وزير البترول: نسعى رفع مساهمة الثروة المعدنية إلى نحو 6% من الناتج القومي
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
استعراض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جهود الدولة المصرية في تطوير قطاع التعدين، مؤكدا التركيز على محاور استراتيجية تهدف إلى رفع مساهمة الثروة المعدنية في الناتج المحلي الإجمالي من 1% إلى نحو 6%، وتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية ذات أداء أعلى، بالإضافة للتعاون والعمل التكاملي بين الدول الأفريقية لتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية بما يعود بالنفع على شعوب القارة.
وخلال مشاركته كمتحدث رئيسي في الجلسة الوزارية المنعقدة تحت عنوان تشكيل جبهة تعدين أفريقية موحدة: التعاون من أجل التنمية المستدامة، ضمن فعاليات مؤتمر إندابا للتعدين المُنعقد في جنوب أفريقيا، شدد بدوي على أهمية تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية والاستدامة البيئية وترشيد الطاقة في مختلف مراحل سلسلة القيمة.
فرص واعدة للاستثمار في قطاع التعدين المصريوتطرق بدوي إلى الفرص الواعدة والإمكانات الهائلة لقطاع التعدين في مصر، والتي يدعمها برنامج الحكومة المصرية الجديدة الذي يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز جاذبية قطاع التعدين في إطار رؤية مصر 2030، بهدف وضع مصر على خريطة الاستثمار التعديني العالمية.
وأوضح أن الوزارة تهتم ببناء شراكات مستدامة مع مختلف الشركاء المعنيين بصناعة التعدين، لافتاً إلى الإعلان مؤخراً عن الانتهاء من نموذج اتفاقية استغلال المعادن المعدلة حديثًا، والتي تعكس الجهود الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار، وتؤسس لإطار قوي لتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف، بما يتماشى مع استراتيجية تحديث قطاع التعدين الشامل في مصر.
استراتيجية لتحقيق قيمة مضافة في الصناعات التعدينيةوأضاف أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية للقيمة المضافة والصناعات التعدينية، بجانب استراتيجية لمعالجة الآثار البيئية والاجتماعية لقطاع التعدين، فيما استعرض المحاور الخاصة بتعظيم الاستفادة من المعادن الحرجة في دعم جهود التحول الطاقي، مشيرًا إلى الارتفاع الملحوظ في الطلب العالمي على تقنيات الطاقة النظيفة والتحديات البيئية والاجتماعية المصاحبة لإنتاج هذه المعادن.
وتناول الوزير مبادرات تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة في الأنشطة التعدينية، وتحسين كفاءة العمليات باستخدام أحدث التقنيات الرقمية والمعدات المتطورة لتقليل الانبعاثات، كما أشار إلى قرب إطلاق «بوابة التعدين المصرية»، المستوحاة من بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، بهدف توفير بيانات جيولوجية مفصلة ومعلومات شاملة للمستثمرين، وتعزيز الشفافية والتواصل مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول وزارة البترول وزير البترول قطاع التعدين التعدين قطاع التعدین
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية