25.9 مليون اشتراك في خدمات الاتصالات بالدولة بنهاية النصف الأول بنمو سنوي 5.2%
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أبوظبي في 21 أغسطس / وام / ارتفعت أعداد الاشتراكات في خدمات الاتصالات بالدولة شاملة "الهاتف المتحرك والإنترنت والثابت" إلى نحو 25 مليونا و968 ألفا و946 اشتراكا بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2023، بحسب بيانات حديثة صادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
وأظهرت البيانات أن أعداد الاشتراكات في خدمات الاتصالات زادت على أساس سنوي بنحو 1.
وزادت أعداد الاشتراكات في خدمات الاتصالات خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 0.7% أو ما يوازي 180.37 ألف اشتراك مقارنة بنحو 25 مليونا و788 ألفا و577 اشتراكا في نهاية العام الماضي 2022.
وأوضحت البيانات أن اشتراكات الهاتف المتحرك استحوذت على نحو 78% من إجمالي أعداد المشتركين بنهاية النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغت حصة اشتراكات الهاتف الثابت 8%، وحازت اشتراكات الإنترنت ما نسبته 14%.
-الهاتف المتحرك..
وارتفع عدد الاشتراكات الفعالة للهاتف المتحرك بنسبة 7% إلى 20 مليونا و309 آلاف و620 اشتراكا بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 19 مليونا و15 ألفا و641 اشتراكا في نهاية يونيو 2022، وبلغ انتشار الخدمة نحو 219.2 خط لكل 100 نسمة.
ووصل عدد اشتراكات الدفع المقدم للهاتف المتحرك إلى 15 مليونا و854 ألفا و944 اشتراكا بنهاية يونيو الماضي، بزيادة بنسبة 6% مقابل 14 مليونا و967 ألفا و296 اشتراكا في يونيو 2022، بينما بلغ عدد اشتراكات الفاتورة للهاتف المتحرك نحو 4 ملايين و454 ألفا و676 اشتراكا في يونيو الماضي، بزيادة بنسبة 10% مقارنة بنحو 4 ملايين و48 ألفا و345 اشتراك في يونيو 2022.
-الإنترنت..
وسجلت اشتراكات إنترنت النطاق العريض نحو 3 ملايين و710 آلاف و485 اشتراك بنهاية يونيو الماضي، وبلغت اشتراكات إنترنت النطاق العريض 40 اشتراكاً لكل 100 نسمة.
-الهاتف الثابت..
وأشارت بيانات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية إلى أن اشتراكات الهاتف الثابت وصلت إلى مليون و948 ألفا و841 اشتراكا في نهاية يونيو الماضي، بزيادة بنسبة 2% أو ما يعادل 149.738 ألف اشتراك جديد مقارنة بنحو مليون و919 ألفا و399 اشتراك في نهاية يونيو 2022، وبلغ انتشار الخدمة نحو 21 خطاً لكل 100 نسمة.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: نهایة یونیو الماضی فی نهایة یونیو مقارنة بنحو النصف الأول من العام یونیو 2022
إقرأ أيضاً:
المالية: حوافز ضريبية جاذبة لمشروعات ريادة الأعمال حتى 20 مليون جنيه سنويا
أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن هناك حزمة من التسهيلات والحوافز الضريبية الجاذبة التى تتضمن عددًا من الإعفاءات والإقرارات المبسطة ونظامًا متكاملًا لمشروعات ريادة الأعمال حتى 20 مليون جنيه سنويا.
وأضاف الوزير أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل يعد أكثر تحفيزًا، ويرسخ لصفحة جديدة من الثقة والشراكة والمساندة مع صغار الممولين.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الملتقى الثانى "المهنيين المستقلين "Freelancers" الذى نظمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت شعار " العمل الحر.. 9-5 لم يعد الخيار الوحيد" في مركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل؛ بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عمرو طلعت وبمشاركة مجموعة من المهنيين المستقلين من الملتحقين بسوق العمل الحر المحلى والعالمى عبر الإنترنت.
وقال الوزير "نفتح صفحة جديدة لمن يتقدم للتسجيل وسنقدم له كل سبل المساندة والدعم، حتى ينجح ويكبر المستثمر والمشروع".
وأوضح أن التسهيلات الضريبية متاحة للجميع أفرادًا وشركات دون اشتراط وجود مقرات، لافتًا إلى "نعمل على تبسيط وتحسين الإجراءات لكل الممولين والمستثمرين".
حوافز إضافية
وأضاف "ندرس حوافز إضافية لأول 50 إلى 100 ألف ممول يتقدم بالتسجيل للمرة الأولى ضمن النظام الضريبي المبسط؛ في إطار مسار التشجيع والتحفيز لمجتمع الأعمال".
هذا وقد تضمنت فعاليات الملتقى عقد جلسة بعنوان " قصص نجاح وتحديات فى عالم العمل الحر: تجارب ملهمة من فريلانسرز مصريين"، وتم خلالها تسليط الضوء على قصص نجاح مجموعة من الشباب من المهنيين المستقلين من خريجى مبادرات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات لتأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل الحر؛ حيث شهدت الجلسة استعراض مسيرتهم المهنية وأبرز التحديات التى واجهتهم وكيف استطاعوا التغلب عليها والالتحاق بسوق العمل الحر العالمى من خلال تنفيذ مشروعات لصالح شركات بالخارج والحصول على عائد بالعملة الصعبة.
كما تم عقد جلسة حوار مفتوح بين الدكتور عمرو طلعت وأحمد كجوك والحاضرين للرد على مجموعة من الاستفسارات حول عدد من الموضوعات المتعلقة بمجال العمل الحر. حيث تم تسليط الضوء على جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية لكافة المواطني من مختلف التخصصات والبرامج المقدمة لأهالى محافظات الصعيد من خلال مراكز ابداع مصر الرقمية. كما تم الإشارة إلى مبادرة الرواد الرقميون بهدف تأهيل الشباب من مختلف التخصصات من كافة أنحاء الجمهورية للعمل فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما جرى استعراض الحوافز الضريبية الجديدة، وطريقة التسجيل فى المنظومة الجديدة وآليات المحاسبة الضريبية للمهنيين المستقلين.
حضر فعاليات الملتقى: المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس محمود بدوى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي.