مناخ بورسعيد يواصل المرحلة الثانية لرفع أكوام الرتش باللنش والحرية
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
واصلت الأجهزة التنفيذية بحة المناخ فى محافظة بورسعيد اعمال المرحلة الثانية لرفع أكوام الرتش والمخلفات بمنطقة الحرية ومحيط أبراج الإسكان الاجتماعي بمنطقة اللنش التابعة لمشروع "سكن لكل المصريين"، بنطاق حي المناخ .
جاءت الأعمال تنفيذاً لتوجيهات اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد ، وبمتابعة ميدانية مستمرة من الأستاذ محمد أحمد فواز رئيس حي المناخ عقب الانتهاء من القطاع الأول بالكامل الأسبوع الماضي ، والتي تأتي استجابة مباشرة لشكاوى سكان المناطق السكنية الجديدة، وضمن خطة شاملة لتحسين البيئة المعيشية.
ويتفقد محافظ بورسعيد بشكل دوري ومستمر أعمال رفع الرتش وتحسين البنية التحتية بمنطقة الحرية لمتابعة الجهود المبذولة لتهيئة البيئة السكنية هناك. سواء بمحيط أبراج الإسكان الاجتماعي بمنطقة اللنش التابعة لمشروع "سكن لكل المصريين"، حيث يشرف على مراحل العمل الجارية كما وجه بضرورة تكثيف الجهود لاستكمال الأعمال في أسرع وقت ممكن، ويتم نقل كميات الرتش المتراكم إلى مواقع مخصصة وآمنة في الكيلو 14 جنوب بورسعيد، حيث كان يشكل هذا التراكم مصدر إزعاج للسكان.
وكان قد صرح اللواء محب حبشي قائلًا:"نحن ملتزمون بتنفيذ رؤية متكاملة لتحسين البيئة المعيشية في جميع أحياء بورسعيد، بما يضمن توفير بيئة نظيفة وآمنة لسكان المناطق الجديدة. مستمرون في المتابعة الميدانية اليومية لضمان تنفيذ هذه المشروعات بأعلى مستوى من الكفاءة."
وأكد رئيس حي المناخ علي أن العمل يتم بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. وأضاف أن فرق العمل تعمل على مدار الساعة في المناطق المستهدفة لإزالة أي تراكمات للرتش تؤثر على حياة السكان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد الرتش المزيد
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة