن تلتزم إسرائيل بما تم الاتفاق عليه، مع أهمية انسحاب إسرائيل الكامل من غزة بما في ذلك محور فيلاديلفيا، بالإضافة إلى استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مع الإشادة بالدور الإيجابي الذي قام به الرئيس ترامب في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بالتعاون مع كل من مصر وقطر.
وأوضح أنه وفي مجال إصلاح السلطة الفلسطينية، فقد حرصت القمة على الترحيب بجهود السلطة الفلسطينية في إطار الإصلاح الشامل على كافة المستويات وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية عندما تتهيأ الظروف.
وشدد على أنه وفي ضوء النتائج الإيجابية للقمة العربية فإن الأمر يتطلب أن تبدأ التحركات العربية خلال الأيام المقبلة مع كافة الأطراف المعنية خاصة الولايات المتحدة؛ لعرض ماتوصلت إليه القمة من نتائج ومدى التوافق العربي على خطة الإعمار بدون تهجير، بالتوازي مع ضرورة البدء في عملية سلام في أسرع وقت ممكن.
واختتم اللواء محمد إبراهيم، بتسليط الضوء على أن القمة العربية عالجت بصورة موضوعية كافة الشواغل المرتبطة ليس فقط بالأوضاع في غزة، وإنما بلورت رؤيتها بشكل أشمل لمعالجة أسباب النزاع حتى لاتتكرر هذه الكارثة مرة أخرى، وذلك من خلال التأكيد على أن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية يعد السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل