شعبة الاتصالات: حظر الهواتف غير المعتمدة يقضي على ظاهرة التهريب ويحمي المستهلكين
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحظر أجهزة الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية هو خطوة هامة تساهم في حماية جميع الأطراف المعنية، سواء الدولة أو الصناعة أو المواطن.
شعبة الاتصالات: زيادة الضريبة على الهواتف المحمولة تؤثر على المبيعات (فيديو) تنظيم الاتصالات: تعطيل أجهزة الهاتف المحمول غير المطابقة للمواصفات والمعايير أول فبراير محافظ أسيوط يلتقي وفد جهاز تنظيم الإتصالات لبحث تعزيز الوعي بالأمن السيبراني
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات في بيان صحفي اليوم أن انتشار الأجهزة المهربة وغير المعتمدة يشكل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد المصري ولصحة المواطنين على حد سواء، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة قد تضر بالصحة أو تؤثر سلبًا على أداء الشبكات.
وأضاف سعيد أن الأجهزة غير المطابقة للمواصفات يمكن أن تتسبب في مشاكل صحية خطيرة للمستخدمين، أو تؤدي إلى حدوث اختلالات كبيرة في الشبكة، وهو ما يضر بالجودة العامة للخدمات، وبالتالي، فإن القرار بحظر هذه الأجهزة ووقف تفعيلها سيكون له تأثير إيجابي على المواطنين، حيث سيقلل من المخاطر الصحية ويحسن من جودة الخدمات المقدمة.
وأشار رئيس شعبة الاتصالات إلى أن الشركات التي تعتمد الأجهزة المحمولة تقوم بذلك بناءً على ضمانات جودة ومطابقة للمواصفات الدولية، مشددًا على أن هذه العملية تتم بشكل رسمي وبعد الحصول على شهادة اعتماد للجهاز.
وأوضح سعيد أن القرار الجديد سيعزز من مصلحة المستهلكين من خلال ضمان جودة الأجهزة التي يتم بيعها، كما سيسهم في تحسين الوضع العام للسوق المصرية مضيفا أن تجار الهواتف المحمولة يدعمون هذا القرار لأنه سيحمي السوق ويحد من انتشار الأجهزة المغشوشة أو المهربة.
وأكد رئيس شعبة الاتصالات أن حظر هذه الأجهزة سيحد من ظاهرة تهريب الهواتف التي تضر بالصناعة وتزيد من تراجع ثقة المستهلك في المنتجات المتاحة في السوق. وأوضح أن شركات المحمول تحتفظ بقائمة تحتوي على الأجهزة المعتمدة التي يمكن للمواطنين التحقق منها عبر الموقع الإلكتروني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل اتخاذ قرار الشراء.
وفيما يخص الإجراءات الخاصة بتفعيل هذا القرار، كان قد أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر الأجهزة غير المطابقة للمواصفات اعتبارًا من 1 فبراير، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان حقوق المستخدمين والحفاظ على سلامتهم، بالإضافة إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات في مصر. وأكد الجهاز أن الأجهزة غير المطابقة تؤثر سلبًا على جودة الشبكة، مما يؤدي إلى تقليل كفاءة خدمات الاتصال، وبالتالي فهي تشكل خطرًا على المستخدمين وعلى تطور السوق.
كما أكد الجهاز القومي للمواطنين ضرورة التأكد من مطابقة الجهاز المحمول للمواصفات المعتمدة دوليًا قبل الشراء، عبر التحقق من الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) المكون من 15 رقمًا عبر تطبيق "تليفوني". وأشار إلى أن هناك أهمية كبيرة للحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد، كما أهاب بالجميع بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية.
وفي نفس السياق، وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحذيرًا للتجار والموزعين من بيع أجهزة هواتف محمولة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك. كما أشار إلى أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تسويق أو بيع أي جهاز من أجهزة الاتصالات دون الحصول على تصريح رسمي من الجهاز القومي، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ المعايير والمواصفات المعتمدة.
وأتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة قنوات للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق أو بيع أجهزة غير مطابقة للمواصفات، من خلال مراكز الاتصال التابعة لشركات المحمول أو مراكز الاتصال الخاصة بالجهاز القومي، بالإضافة إلى الخط الساخن 155 وتطبيق "My NTRA" الإلكتروني، بالإضافة إلى الموقع المخصص للإبلاغ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة الاتصالات الهواتف المستهلكين الأجهزة الأجهزة المهربة السوق المصري الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات غیر المطابقة للمواصفات رئیس شعبة الاتصالات بالإضافة إلى للمواصفات ا أجهزة غیر إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحول نوعي في مكافحة جرائم التهريب الجمركي
الثورة نت/..
حققت مصلحة الجمارك بصنعاء خلال عامي 2023-2024م تحولاً وقفزة نوعية في مكافحة جرائم التهريب الجمركي.
وسخرّت المصلحة جهودها لمقاضاة المهربين أمام الأجهزة القضائية، بحيث لم تقتصر تلك الجهود على رفع الدعاوى الجزائية والمدنية وإنما عملت على تحريك الدعاوى الجزائية لكافة قضايا التهريب ومتابعتها لدى الهيئات القضائية، وفقًا للمسؤولية القانونية والدينية في محاربة مختلف أنواع وأشكال التهريب، وباعتبار أن مصلحة الجمارك تعتبر خط الدفاع الأول.
وفي هذا الصدد أوضح رئيس مصلحة الجمارك المهندس عادل مرغم، أن إجمالي القضايا التي تم تحريكها أمام النيابات العامة خلال عامي 2023-2024م بلغت 238 قضية لجرائم تهريب مختلفة.
وأشار إلى أن القضايا التي تم تحريك الدعاوي الجزائية أمام النيابات العامة لجرائم تهريب مختلفة منها 123 جريمة تهريب في مجال المبيدات و92 جريمة تهريب في مجال الأدوية وثمان جرائم تهريب منتجات زراعية خارجية وأربع جرائم تهريب مشتقات نفطية وشمة وشيش الكترونية وخمس جرائم تهريب سجائر وست جرائم تزوير.
وبحسب تقرير صادر عن الإدارة العامة للشؤون القانونية بمصلحة الجمارك، يلجأ المهربون إلى طرق وأساليب ووسائل متعددة لإخفاء السلع المهربة سواء كانت أدوية أو مبيدات أو منتجات زراعية خارجية وفواكه.
ويتعمد المهربون على إخفاء السلع المهربة في وسائل النقل، وذلك في أماكن سرية ومخابئ في هياكل وسائل النقل مثل إطارات احتياط السيارات والأبواب والكراسي وبجانب المحركات وفي خزانات الوقود وخزانات المياه وفي أسطوانات الغاز والدراجات النارية.
وتطرق التقرير إلى الجهود والأدوار التي تقوم بها مصلحة الجمارك لمكافحة كافة أنواع التهريب، ناهيك عن التطور التقني والإلكتروني في المكاتب والمراكز الجمركية الذي يقوم بدور محوري في تسهيل اكتشاف السلع المهربة.
ويتضمن التقرير خلاصة بالقضايا التي تم تحريك الدعاوي الجزائية أمام النيابات العامة خلال العامين الماضيين، حيث تتوزع قضايا التهريب بين 21 محكمة ونيابة.
وفيما يتعلق بالقضايا التي تم تحريك الدعاوى الجزائية أمام النيابات العامة على مستوى المكاتب والمراكز الجمركية، أفاد التقرير بأن مكتب جمارك ورقابة صعدة حقق أعلى مستوى من حيث إحباط محاولات تهريب البضائع.
حيث بلغ عدد الدعاوى الجزائية 55 دعوى، وجاء مركز الراهدة الجمركي في المرتبة الثانية بعدد 48 دعوى، في حين بلغ عدد الدعاوى الجزائية لمركز عفار الجمركي 32 دعوى، ومركز الحزم الجمركي 26، مكتب جمارك ورقابة ذمار 19، مكتب جمارك ورقابة الحديدة 14، مركز نهم الجمركي 14، ديوان مصلحة الجمارك 11، مكتب جمارك ورقابة تعز تسع دعاوى، مكتب جمارك ورقابة صنعاء خمس ومكتب جمارك ورقابة عمران اثنتين.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن المصلحة تقوم بدور حاسم في مكافحة تهريب المبيدات والأدوية والسجائر ومختلف السلع المهربة من خلال اليقظة الدائمة في المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب للبضائع التي تؤثر على أمن وسلامة وصحة المجتمع وحماية المواطنين من أخطارها.
وأشاد بجهود موظفي الجمارك المنتشرين في كافة المنافذ للجهود الكبيرة التي يبذلونها في إحباط وضبط محاولات التهريب ولما يتمتعون به من يقظة وحس أمتي ولكونهم يمثلون خط الدفاع الأول لحماية الوطن والمواطن.
وأكد المهندس مرغم، أن مصلحة الجمارك لن تتهاون، في أداء واجبها الديني والإنساني والقانوني لمنع كافة أشكال التهريب الجمركي، انطلاقًأ من مهام واختصاصات المصلحة، ولن يثنيها أي عوائق أو تحديات من شأنها الإضرار بمصلحة الوطن والمواطن.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة