رئيس البرلمان العربي: توطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ضرورة لمواكبة السباق العالمي
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
المناطق_أحمد حماد
أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي على ضرورة توطين صناعة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الدول العربية، ووضع الخطط وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لذلك، من أجل مواكبة السباق العالمي المحموم في هذا المجال، وبما يضمن في الوقت ذاته التوظيف الآمن لهذه التكنولوجيا على نحو يتناسب ومنظومة الأخلاق والثقافة في المجتمعات العربية، قائلاً “إننا مطالبون اليوم، ليس فقط بأخذ زمام المبادرة في استيعاب هذه التكنولوجيا، بل في تطويرها وتوظيفها بما يتماشى مع هويتنا وقيمنا ومبادئ أمتنا العربية”.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي في افتتاح أعمال دائرة الحوار العربية حول “الذكاء الاصطناعي في العالم العربي: تطبيقات مبتكرة وتحديات أخلاقية”، والتي انطلقت أعمالها اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برعاية ورئاسة معالي السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وبتنظيم من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وبالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وحضور شخصيات دبلوماسية وأكاديمية ومتخصصة.
أخبار قد تهمك البرلمان العربي: المرأة العربية شريك رئيسي في مسيرة البناء والتنمية 1 فبراير 2025 - 3:05 مساءً اليماحي يشيد بدور السعودية في تعزيز العمل العربي المشترك والدفاع عن القضية الفلسطينية 28 يناير 2025 - 8:02 مساءًوأضاف رئيس البرلمان العربي في كلمته أن بناء منظومة ذكاء اصطناعي عربية تتسم بالابتكار والاستدامة يتطلب شراكة قوية بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، إلى جانب وجود منظومة قانونية وتشريعية قوية تضمن تحقيق التوازن بين الإبداع التقني والمسؤولية الأخلاقية.
وأوضح “اليماحي” أن البرلمان العربي أدرك مبكرًا أهمية حوكمة استخدامات الذكاء الاصطناعي ووضع إطار قانوني منظم لها بما يتناسب مع خصوصية دولنا العربية ومنظومة القيم والأخلاق الخاصة بها، مشيرًا إلى إصدار البرلمان العربي قبل ثلاثة أعوام أول قانون عربي استرشادي في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف وضع إطار قانوني وتنظيمي يساعد الدول العربية على الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي، مع ضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التكنولوجيا، كما أشار إلى تخصيص البرلمان العربي مؤتمره السادس مع رؤساء البرلمانات والمجالس العربية العام الماضي، حول موضوع “التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي”، وإصداره وثيقة تتضمن عدد من المرئيات البرلمانية التي تهدف إلى تعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتوفير خارطة طريق واضحة لتطوير سياسات وطنية تدعم الابتكار وتحد من المخاطر.
وشدّد “اليماحي” على أن البرلمان العربي على استعداد تام لمواصلة جهوده لتعزيز التعاون العربي المشترك في هذا المجال، ودعم جميع المبادرات التي تُسهم في وضع الدول العربية في مصاف الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، قائلًا ” إن الذكاء الاصطناعي ليس فقط تقنية متقدمة، بل أداة للنهضة التنموية التي نتطلع إليها جميعًا في عالمنا العربي، خاصة إذا ما تم تسخيرها بالشكل الصحيح وضمن إطار أخلاقي مسؤول”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: البرلمان العربي رئیس البرلمان العربی الذکاء الاصطناعی الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب الجمركية تهدد الاقتصاد العربي.. من الأكثر تضرراً؟
في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية، وجدت الدول العربية نفسها في مواجهة تداعيات مباشرة جراء الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهذه الإجراءات لم تؤثر فقط على حجم الصادرات إلى الولايات المتحدة، بل انعكست أيضًا على العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، مما خلق تحديات جديدة أمام الاقتصادات العربية التي تعتمد بشكل كبير على الأسواق الأمريكية.
وحسب منظمة “الإسكوا”، فإن قيمة الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة انخفضت من 91 مليار دولار في عام 2013 إلى 48 مليار دولار في عام 2024، كما تراجعت حصة السوق الأمريكية من الصادرات العربية من 6% إلى 3.5%”.
ووفقًا للتقرير، “كانت الإمارات العربية المتحدة الأكثر تضررًا، حيث فقدت نحو 10 مليارات دولار من صادراتها بسبب القيود الجمركية، فيما واجهت البحرين تحديات كبيرة في تصدير منتجاتها من الألمنيوم والكيماويات، أما الأردن، التي تمثل صادراتها إلى الولايات المتحدة نحو 25% من إجمالي صادراتها العالمية، فكانت من بين الدول الأكثر عرضة للتأثيرات السلبية”.
وبحسب التقرير، “كما امتدت التأثيرات إلى دول أخرى، بينها مصر، لبنان، المغرب وتونس، حيث انعكست الإجراءات الحمائية على حجم التجارة الخارجية، مما دفع هذه الدول إلى البحث عن أسواق بديلة لتعويض الخسائر”.
وأشار التقرير إلى أن “التحولات في العلاقات التجارية أدت إلى تضاعف الصادرات غير النفطية بين عامي 2013 و2024، في حين تراجعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات النفطية، وهو ما يهدد الاتفاقات الإنمائية والاقتصادية في الدول العربية المصدرة”.
وحذر التقرير من “تداعيات انخفاض أسعار النفط والمواد الخام على الدول المتوسطة الدخل، متوقعًا خسائر تصل إلى 114 مليار دولار”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا