المنزلاوي: تطوير قطاع التأمين خطوة حتمية لضمان رفع مستوى تنافسيته
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
استعرض النائب محمد المنزلاوي عضو مجلس الشيوخ طلب مناقشة عامة موجه إلى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الاستيضاح سياسة الحكومة - ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية حول سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي والتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي .
و استعرض المذكرة الإيضاحية قائلا " يعد قطاع التأمين أحد الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي، حيث : يلعب دورا حيويا في إدارة المخاطر الاقتصادية، وحماية الأفراد والمؤسسات، وتعزيز الاستقرار المالي، كما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير التغطية التأمينية للقطاعات الإنتاجية والخدمية مما يجعله عنصرا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف : ويشهد قطاع التأمين في مصر نقلة نوعية بعد صدور قانون التأمين الموحد بالقانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٢٤، الذي جاء ليواكب التطورات التشريعية العالمية، ويعالج التحديات التي كانت تواجه السوق التأمينية، من خلال وضع إطار تنظيمي حديث يهدف إلى تحقيق الشفافية، وتعزيز كفاءة السوق، ورفع مستوى الحماية التأمينية للمؤمن عليهم والمستفيدين من الخدمات التأمينية.
وتابع: وبما أن قطاع التأمين يعد أحد الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي، فإن تطويره يعد خطوة حتمية لضمان رفع مستوى تنافسيته وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ودعمه الخطط الدولة التنموية، خاصة في ظل التوجه نحو توسيع قاعدة الشمول التأميني والاستفادة من أدوات التأمين الحديثة.
و قال إن رفع كفاءة قطاع التأمين يتطلب التعامل مع مجموعة من التحديات، أبرزها ضمان التطبيق الفعلي الأحكام القانون الجديد، وتطوير البيئة التنظيمية الداعمة لنمو السوق، وتحفيز شركات التأمين على التوسع في تقديم خدمات أكثر مرونة وتلبية لاحتياجات مختلف الفئات وهو ما يتطلب تحديث نظم الحوكمة داخل شركات التأمين ورفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع، فضلاً عن تحسين بيئة العمل الرقابية من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بما يضمن الحماية الكاملة لحملة الوثائق و تابع كما يعد تحفيز الاستثمار في قطاع التأمين من المحاور الأساسية لرفع كفاءته، حيث يتطلب ذلك العمل على تيسير إجراءات تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين، وتحفيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق، وتعزيز تنافسية شركات التأمين الوطنية، ويتطلب ذلك تحسين آليات الرقابة المالية والمحاسبية.
و قال: وعلاوة على ذلك، فإن تطوير التكنولوجيا في قطاع التأمين أصبح ضرورة لتعزيز كفاءته وتحسين تجربة العملاء، إذ أن التحول الرقمي والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة بات يتيح الشركات التأمين تقديم خدمات أكثر دقة ومرونة، مما يسهم في تحسين إدارة المخاطر، وتطوير نماذج تسعير أكثر كفاءة.
و أوضح: “وبالرغم من الجهود المبذولة لتطوير قطاع التأمين، فإن هناك بعض التحديات التي تحتاج إلى حلول أكثر فاعلية، مثل ضرورة زيادة الوعي التأميني لدى الأفراد والشركات، وتعزيز الثقافة التأمينية، وتحفيز استخدام منتجات التأمين في مختلف القطاعات الاقتصادية”.
و قال ومن جانب آخر يشهد القطاع المالي العالمي تحولا جذريا نحو الرقمنة مدفوعا بالتطورات التكنولوجية المتسارعة والمتغيرات الاقتصادية التي فرضت الحاجة إلى تبني حلول مالية أكثر كفاءة وشمولية.
واستطرد: وفي هذا السياق أصبحت رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية ضرورة استراتيجية لتعزيز كفاءة الأسواق المالية، وتحقيق الشمول المالي وبعد القطاع المالي غير المصرفي - بما يشمله من أنشطة التأمين، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل العقاري، وغيرها ... أحد القطاعات المحورية التي يمكن أن تستفيد من تطبيقات الرقمنة، حيث تتيح التكنولوجيا المالية (FinTech) حلولا متطورة تمكن من تقديم خدمات مالية أكثر سرعة وشفافية، مما يعزز من كفاءة المعاملات ويحد من المخاطر التشغيلية. ومن هنا، فإن تسريع تطبيق الرقمنة في الخدمات المالية غير المصرفية يعد خطوة ضرورية لتوسيع نطاق الشمول المالي، وتحقيق رؤية الدولة في تعزيز الاستدامة المالية، ودعم مناخ الاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحول الرقمي طلب مناقشة عامة سياسة الحكومة المزيد شرکات التأمین قطاع التأمین
إقرأ أيضاً:
محافظة الحديدة.. حراك واسع لتحسين الخدمات وتعزيز التكافل الاجتماعي
يمانيون/ تقارير تشهد محافظة الحديدة حراكا واسعا في إطار خططها الرمضانية لتحسين الخدمات وتعزيز التكافل الاجتماعي وترسيخ الهوية الإيمانية في أجواء يسودها التعاون.
ومع مضي أكثر من أسبوعين على بدء التهيئة والتحضيرات لتنفيذ هذه البرامج، تواصل السلطة المحلية والمكاتب المعنية تنفيذ حملات لمتابعة الخدمات الأساسية ورفع كفاءة القطاعات الحيوية بما فيها النظافة العامة والخدمات الصحية.
