الحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لسائق لاتجاره في المواد المخدرة بشرم الشيخ
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
عاقبت محكمة جنايات جنوب سيناء، الدائرة الأولى، في جلستها التي عقدت اليوم بمدينة طور سيناء مصطفى ع.م. 62 سنه سائق ومقيم الإسكندرية، بالحبس المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 50 الف حنيه للاتجار بالمخدرات فى شرم الشيخ .
وصدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور أحمد عبد الحي وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 18 أكتوبر الماضي، حيث وردت معلومات للجهات الأمنية ، تفيد بقيام سائق ملاكى بالاتجار فى كافة أنواع المواد المخدرة بمدينة شرم الشيخ واتخاذه من منطقة الهضبة مسرحا لتجارته الغير مشروعة ، مستخدما سيارته الملاكى س.ي.ج رقم 1499ملاكى ، لتخزين بضاعته و ترويجها على السائحين والعاملين بشرم الشيخ .
و بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة وصدور إذن من جهات التحقيق بضبط المتهم والسيارة ، تمكنت الأجهزة الأمنية بشرم الشيخ من ضبط المتهم أثناء انتظاره لاحد عملاؤه لتسليم كمية من المخدرات ، وعثر بحوزتة على 5 كيس بلاستيك بداخلهم حصوات بيج اللون تشبه فى كونها لمخدر الهيرويين ، وبتفتيش السيارة وجد أسفل المقعد الامامى الخاص بالسائق على كيس كبير شفاف بداخلة 580 لفافة ورقية لمخدر الهيروين ، وكيس اخر بداخلة مبلغ 50200 جنبة مصرى و400يورو، و234دولار أمريكى و3هواتف.
وبمواجهة المتهم اعترف بحيازتة للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والمورفيين بقصد التعاطى ، والمبالغ المالية المضبوطة حصيلة البيع ، والعملات الأجنبية للاتجار فيها ، والمحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء ، والسيارة لتسهيل التنقل بين احياء شرم الشيخ .
جرى تحرير محضر بالواقعة برقم 9125لسنة 2024 اول شرم الشيخ ، وبعرض المتهم على جهات التحقيق أمرت بحبسة احتياطيا على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد ، وإيداع المبالغ المضبوطة خزينة المحكمة ، والتحفظ على السيارة المضبوطة ، وارسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوى .
وجرى إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات ، وقيدت برقم 1119كلى جنوب سيناء، وبجلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب سيناء شرم الشيخ حبس مخدرات جنايات المزيد شرم الشیخ
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة إعادة بيع سلعة وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار
حدد قانون العقوبات عقوبة إعادة بيع سلعة وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.