استمعت المحكمة التأديبية في محافظة البحيرة اليوم الأحد، إلى دفاع الدكتورة وسام شعيب، طبيبة كفر الدوار، في طعنه بوجود تزوير في محضر إدارة العلاج الحر بمعاينة العيادة، وأن الطبيبة ليس لديها عيادات.

وطلب المحامي بأخذ توقيع رئيس اللجنة للتدليل على أنه لم يوقع على إثبات حالة معاينة عيادة الطبيبة، نافيًا وجود عيادة، وأن العيادة المذكورة هي عيادة زوجها الطبيب.

وقال المحامي، إنه أعلن ممثل إدارة العلاج الحر، رغم تقديمه ما يفيد إعلانه.

وترافع المستشار أحمد خطاب، ممثل النيابة الإدارية، مشككًا في جدوى الطعن بالتزوير على محضر معاينة العيادة، مضيفًا: «الطبيبة كانت عايزة تركب التريند على حساب المرضى».

وانعقدت في المحكمة التأديبية في محافظة البحيرة، رابع جلسات محاكمة الطبيبة، برئاسة المستشار طارق على أحمد شعيب، رئيس المحكمة التأديبية بالبحيرة، وعضوية المستشارين إسلام محمود أحمد وفتحي محمود عبدالجواد ومعتز على الششتاوي وأحمد محمد شتا ومحمد إبراهيم عابدين وعبدالمنعم محمد أبودنيا ومحمد محمد زعلوك وعبدالحميد الصادق عبدالحميد وأحمد شريف الطناني وأميرة أحمد حسين وأحمد عباس خطاب، ثالث جلسات قضية محاكمة الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد بمدينة كفرالدوار، في واقعة فيديو مزاعم «الحمل السفاح»، الذي واجهت على خلفيته اتهامات بإفشاء أسرار المرضى.

وكانت الطبيبة الشهيرة بـ«طبيبة كفرالدوار» زعمت، في فيديو لها، أنها التقت بحالات خلال عملها لسيدات طلبن منها الإجهاض ورفضت، لتواجه بعد ذلك اتهامات بإفشاء بيانات سرية لبعض المريضات، وإدعاء وجود أطفال مجهولي النسب في حضانة بمستشفى كفرالدوار، والامتناع عن تقديم خدمة طبية للمريضات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البحيرة وسام شعيب طبيبة كفر الدوار المزيد

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تطعن بالنقض على حكم قضائي في قضية المصرف الزراعي بقصر بن غشير

أعلنت النيابة العامة طعنها بطريق النقض في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بخصوص قضية تتعلق بمسؤولين سابقين في فرع المصرف الزراعي بمنطقة قصر بن غشير.

وكانت النيابة العامة وجهت اتهامات للمدير السابق للفرع، ومسؤول الائتمان، وعضو بالمكتب القانوني، لمسؤوليتهم عن إلحاق ضرر جسيم بالمال العام وخطة التنمية، بالإضافة إلى مخالفتهم للقانون بهدف تحقيق منافع غير مشروعة لآخرين.

وقد قضت محكمة الجنايات بإدانة مدير الفرع السابق ومسؤول الائتمان، حيث حكمت على الأول بالسجن لمدة 4 سنوات وغرامة 20 ألف دينار، وعلى الثاني بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة قدرها 700 ألف دينار؛ كما قضت المحكمة بحرمانهما من حقوقهما المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة ولمدة سنة تالية لانتهاء التنفيذ.

من جانب آخر، قضت المحكمة ببراءة عضو المكتب القانوني من التهم الموجهة إليه.

وقالت النيابة العامة إنها قررت الطعن في الحكم الصادر أمام محكمة النقض معللة ذلك بأن تقدير الغرامات المالية المحكوم بها على المدانين الأول والثاني لا يتناسب مع حجم الضرر، كما لم تقتنع ببراءة عضو المكتب القانوني.

المصدر: مكتب النائب العام

النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • طبيبة: توعية الأطفال ضد التحرش تبدأ من سن 3 سنوات
  • محمد إمام يتصدر التريند بـ «صقر» و«كناريا»
  • أحمد بن محمد ومنصور بن محمد يعزيان في وفاة محمد عبدالله بالحصا الشامسي
  • سلامة إلى المحكمة بتهمة اختلاس 44 مليون دولار
  • النيابة العامة تطعن بالنقض على حكم قضائي في قضية المصرف الزراعي بقصر بن غشير
  • أبطال غزة.. طبيبة أسترالية تستذكر لحظات قضتها مع مسعفين أعدمهم الاحتلال
  • أبرزها ريستارت لـ تامر حسني وهنا الزاهد.. قائمة أفلام عيد الأضحى 2025
  • مخالفات في 17 مسجدًا.. النيابة الإدارية: إحالة 6 مسؤولين بـأوقاف الدقهلية للمحاكمة التأديبية
  • النيابة الإدارية تحيل 5 عاملين بأوقاف الدقهلية وأخر للمحاكمة التأديبية
  • مجلس الدولة: النيابة الإدارية تحول الموظف للمحاكمة التأديبية إذا رأت مخالفة تستوجب جزاء أشد