كما تكثف أجهزة الأمن جهودها لتعزيز الاستقرار في المحافظة من خلال خطة أمنية ومرورية لتنظيم حركة السير وضمان أجواء آمنة تسهل على المواطنين ممارسة أنشطتهم اليومية بسلاسة.
وفي إطار الإعداد للفعاليات الرمضانية يجري التحضير لإقامة أمسيات دينية وثقافية في مختلف المديريات والتي ستشمل مسابقات قرآنية وندوات فكرية وأمسيات إنشادية تعكس روحانيات الشهر الكريم وتسهم في إبراز المواهب الشابة وتشجيعها على الإبداع.
وفي الجانب الخدمي نفذت المحافظة قبل حلول شهر رمضان حملات نظافة مكثفة شملت رفع المخلفات وتحسين خدمات الصرف الصحي وتهيئة الحدائق والأماكن العامة لاستقبال الزوار، كما يجري تنفيذ نزول ميداني لمتابعة مستوى الخدمات وتكثيف الرقابة على المطاعم والأسواق لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية وحماية المستهلكين من أي مخالفات.
وأكدت السلطة المحلية أن الجهود الميدانية مستمرة لمواكبة متطلبات الشهر الفضيل وتلبية احتياجات المواطنين حيث يتم العمل على تعزيز الخدمات في قطاعات المياه والكهرباء وضمان استقرارها خلال شهر رمضان.
وفي إطار دعم الأنشطة الشبابية يشهد قطاع الشباب والرياضة استعدادات واسعة لتنظيم بطولات رياضية ومسابقات ثقافية وبرامج ترفيهية تسهم في استثمار أوقات الشباب في أنشطة مفيدة ومثمرة.
وفي هذا السياق، أكد محافظ الحديدة عبدالله عطيفي أن البرامج الرمضانية تسير وفق خطة متكاملة تصب في خدمة المواطن.. مشيرا إلى أن جميع الجهات المعنية تعمل بروح الفريق الواحد لإنجاح البرامج والخدمات المخصصة لهذا الشهر الفضيل.
وأكد الحرص على متابعة تنفيذ البرامج الرمضانية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وتعزيز الخدمات الأساسية بما يواكب احتياجات المواطنين ويخفف عنهم الأعباء.
وشدد محافظ الحديدة، على أهمية تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي لضمان استمرارية العمل بوتيرة عالية، مؤكدا أن الاستعدادات المبكرة كان لها دور في تهيئة الأجواء المناسبة لشهر رمضان.
من جانبه أوضح وكيل أول المحافظة أحمد البشري، أن الجهود تتركز على تحسين الخدمات العامة لا سيما في قطاعات النظافة والصحة والمياه والكهرباء لضمان استقرارها خلال الشهر الكريم.
وأكد أن التنسيق يمضي بشكل جيد ووفق رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز العمل الميداني والتأكد من جاهزية كافة القطاعات الخدمية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتوفير أجواء رمضانية مستقرة.
ولفت البشري، إلى أن غرفة عمليات المحافظة تعمل على التنسيق بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة الإنجاز.. مشيرا إلى أن النزول الميداني سيستمر طيلة الشهر الكريم لمتابعة مستوى الخدمات وتلافي أي قصور.
وأوضح أن برامج الدعم والمساعدات تتم وفق خطة مدروسة تستهدف الفئات الأشد احتياجا من خلال توزيع المساعدات الغذائية ودعم المبادرات الشبابية والمجتمعية لتعزيز التكافل الاجتماعي وترسيخ التعاون بين أفراد المجتمع.
وفي سياق متصل تتصدر الأنشطة الدينية والتوعوية المشهد الرمضاني، حيث تم البدء بتنظيم محاضرات ودروس دينية في المساجد والمجالس العامة بإشراف وحدة العلماء في المحافظة والتي تتناول مواضيع متعددة تشمل قيم التكافل وأهمية التراحم وترسيخ السلوك الإيجابي في المجتمع.
وأكد مسؤول وحدة العلماء بالمحافظة الشيخ علي صومل أن الجهود التوعوية خلال رمضان تشهد زخما كبيرا إذ يتم تنظيم أنشطة مكثفة لنشر الوعي الديني والاجتماعي.
وأوضح أن العلماء والخطباء يعملون على إيصال رسائل هادفة تدعو إلى التعاون والتآخي بما يسهم في خلق بيئة مجتمعية قائمة على المحبة والتسامح.
وتتواصل الجهود في مختلف المجالات لضمان تنفيذ البرامج الرمضانية على النحو الأمثل بما يحقق الاستقرار ويؤمن الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأكدت التقارير الميدانية أن عمليات توزيع المساعدات الغذائية مستمرة حيث يجري تقديم الدعم للأسر الفقيرة والمحتاجة بالتنسيق مع الجهات المعنية ضمن جهود تعزيز التكافل الاجتماعي وضمان استفادة أكبر شريحة ممكنة من هذه المساعدات.
كما تعمل السلطة المحلية على تكثيف التعاون مع المبادرات الشبابية والمجتمعية لبدء تنظيم موائد الإفطار الجماعي وتوسيع الأنشطة التطوعية بما يسهم في تعزيز روح التراحم والتضامن بين أبناء المجتمع.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف