وزير الزراعة: الدولة في عهد السيسي بذلت قصارى جهدها في استصلاح الأراضي
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان التفتت الحيازى من أهم التحديات التى تواجه الزراعة المصرية حيث تتجاوز حوالى 3,2 مليون مزارع وبالتالي تمثل عبئا كبيرا على الاقتصاد ونحاول التغلب عليه من خلال توسيع منظومة الزراعات التعاقدية وتوفير تمويل ميسر بنسبة 5% وبالتالي نستطيع تحقيق طفرة كبيرة في القطاع الزراعي.
وأضاف ان الدولة المصرية في السنوات الأخيرة وبفضل توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلت قصارى جهدها في استصلاح الأراضي الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو الصعيد وتوشكى والوادي، ولذلك نحن نشجع المزارعين على اتباع الأساليب الحديثة في الزراعة والري حتى تكون هناك فرصة لزيادة الانتاجية وتحقيق عائد اقتصادى كبير من خلال أيضا التصدير.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة فى منتدى "توطين زراعة النباتات الطبية والعطرية العضوية في محافظة الوادى الجديد" والذى استضافته ونظمته جامعة هليوبوليس بحضور د هانى سويلم وزير الموارد المائية والري واللواء محمد الزملوط – محافظ الوادى الجديد والدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف والدكتور حلمى أبو العيش رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس وبعض السادة العلماء والخبراء والمتخصصين والمزارعين
وأضاف "فاروق" أن الدولة المصرية من أولوياتها دعم صغار المزارعين والاهتمام بالقيمة المضافة وسلاسل الإمداد مشيرا إلى تطلعه في انضمام جميع صغار المزارعين إلى منظومة الزراعة التعاقدية وبالتالي نضمن زيادة مساحة الأراضي الزراعية لأكثر من 10% مهدرة في الحدود والترع والمصارف والطرق بين الحيازات الصغيرة المفتتة كما تضمن الزراعة التعاقدية عودة الدورة الزراعية اختياريا دون إجبار المزارعين عليها.
وزير الزراعة أكد أيضا على إهتمام الدولة بالممارسات الحديثة وكذلك الزراعات الاورجنيك بما يضمن تكويد هذه المزارع والتصدير مباشرة دون الدخول في تعقيدات وإجراءات إدارية
وقال ان الحكومة حاليا تعمل كلها مع بعضها بروح الفريق والمستثمر أصبح من أهم اولوياتها مؤكدا على دور مركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور للمحاصيل الاستيراتيجية عالية الجودة والإنتاجية وكذلك دور الإرشاد الزراعي الذي يستعيد مكانته مرة أخرى في دعم المزارعين مشيرا إلى أنه يوميا تصدر من الوزارة بيانات وتوصيات وارشادات بما يجرى على أرض الواقع والتواجد الميداني مع المزراعين في الحقول والمزارع.
وزير الزراعة في ختام كلمته اشاد بالمزارعين والمصدرين المصريين الذي حققوا هذا العام رقما غير مسبوق في الصادرات الزراعية تجاوز ال 10,6 مليار دولار بزيادة تقترب من ال 17% عن العام السابق للصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة
وفي نهاية المنتدى قام السادة الوزراء والمحافظين ورئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس بتكريم المزراعين المتميزين أصحاب الزراعات النظيفة من مختلف المحافظات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الزراعة علاء فاروق الزراعة المصرية الاقتصاد القطاع الزراعي وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: تحقيق الأمن الغذائي يتطلب سياسات شاملة تحافظ على الأراضي الزراعية
أكدت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الأمن الغذائي من القضايا الحيوية التي تزداد أهميتها في ظل التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضافت: "ومع الزيادة السكانية الكبيرة في مصر، يتزايد الضغط على الموارد الغذائية، ما يستلزم تعزيز الإنتاج المحلي، كما أن التعدي المستمر على الأراضي الزراعية يقلل من الرقعة الزراعية المنتجة، ما يهدد قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي".
وتابعت: "ويزيد التغير المناخي من تعقيد الأزمة من خلال تأثيره السلبي على جودة وكمية المحاصيل، لذا فإن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب سياسات شاملة تحافظ على الأراضي الزراعية، وتدعم الفلاح، وتواجه آثار المناخ".
وأوضحت وكيل مجلس الشيوخ: "وللحقيقة، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي ما دام وجه بضرورة أن تبذل الدولة جهودًا كبيرة لضمان الأمن الغذائي، وهو الأمر الذي تجسد في تنفيذ مشروعات زراعية عملاقة في عديد من المناطق على مستوى الجمهورية، إذ تهدف هذه المشروعات إلى زيادة الرقعة الزراعية وتوفير منتجات غذائية بأسعار مناسبة".
واستطردت: "كما تعمل الدولة على تطوير نظم الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه وزيادة كفاءة الإنتاج، وتشجع التوسع في الزراعة التعاقدية ودعم صغار المزارعين لضمان استدامة الإنتاج"، مؤكده أن هذه المشروعات تعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وتابعت: يرتبط بذلك ويكمله ضرورة العمل على إنشاء منظومة زراعية صناعية إنتاجية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للنشاط الزراعي عبر تحويل المواد الخام إلى منتجات مصنّعة ذات عائد اقتصادي أعلى، لافته إلى أن هذه السياسات تسهم في تحسين كفاءة سلسلة الإمداد، وتقليل الفاقد، وخلق فرص عمل في مجالات التصنيع والتسويق.
وأضافت: "كما تساعد في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا، وأتصور أن هذه الجهود التي نطالب بها هي أفضل استجابة للتحديات الراهنة مثل تغيّر المناخ، ونقص الموارد، والضغوط السكانية. لذلك، يُعد التكامل بين الزراعة والصناعة خطوة استراتيجية نحو تنمية اقتصادية مستدامة".
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها