رئيس شعبة بناء السفن: 85% من مكونات بناء السفن قائمة على مستلزمات إنتاج
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أكد رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن بالغرفة الهندسية إبراهيم الدسوقي، أن مستلزمات الصناعة المختلفة الخاصة بالسفن تمثل 85% من أصل حجم السفينة وأن الحديد الصلب يمثل 50% من حجم السفينة و نحن نعمل على اعتماد وتطبيق مواصفات صناعة السفن من الحديد بالمصانع المصرية المؤهلة لذلك.
وقال الدسوقي على هامش معرض تعميق التصنيع المحلي في نسخته الثانية والذي تنظمه غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية في يومه الثاني جلسة حوارية حول صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر إن هناك 200 مليار دولار هي حجم الاستثمار في بناء وإصلاح السفن منها حوالي 40 مليار دولار ناتجة عن الصيانة ومصر لها حصة في بناء وإصلاح السفن لا تزيد عن 200 مليون دولار فقط في العام ونعمل حاليا على تطوير هذه الصناعة وتوفير مستلزمات الصناعة بخامات مصرية مطابقة للمواصفات.
وقدم الدسوقي عرضا لصناعة السفن في مصر، موضحا أن كل منتج يدخل في بناء السفن يتم اعتماده طبقا للمواصفات الدولية التي أعدتها منظمة البحرية الدولية المعتمدة والمعترف بها من وزارة النقل المصرية.
من جانبه قال رئيس غرفة الصناعات الهندسية محمد المهندس، إن غرفة الصناعات الهندسية مستعدة لأي طلب ومواجهة أي قصور للنهوض بهذه الصناعة المهمة، منوها بأهمية الزيارات الميدانية لهذه الصناعة في الإسكندرية و السويس و بورسعيد، حيث وجدنا نشاطا مهما يستحق الدعم و المساندة ونحن في الغرفة ندعم صناعة بناء و إصلاح السفن بكل قوة.
بدوره قدم محمد رحاب رئيس مكتب هيئة التصنيف الإنجليزي عرضا للمواصفات التي تحتاجها المصانع لبناء وإصلاح السفن واشتراطات دخول مستلزمات الصناعة المصرية في صناعة السفن، وقال إن هيئات التصنيف الدولية لا تعتمد المنتج النهائي فقط ولكنها تعتمد المصانع المؤهلة لذلك، وتتابع معها مراحل الإنتاج بداية من المادة الخام المستخدمة وصولا إلى منتج نهائي يدخل في صناعة وبناء وإصلاح السفن.
وقدم رحاب عرضا لدور الجهات المانحة لمراجعة المواصفات الفنية المختلفة لبناء و صناعة السفن سواء البحرية الكبيرة أو النيلية والصغيرة.
من جانبه قال عادل نصير نائب رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن إن هناك فرصا استثمارية كبيرة لمصنعي مستلزمات صناعة وبناء وإصلاح السفن في مصر لزيادة الطلب عليها بشكل كبير، مضيفا أن لدينا العديد من المصانع المؤهلة لصناعة مستلزمات صناعة وبناء السفن ولكنها تحتاج إلى تطبيق المواصفات القياسية في مراحل تصنيعها ويجب التوسع في هذا النشاط المهم.
وأضاف نصير أن الاستثمار في تصنيع مستلزمات بناء وإصلاح السفن مربح جدا وسيحول مصر إلى سوق واعد في صيانة وإصلاح السفن وينشط هذا القطاع المهم أي ان هذه الصناعة لها مستقبل واعد.
ودعا الشركات المصرية والمصانع المصرية للدخول في هذا النشاط الحيوي المهم ونحن لدينا جهات تمنح الموافقات وتتابع مواصفات المنتج تسهل عملية الإنتاج طبقا للمواصفات وهذه المواصفات مع اعتمادها نفتح أسواقا جديدة للمنتجات.
أدار الجلسة ابراهيم الدسوقي رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن بالغرفة الهندسية وشارك فيها المهندس عادل نصير نائب رئيس الشعبة، وماجد السومبكساني مدير إحدى الترسانات بدمياط، والمهندس محمد رحاب رئيس مكتب هيئة التصنيف الإنجليزية.
