الرأي العام..لقاء رشيد بزوجة ( رئيسي) يؤكد على ضعف العراق أمام إيران
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
آخر تحديث: 2 فبراير 2025 - 3:00 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أثار لقاء جميلة علم الهدى، زوجة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، مع الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد وزوجته في قصر الرئاسة ببغداد، تساؤلات جدية حول السياسة الدبلوماسية لإيران. وأبرز هذه التساؤلات: لماذا تحضر شخصية غير رسمية، لا تشغل أي منصب حكومي، اجتماعًا رفيع المستوى كهذا؟في ظل الظروف التي يجب أن تكون فيها الدبلوماسية في أيدي المسؤولين التنفيذيين، فإن حضور علم الهدى، التي لا تملك أي منصب رسمي، يثير تساؤلات حول الهدف الحقيقي من هذه الزيارة.
فهل كانت تهدف إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين إيران والعراق؟ أم أن هناك أهدافًا أخرى غير معلنة وراء هذا اللقاء؟ويؤكد الخبراء أن مثل هذه التحركات قد تؤدي إلى ارتباك في السياسة الخارجية لإيران، كما قد تخلق تداعيات سلبية على مستوى العلاقات الدولية، إذ أن تولي شخصيات غير رسمية أدوارًا دبلوماسية قد يؤثر سلبًا على صورة الدولة ويضعف انسجام مؤسساتها الرسمية. كما أثارت هذه الزيارة تساؤلات حول طبيعة الوفد المرافق لـ جميلة علم الهدى. فلماذا تحتاج شخصية غير رسمية إلى وفد في مثل هذه الزيارات؟ وهل تم تمويل هذه الرحلة من الموارد الحكومية؟ ومن الذي تكفل بتكاليفها؟من ناحية أخرى، يبرز تساؤل آخر حول دور السفارة الإيرانية في العراق ووزارة الخارجية الإيرانية في تنسيق هذا اللقاء. فإذا كانت هذه الرحلة قد تمت بدون تنسيق مع الخارجية الإيرانية، فقد يكون ذلك مؤشرًا على وجود خلل في انسجام السياسة الخارجية الإيرانية، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على الدبلوماسية الرسمية للدولة. وقالت صحيفة “شرق” الإصلاحية، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، إنه “في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجهها إيران، يصبح من الضروري مراجعة الإنفاق العام وضمان الشفافية في تخصيص الموارد الحكومية. لذلك، من المهم أن يتم توضيح مصدر تمويل هذه الرحلة، خاصة وأن الشعب الإيراني يعاني من تداعيات الأزمة الاقتصادية”.وأضافت انه “وعلى هذا الأساس، يتوجب على وزارة الخارجية تقديم توضيحات حول هذه الزيارة غير الرسمية، والعمل على منع تكرار مثل هذه التحركات التي قد تؤدي إلى إضعاف مصداقية السياسة الخارجية الإيرانية على الساحة الدولية”. يذكر ان زوجه رئيسي لها تصريح سابق ” نحن الإيرانيين نكره العراق” .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الخارجیة الإیرانیة
إقرأ أيضاً:
السوق العراقية.. متنفس البضائع الإيرانية الذي تتجاذبه المصالح بين النفوذ والتحديات الدولية- عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في ظل أزماتها الاقتصادية الخانقة، تبحث إيران عن أسواق خارجية تمثل متنفسا لبضائعها وشركاتها، ويبرز العراق كوجهة رئيسة بحكم اعتماده الكبير على الاستيراد.
وفي السياق، أكد أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (5 آذار 2025)، أن "العراق يشكل سوقا واعدا للبضائع والشركات الإيرانية، لا سيما في قطاعات الطاقة، والتجارة، والبنية التحتية، والصناعات الغذائية، حيث تمتلك إيران حضورا قويا بالفعل".
ومع ذلك، يرى السعدي أن "البيئة العراقية ليست مثالية تماما للاستثمارات الخارجية، خاصة الإيرانية، نظرا لجملة من التحديات الداخلية، أبرزها الفساد، وسوء الإدارة، والمنافسة المتزايدة من الشركات التركية والصينية التي تسعى لتوسيع نفوذها في السوق العراقية".
وعلى الصعيد السياسي، أوضح السعدي أن "التوجهات الحكومية العراقية تسعى إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية، مما قد يحد من قدرة الشركات الإيرانية على فرض هيمنتها على بعض القطاعات الحيوية".
أما فيما يخص موقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيؤكد السعدي أنه "يواجه ضغوطا إيرانية متزايدة لتسهيل دخول الشركات الإيرانية إلى السوق العراقية، خاصة مع تقلص نفوذ طهران في سوريا ولبنان.
وفي المقابل، يتعرض السوداني لضغوط داخلية ودولية، خاصة من الولايات المتحدة ودول الخليج، التي تسعى للحد من الهيمنة الاقتصادية الإيرانية في العراق".
ويختم السعدي حديثه بالتأكيد على أن "قدرة السوداني على الموازنة بين المصالح الاقتصادية للعراق والضغوط السياسية الإقليمية والدولية، ستكون العامل الحاسم في تحديد ملامح العلاقة الاقتصادية بين بغداد وطهران خلال الفترة المقبلة".
الخلفية الاقتصادية والسياسية
ولطالما كانت العلاقة الاقتصادية بين العراق وإيران محكومة بعوامل متعددة، تتراوح بين الجغرافيا، والتاريخ، والسياسة. فبعد عام 2003، عززت إيران وجودها الاقتصادي في العراق، مستفيدة من الفراغ الذي خلفه الحصار والعقوبات الدولية التي فُرضت على العراق سابقا، إلى جانب العلاقات الوثيقة مع بعض القوى السياسية العراقية.
دوافع التوسع
تعاني إيران من أزمات اقتصادية خانقة، أبرزها التضخم المرتفع، وانخفاض قيمة العملة، والعقوبات الأمريكية والدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي وسياساتها الإقليمية.
هذا الوضع جعلها تبحث عن أسواق خارجية تساعدها على تصريف بضائعها وضمان تدفق العملات الصعبة، والعراق يعد من أهم هذه الأسواق نظرا لاعتماده الكبير على الاستيراد في مختلف القطاعات، بدءا من السلع الاستهلاكية وصولا إلى مشاريع الطاقة والبنية التحتية.