بغداد اليوم -  بغداد

تشهد الساحة العراقية حراكاً سياسياً وأمنياً متسارعاً في ظل مباحثات غير معلنة بين الفصائل المسلحة وحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث يجري التفاوض حول مستقبل هذه الفصائل ودورها في المرحلة المقبلة. 

هذه المباحثات تأتي في وقت حساس، مع تغيرات إقليمية مرتبطة بالحرب في غزة والتوترات في لبنان، ما يضع العراق أمام تحديات تتطلب توافقات داخلية لضبط إيقاع المشهد الأمني والسياسي.


مفاوضات مستمرة دون نتائج حاسمة

بحسب ما كشفه النائب مختار الموسوي لـ"بغداد اليوم"، فإن هذه المباحثات لم تصل بعد إلى نتائج شاملة، لكنها مستمرة وسط توقعات بإمكانية تحقيق تفاهمات نهائية قريباً. 

الموسوي أوضح أن النقاشات تتناول عدة ملفات مهمة تتعلق بمستقبل الفصائل المسلحة، وطبيعة دورها في المشهد العراقي، خصوصاً في ظل الحديث المتزايد عن إمكانية انتقال بعض الفصائل إلى العمل السياسي.


الفصائل والعمل السياسي: حقيقة أم تكتيك؟

رغم أن بعض الأطراف تطرح فكرة تحول الفصائل إلى العمل السياسي، فإن الموسوي يشير إلى أن هذه الفصائل لديها بالفعل تمثيل سياسي، خاصة من خلال مشاركتها في اجتماعات الإطار التنسيقي، وهو التحالف الذي يضم غالبية القوى السياسية الشيعية القريبة من طهران، ما يعني أن الفصائل ليست بعيدة عن المشهد السياسي، وإنما تسعى لإعادة ترتيب أوراقها ضمن التوازنات الداخلية والخارجية.

لكن السؤال الأبرز: هل هناك نية حقيقية لهذه الفصائل في التخلي عن نشاطها العسكري لصالح الانخراط الكامل في العملية السياسية؟ أم أن الحديث عن هذا الانتقال مجرد خطوة تكتيكية لإعادة التموضع في ظل الضغوط الداخلية والخارجية؟


العوامل الإقليمية وتأثيرها على العراق

يرى مراقبون أن التطورات الإقليمية تلعب دوراً محورياً في هذه المباحثات، إذ تزامنت مع بدء تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، واستقرار الأوضاع نسبياً في لبنان بعد التوترات الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل. 

هذه المتغيرات تدفع باتجاه تهدئة التوترات العسكرية في المنطقة، وهو ما قد ينعكس على نشاط الفصائل العراقية المسلحة التي سبق وأن نفذت عمليات استهدفت القوات الأميركية في العراق وسوريا خلال الأشهر الماضية.

الموسوي أكد أن هناك ضغوطاً دولية وإقليمية باتجاه تهدئة الأوضاع، مشيراً إلى أن الحوثيين في اليمن أيضاً سيتوقفون عن استهداف العمق الإسرائيلي، في إشارة إلى أن هناك رغبة دولية لإنهاء التصعيد في الشرق الأوسط، ما قد تدفع الفصائل العراقية نحو تجميد عملياتها العسكرية مؤقتاً، أو ربما إعادة تقييم استراتيجياتها بناءً على الموقف السياسي المستجد.


هل يسعى العراق للنأي بنفسه عن الصراعات الإقليمية؟

من أبرز محاور النقاشات بين الحكومة والفصائل، بحسب مصادر سياسية، هو البحث عن آلية لمنع العراق من أن يكون ساحة لصراعات إقليمية، خاصة بين الولايات المتحدة وإيران. 

العراق أصبح في السنوات الأخيرة ساحة لحرب غير معلنة بين الطرفين، حيث استُخدمت أراضيه لضربات متبادلة، سواء عبر الطائرات المسيرة أو الهجمات الصاروخية التي استهدفت المصالح الأمريكية.

الحكومة العراقية تبدو معنية بضبط هذا الوضع، لكن التحدي يكمن في قدرتها على إقناع الفصائل بالالتزام بالقرارات السياسية للدولة، دون الانجرار وراء الأجندات الإقليمية.


سيناريوهات المرحلة المقبلة

في ظل استمرار المباحثات، يمكن رسم ثلاثة سيناريوهات رئيسية لما قد يحدث خلال المرحلة المقبلة:

1. التوصل إلى تفاهمات جزئية: قد يتم الاتفاق على تهدئة النشاط العسكري للفصائل مؤقتاً، دون تفكيكها أو دمجها بالكامل في الدولة، في هذه الحالة، قد يتم توجيه بعض الفصائل نحو أدوار سياسية أكبر، لكن دون إنهاء وجودها العسكري بشكل كامل.

2. استمرار التوتر دون تصعيد كبير: قد تشهد الفترة القادمة حالة من الترقب، حيث تبقى الأمور على وضعها الحالي، مع عمليات عسكرية متقطعة دون أن تصل إلى مرحلة المواجهة الشاملة.

3. اتفاق شامل على إعادة هيكلة الفصائل: هذا السيناريو هو الأكثر تفاؤلاً لكنه مستبعد في الوقت الحالي، حيث يتطلب قرارات استراتيجية من الفصائل نفسها ومن الجهات الداعمة لها إقليمياً.

