عضو شعبة الذهب: سعر المعدن الأصفر وصل إلى مستوى تاريخي خلال شهر يناير 2025
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
تحول كبير شهده سوق الذهب عالميًا خلال يناير 2025، خاصة بعد أن ارتفع سعر الذهب بنسبة 6.6%، إذ سُجل أول ارتفاع شهري بعد انخفاض استمر لمدة شهرين متتاليين، حسبما أفادت النشرة الأسبوعية لشعبة الذهب والمعادن الثمينة.
من جانبه، يقول محسن فوزي عضو مجلس إدارة الشعبة، إنَّ الارتفاع يُعد مؤشرًا إيجابيًا قويًا لأسعار الذهب في أول شهر من عام 2025، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة، بخلاف وجود مخاوف من نشوب حرب تجارية تعصف بحركة التجارة، الأمر الذي ساهم في زيادة الطلب على الملاذ الآمن.
وأوضح عضو مجلس إدارة الشعبة في بيان أنَّ سعر الذهب خلال يناير 2025 وصل إلى مستوى تاريخي جديد فوق 2800 دولار، متجاوزًا الأرقام القياسية السابقة التي سجلها في أكتوبر الماضي، ويعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، بالإضافة إلى تراجع قيمة العملات الرئيسية مثل الدولار الأمريكي في بعض الجلسات، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء للذهب كوسيلة لحماية أموالهم من التقلبات المتوقعة بعد وصول دونالد ترامب للبيت الأبيض.
وأوضح أنَّ التوقعات حول مستقبل أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ساهمت في تعزيز جاذبية الذهب كأداة استثمارية، بالإضافة إلى ذلك، شهدت الأسواق الناشئة، وخاصة في آسيا، زيادة في شراء الذهب كجزء من الاستعدادات للاحتفالات التقليدية في هذه الأسواق.
وتابع عضو مجلس إدارة شعبة الذهب أن هذا الأداء القوي للذهب في يناير 2025 يعكس ثقة المستثمرين في المعدن النفيس كأحد أهم الأصول الآمنة على المدى الطويل، ويُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الصعودي في الأشهر المقبلة إذا استمرت العوامل الاقتصادية والسياسية الداعمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الذهب سعر الذهب عالميا ارتفاع أسعار الذهب الذهب ملاذ أمن شعبة الذهب الفيدرالي الأمريكي ینایر 2025
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية: الأسواق الإفريقية والآسيوية تقود الصادرات المصرية للنمو بنسبة 20%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إن مصر تسعى إلى زيادة صادراتها السلعية إلى 48 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وهو ما يمثل نمو بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، مؤكدًا أن هذا الهدف يأتي ضمن استراتيجية تستند إلى التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، وتعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة، بجانب تحسين آليات النفاذ للأسواق العالمية.
وأوضح الجمل في تصريحات صحفية له اليوم أن استراتيجية الحكومة ترتكز على استغلال الأزمات الاقتصادية العالمية لخلق فرص جديدة للصادرات المصرية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون التجاري مع التكتلات الاقتصادية الكبرى، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، الذي سجل حجم التبادل التجاري معه 29 مليار دولار في 2024، مع خطة لرفع هذه القيمة بنسبة 10% إلى 15%.
وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إلى أن المكاتب التجارية بالخارج تلعب دور محوري في دعم الصادرات، من خلال توفير دراسات دقيقة حول احتياجات الأسواق الخارجية، والتواصل المباشر مع المستوردين، بجانب تحديد أهم المعارض الدولية التي يجب أن تشارك فيها الشركات المصرية لتعزيز تواجدها عالميا.
وأضاف، أن الاقتصاد المصري بدأ عام 2025 بمؤشرات إيجابية، مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في 6 مارس الماضي، والتي ساهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46 مليار دولار، بجانب وصول الاحتياطي الأجنبي إلى مستوى تاريخي بلغ 47 مليار دولار، كما لفت إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ 2019 يعكس ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد.
وأكد أن الدولة تستهدف جذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنوات الست المقبلة، بمعدل سنوي 15 مليار دولار، وذلك عبر تقديم حزم تحفيزية، منها التوسع في منح الرخص الذهبية للقطاع الخاص، مع التركيز على قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والصناعات الهندسية، والمنسوجات، والصناعات الكيماوية.
وفيما يتعلق بشأن الصادرات الزراعية، قال رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إن الحكومة تستهدف زيادتها بنسبة 20% في 2025، مدعومة بزيادة الرقعة الزراعية بنحو 2.2 مليون فدان في مشروع الدلتا الجديدة.
وأشار إلى أن مصر صدرت 8.6 مليون طن من المنتجات الزراعية في 2024، بقيمة 10.6 مليار دولار، مع توقعات بمضاعفة الصادرات بحلول 2026 بفضل زيادة الإنتاجية وتحسين سلاسل التوريد.
ولفت الجمل إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت 23.7 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024، مع توقعات بوصولها إلى 30 مليار دولار بنهاية العام، موضحا أن هذه التحويلات تمثل أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، بجانب عائدات السياحة التي يتوق أن تصل إلى أكثر من 16 مليار دولار في 2025، رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
وشدد على أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الدولية، مشيرًا إلى أن مصر سددت 38.7 مليار دولار من التزاماتها الخارجية في 2024 دون تأخير، مع توقعات بانخفاض الديون المستحقة في 2025.
وقال الجمل، إن الدولة تواصل تنفيذ سياسات لدعم الاستقرار الاقتصادي، رغم انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 7 مليارات دولار خلال 2024 بسبب الأوضاع الإقليمية، مؤكدًا أن استمرار برامج الإصلاح والاستثمار في البنية التحتية يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الراهنة.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل