الحوار الوطني يوصي في مخرجات المرحلة الأولى بزيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
خطوات جادة وفعّالة انتهى إليها الحوار الوطني في مسيرته نحو الجمهورية الجديدة، لنتوافق معًا من خلال الجلسات النقاشية العامة والتخصصية إلى الصياغة النهائية للحزمة الأولى من التوصيات في 13 لجنة نوعية في المحاور الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي، والمجتمعي.
وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية نصوص الصياغة النهائية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، والتي تم رفعها إلى رئيس الجمهورية، والذي أمر بإحالتها للجهات المعنية واتخاذ ما يلزم بشأنها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.
ناقشت لجنة الزراعة والأمن الغذائي قضية: "دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير-دعم الائتمان والديون".
وتوافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه في تلك القضية على التوصيات التالية:
توسيع زيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية، وتضمين محاصيل (الأرز، العدس، الطماطم، البطاطس، الفول البلدي، بذر الكتان والقطن) بسعر الضمان طبقا للأسعار العالمية قبل موسم الزراعة، وإشراك التعاونيات الزراعية في التسعير).تطبيق نظام الدورة الزراعية للتغلب على ظاهرة تفتيت الحيازة الزراعية، ويمكن عمل حزم دعم تشجيعية لمن يلتزم بالدورة وخاصة في المحاصيل الاستراتيجية.معالجة النقص في اعداد اطقم المختصين بمراقبة جودة المبيدات الزراعية لأهميتها وتأثيرها على الصحة العامة، والنظر في امكانية إسناد عملية الفحص للمجتمع المدني المؤهل أو الشركات الخاصة المؤهلة بالضوابط والمعايير والشروط التي تضعها الوزارة المختصة وتحت رقابتها تسريعا لعمليات الفحص.تفعيل أحكام قانون صندوق التكافل الزراعي وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 126 لسنة 2014 المشار إليه مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون).وضع آلية تضمن حصول مستأجري الأراضي الزراعية على مستلزمات الإنتاج الزراعي اللازمة من الجمعية الزراعية - بشكل يضمن وصول تلك المستلزمات لمستخدمها الفعلي بأسعار مناسبة ويمنع في الوقت ذاته التحايل على القواعد المقررة – من خلال عدة تدابير منها: اعتماد أو توثيق عقد الايجار وتأكد الجمعية الزراعية من عدم تكرار منح ذات مساحة الارض مستلزمات الانتاج، مع اختصار وقت وإجراءات تسجيل صرف السماد والمبيدات من لجنتي الأسمدة والمبيدات بوزارة الزراعة).سرعة حل المعوقات التي تواجه كارت الفلاح.سرعة إنشاء بورصة السلع الزراعية، بالتعاون بين وزارتي التموين والزراعة وتداول المحاصيل والسلع الزراعية في بورصة العقود الآجلة بما يحفظ تسعيرها لصالح كل من الفلاح والمستهلك والمنتج.وضع خريطة استثمارية زراعية جغرافية ومناخية ويتم ربطها مع شبكة الري بمراعاة التغيرات المناخية، وتحتوى على خطط الزراعات المستقبلية باستخدام نظم الرصد والاستشعار عن بعد عن طريق ربطها بشبكة مزودة بنظام بصمة طيفية للمحاصيل الزراعية (الخريطة الصنفية والمحصولية وطبيعة التربة مع دراسة البدائل) ، وحصر وبيانات المنتجين، والمصدرين بها).المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحوار الوطني الحوار الوطني الزراعة الأمن الغذائى توصيات الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني الرئيس السيسي المحور الاقتصادى الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
النقل: إنهاء المرحلة الأولى من ميناء الفاو نهاية العام الجاري
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة النقل أن المرحلة الأولى من ميناء الفاو الكبير ستُستكمل بحلول نهاية العام الجاري، وفقاً لما أكده المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي، اليوم الأحد
ويُبنى الميناء في شبه جزيرة الفاو بمحافظة البصرة، بتكلفة إجمالية تبلغ 4.6 مليار يورو، وبطاقة استيعابية تصل إلى 99 مليون طن سنوياً من المواد المختلفة. وتم وضع حجر الأساس للمشروع في 5 نيسان 2010 من قبل وزير النقل العراقي آنذاك.
وأوضح ميثم الصافي في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز" أن ميناء الفاو الكبير سيمتد على مساحة 54 كيلومتراً مربعاً، ليكون الأكبر في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن قاعدة بحرية كبيرة ستتولى حماية الميناء.
وتشمل المرحلة الأولى للمشروع خمسة مشاريع رئيسية، هي:
إنجاز خمسة أرصفة وتم الانتهاء منها
إنشاء طريق يربط أم قصر بميناء الفاو الكبير بطول 62 كيلومتراً
تشييد نفق تحت الماء
تنفيذ القناة البحرية
تجهيز ساحة التبادل التجاري
وبحسب التصميم المعتمد، فإن ميناء الفاو الكبير سيكون أكبر ميناء في الخليج العربي وأحد أضخم الموانئ على مستوى العالم، ما سيؤدي إلى إعادة رسم خريطة النقل البحري عالمياً، إذ سيسهم في نقل البضائع بين الصين واليابان وجنوب شرق أوروبا عبر العراق إلى العالم وبالعكس.
يُذكر أن الحكومة العراقية طرحت المشروع في عام 2010، ووضعت حجر الأساس له في نيسان من العام نفسه، وبلغت تكلفته آنذاك 4.4 مليار يورو.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام