إندبندنت: لهذه الأسباب شباب الروهينغا مجبرون على القتال
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
بعد 4 سنوات من الحرب والتعذيب والاغتصاب والحرق المتعمد في ولاية أراكان (راخين) على إثر الانقلاب العسكري في بورما (ميانمار) يجبر شباب الروهينغا الآن على التجنيد القسري للقتال، إما من طرف المجلس العسكري الحاكم أو من جهة جيش أراكان.
وبهذه المقدمة افتتحت صحيفة إندبندنت تقريرا بقلم شويتا شارما من منطقة كوكس بازار في بنغلاديش- انطلقت فيه من قصة المراهق محمد رياس (13 عاما) الذي ما كاد ينهي امتحاناته حتى اضطر إلى الفرار من منزله تجنبا للرصاص وللهروب من التجنيد الإجباري في حرب اضطهدت مجتمعه لسنوات.
محمد مراهق من الروهينغا الذين كانوا يعيشون حتى وقت قريب في بلدة بولاية أركان (غرب ميانمار) وقد استهدفهم المجلس العسكري الذي أطاح بالزعيمة أونغ سان سوكي وسجنها عام 2021، وهم الآن -بين الجيش الحاكم والمتمردين الذين يريدون الاستقلال- مجبرون على القتال كجنود مشاة في كلا الجانبين.
أهوال لا توصف
يتذكر محمد أهوالا لا توصف وما كان ينبغي لمراهق مثله أن يعيشها، ويصف كيف هربت أسرته المكونة من 7 أفراد قبل شهرين، قائلا "بدأ الأمر بسحب المجلس العسكري للشباب من منازلهم لتجنيدهم قسرا. وكان كل شيء هادئا قبل ذلك. لكن حملة التجنيد أشعلت القتال في القرية".
إعلانويقول "في اليوم الذي غادرت فيه، كان من المفترض أن أؤدي امتحاناتي، ولكن المتمردين بدؤوا في إطلاق الرصاص والطائرات المسيرة. وجرف النهر العديد منا، واضطررنا إلى السير فوق الجثث هربا. نحن نتعرض للذبح. إنهم (الجيش وجيش أراكان) يكرهوننا".
محمد من بين عشرات الآلاف من الروهينغا الذين أجبروا على ترك منازلهم في ميانمار، وقد لجأ نحو 80 ألفا منهم إلى المخيمات المكتظة في كوتوبالونغ بالقرب من كوكس بازار في بنغلاديش، بعد أن وقعوا في تقاطع النيران بين الجيش والمتمردين.
وقد استمر اضطهاد الروهينغا لعقود -كما تقول الصحيفة- وطرد عشرات الآلاف منهم عام 2012، ثم جاء أسوأ عنف عام 2017 عندما نفذ جيش ميانمار ما أسمته الأمم المتحدة "التطهير العرقي النموذجي" الذي أسفر عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، واغتصاب وقتل الآلاف، وحرق قرى بأكملها.
وذكرت الصحيفة بأن رئيسة وزراء ميانمار أونغ سان سوكي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، بدت مثيرة للجدل وقتها، عندما رفضت إدانة الوحشية التي تعرض لها الروهينغا، ودافعت عن النظام العسكري. ولكنها سُجنت بعد وقت قصير من الانقلاب، وقضت معظم وقتها في الحبس الانفرادي.
ومن بين من فروا مؤخرا مصطفى كمال (22 عاما) وقد أُجبر على ترك أخته، حيث يقول "اقتحم المتمردون منزلنا وأخذوا ابن أخي الصغير. وتم تجنيده قسرا من قبل جيش أراكان. وفي البداية عمل حمالا، ولكن عندما اندلع القتال استخدموه درعا بشريا. ولحسن الحظ نجا وهرب في أول فرصة سنحت له" ولكن مسلحين داهموا منزله وعذبوا والديه واختطفوه، ولا يزال مصيره مجهولا.
ويسعى جيش أراكان، وهو الجناح العسكري لجماعة أراكان العرقية البوذية بولاية أراكان الغربية، لانتزاع الحكم الذاتي من قبضة الحكومة المركزية في ميانمار التي يديرها المجلس العسكري.
إعلان
وحشية شديدة
أشارت إندبندنت إلى وحشية جيش أراكان الشديدة، مستشهدة بقصة نور فاطمة التي هاجم 5 متمردين منزلها واغتصبوها أمام زوجها، وضربوه. وتقول والدموع تنهمر على خديها "اقتحم 5 عناصر من جيش أراكان منزلي. وأرسلوا زوجي إلى الخارج، وقام اثنان منهم بتثبيتي واغتصبني آخر. وسمع زوجي صراخي وجاء راكضا لكن المسلحين الآخرين ضرباه بوحشية فأغمي عليه".
ويتذكر روحول أمين (25 عاما) يوم عيد الأضحى، عندما اندلع القتال بين الجيش والمتمردين وبدأ الناس في الصراخ، ويقول "قال البعض إن الجيش أشعل النار في القرية. ومات نحو 500 شخص في ذلك اليوم بسبب إصابات بالرصاص وهجوم بطائرات مسيرة. وكان ذلك آخر يوم لنا في وطننا".
وتقول وكالة الإغاثة البريطانية (كافود) التي تعمل في منطقة كوكس بازار بالشراكة مع "كاريتاس بنغلاديش" إن وضع الروهينغا في ميانمار تدهور بشكل أكبر منذ انقلاب 2021، ودعت إلى اهتمام دولي بالأزمة.
ويقول فيل تالمان، منسق برنامج كافود في بنغلاديش "في هذه الذكرى السنوية للانقلاب، ندعو إلى تجديد الاهتمام الدولي بهذه الأزمة، والمزيد من تقاسم الأعباء بين بلدان المنطقة، وزيادة التمويل وزيادة الضغط على ميانمار من أجل العودة الطوعية والآمنة والكريمة للروهينغا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات المجلس العسکری جیش أراکان
إقرأ أيضاً:
غلق المحلات لمدة شهر طبقا لهذه الحالات في القانون
حدد قانون المحال العامة عدد من الحالات التي يتم فيها غلق المحلات لمدة شهر، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات .
حالات غلق المحلاتنصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.