المباحثات الجارية بين الفصائل المسلحة وحكومة السوداني تعكس محاولة لإعادة ترتيب المشهد السياسي والأمني في العراق، لكنها لا تزال في مرحلة المفاوضات دون نتائج حاسمة، لأن العوامل الإقليمية تلعب دوراً كبيراً في تحديد مسار هذه التفاهمات، في ظل رغبة دولية بتهدئة التصعيد في الشرق الأوسط.

فهل تستطيع الحكومة فرض سيادة الدولة على الفصائل المسلحة، أم أن هذه الفصائل ستظل لاعباً مؤثراً في المشهد العراقي، سواء عسكرياً أو سياسياً؟ الأيام المقبلة ستكشف عن مدى نجاح هذه المباحثات في رسم ملامح المرحلة القادمة.


المصدر: بغداد اليوم+ وكالات

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الفصائل المسلحة هذه المباحثات هذه الفصائل

إقرأ أيضاً:

الحكومة السورية تصادر أملاك الجعفري.. وبيان عاجل من سفير سوريا لدي موسكو

 أكد السفير السوري في موسكو بشار الجعفري، أنه تم الاستيلاء على أملاكه العقارية الخاصة في دمشق من قبل عناصر تابعة للحكومة السورية الموقتة.

وذكر  الجعفري ، في بيان صحفي، أنه تم الاستيلاء على منزله في “قرى الشام” ، بعد أن اشتراه من ماله الخاص عام 2002 ممّا وفرَّه بعد بعثته إلى “إندونيسيا”، إضافة إلى منزل آخر في ضاحية “قدسيا” اشتراه بالتقسيط على مدى سنوات حين كان سفيراً لـ”سوريا” لدى “الأمم المتحدة”.

وبين الجعفري، أن مصادرة أملاكه تعدّ انتقاماً سياسياً سافراً وتجريداً لمواطن سوري من أبسط حقوقه الدستورية والشرعية، وانتهاكاً لمبدأ قدسية الملكية الفردية الذي كفلته الدساتير الوطنية لكل الدول المتحضرة والشرائع السماوية، ونصّت عليه بوضوح الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

وحول مسيرته ، في الخارجية السورية خلال عهد النظام السابق، قال الجعفري، إنه مثّل “سوريا” في المحافل الدبلوماسية، ودافع عن سيادتها ووحدة ترابها ومنع انزلاقها في مستنقع الفصل السابع.

وبين إن المصطلحات التي استخدمها في “الأمم المتحدة” لم تكن اجتهاداً فردياً بل التزاماً بالمفردات الواردة في قرارات الشرعية الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب والوضع في “سوريا”، وتمثيلاً للدولة السورية وليس بصفته الشخصية، مضيفاً إنه لم يكن يعمل لحسابه الشخصي ولم يكن لديه دكان يديرها كقطاع خاص في المحافل الدولية.

وشدد السفير السوري، أنه خدم بلاده في الخارج لأن هذه مهنته منذ نجاحه في مسابقة انتقاء الدبلوماسيين قبل 45 عاماً، مشيراً إلى أنه لم يعمل في وزارة الداخلية أو الدفاع ولا أجهزة الأمن ولا أجهزة أي حزب سياسي.

وأكّد الجعفري، أن الاستيلاء على الأملاك يفتح الباب أمام انهيار الثقة بين المواطن والدولة.

وقال إن وضع اليد على أملاك سفير ما يزال رسمياً على رأس عمله، لا يمكن قراءته بمعزل عمّا ينقل من مشاهد مشابهة في الساحل وسهل الغاب وريف “حماة” الغربي، حيث باتت ممتلكات عامة الشعب عرضة للمصادرة والسطو تحت ذرائع متعددة منها “غنائم الحرب”.

يذكر أن وزارة الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية أصدرت في وقتٍ سابق قراراً بإعادة “الجعفري” من موقعه في “موسكو” إلى الإدارة المركزية في “دمشق”، إلا أن “الجعفري” لم ينفذ القرار بعد، فيما نفى الأنباء التي خرجت عن تقديمه اللجوء إلى “روسيا” برفقة عائلته

بعد قرار وزير خارجية سوريا إنهاء مهامه.. الجعفري يحصل على حق اللجوء لدى موسكواول تعليق من السفارة السورية بموسكو على أنباء إنهاء أعمال بشار الجعفري

مقالات مشابهة

  • مثقفو الأنبار يطلقون مبادرة عراقيون لإصلاح المسار السياسي في العراق.. وثيقة
  • وزارة العدل تعلن كسب 36 دعوى قضائية دولية لصالح العراق دون تسجيل أي خسارة في ظل الحكومة الحالية
  • عاجل | أ.ف.ب: الحكومة البريطانية ترفع العقوبات عن وزيري الدفاع والداخلية السوريين
  • عاجل - الحكومة تمد العمل بتأشيرة الترانزيت المجانية حتى أبريل 2026 لدعم السياحة
  • عاجل - الحكومة توافق على 13 قرار خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليهم
  • بعد تهديد واشنطن.. بريطانيا: أوكرانيا هي التي تقرّر مستقبلها.
  • الحكومة تكشف حقيقة إلغاء العمل بـ العملات البلاستيكية فئة الـ10 و20 جنيهًا
  • هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟
  • نعود ونكرّر : التغيير السياسي في العراق على الأبواب … وهذه تفاصيله !
  • الحكومة السورية تصادر أملاك الجعفري.. وبيان عاجل من سفير سوريا لدي موسكو