اقرأ أيضاً«الصناعات الهندسية» تشكيل أول مجلس إدارة لشعبة بناء وإصلاح السفن
«معلومات الوزراء» يستعرض في تحليل جديد صناعة بناء السفن عالميا
بمشاركة 15 دولة.. غرفة الصناعات الهندسية تشارك في ورشة عمل عن بناء وإصلاح السفن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الهندسية مستلزمات إنتاج إبراهيم الدسوقي غرفة الصناعات الهندسیة صناعة السفن بناء السفن
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يعمد اتفاقية توطين صناعة اسطوانات الغاز بنسبة 100%
تتضمن الاتفاقية الأدوار والمسئوليات المنوطة بالوزارتين وشركة الغاز لتوطين صناعة أسطوانات الغاز المنزلي بنسبة 100 بالمائة من المنتج المحلي بدلا عن الاستيراد من الخارج، وضمان إنتاجها وفق المعايير الفنية المعتمدة من قبل الشركة اليمنية للغاز وبما يطابق المواصفات المحددة من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
وتنص الاتفاقية على قيام وزيري الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والنفط والمعادن بإصدار قرار توطين صناعات أسطوانات الغاز، وإيقاف استيراد أسطوانات الغاز بدءا من 1 إبريل 2025م.
وبموجب الاتفاقية يتم إعادة تفعيل نشاط مصانع أسطوانات الغاز القائمة بدءا بمصنع الغاز بالعاصمة صنعاء وذلك بإجمالي إنتاج سنوي 300 ألف أسطوانة جديدة، إضافة إلى صيانة وإعادة تأهيل 300 ألف أسطوانة سنويا، بتكلفة سنوية تبلغ نحو ستة مليارات و500 مليون ريال، مع توفير العديد من فرص العمل.
وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل وتشجيع الصناعات الوطنية في هذا المجال وزيادة النشاط الاستثماري فيه، وذلك من خلال الاستفادة من برنامج التحفيز الاقتصادي وتوطين الصناعات.
وبارك رئيس مجلس الوزراء للجميع توقيع الاتفاقية التي تأتي في إطار برنامج التحفيز الاقتصادي المنبثق عن البرنامج العام للحكومة.. منوها بالجهود المبذولة من وزارتي الاقتصاد والنفط لتوطين هذه الصناعة.
وأكد على أهمية هذه الخطوة التي تأتي بعد توطين قطاع صناعة الإسمنت التي شهدها الجميع قبل فترة وجيزة.. مشيرا إلى حرص الحكومة على تفعيل وإعادة تشغيل المصانع العاملة في مجال صناعة أسطوانات الغاز ولما فيه خدمة الاقتصاد الوطني والمساهمة في خفض فاتورة الاستيراد مع فتح المجال أمام أي مستثمر يرغب في الاستثمار بهذا المجال.
وأوضح الرهوي أن الفترة المقبلة ستشهد توطين عدد من الصناعات الأخرى ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.. لافتا إلى حرص حكومة التغيير والبناء على تحقيق تطلعات الشعب اليمني في هذا المجال الصناعي بصورة عامة الذي يعد رافعة للاقتصاد وعاملا حيويا لتوفير فرص العمل المتعددة.
وفي إطار فعالية توطين صناعة أسطوانات الغاز المنزلي، زارا وزيرا الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والنفط والمعادن، المصنع اليمني لتصنيع وصيانة أسطوانات الغاز.
واستمعا ومعهما القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، من القائمين على المصنع إلى شرح حول سير العملية الإنتاجية لصناعة الأسطوانات الجديدة وكذا عملية الصيانة، والإجراءات المتبعة للالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.. موضحين أن الطاقة الانتاجية للمصنع تصل إلى 300 ألف أسطوانة في العام بالإضافة إلى صيانة 300 ألف أسطوانة.
وأشاد الوزيران المحاقري والأمير، بإمكانيات المصنع ومستوى الالتزام بأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة.. مؤكدين دعم المصنع والمصانع المحلية المماثلة لتعزيز المنافسة وتغطية احتياجات السوق المحلية من أسطوانات الغاز المنزلي.
كما أكدا على أهمية استنهاض وتفعيل القدرات الانتاجية والصناعية المحلية بما يخلق نشاطا اقتصاديا يوفر فرص العمل ويعمل على امتصاص البطالة والدفع بعجلة التنمية.. منوهين بدور المصنع في عملية الصيانة الدورية لأسطوانات الغاز بما يكفل الحفاظ على سلامة المواطنين.
حضر تعميد الاتفاقية عدد من المختصين في وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية