شعبة الاتصالات: حظر الهواتف غير المعتمدة يقضي على ظاهرة التهريب ويحمي المستهلكين
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحظر أجهزة الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية هو خطوة هامة تساهم في حماية جميع الأطراف المعنية، سواء الدولة أو الصناعة أو المواطن.
شعبة الاتصالات: زيادة الضريبة على الهواتف المحمولة تؤثر على المبيعات (فيديو) تنظيم الاتصالات: تعطيل أجهزة الهاتف المحمول غير المطابقة للمواصفات والمعايير أول فبراير محافظ أسيوط يلتقي وفد جهاز تنظيم الإتصالات لبحث تعزيز الوعي بالأمن السيبراني
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات في بيان صحفي اليوم أن انتشار الأجهزة المهربة وغير المعتمدة يشكل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد المصري ولصحة المواطنين على حد سواء، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة قد تضر بالصحة أو تؤثر سلبًا على أداء الشبكات.
وأضاف سعيد أن الأجهزة غير المطابقة للمواصفات يمكن أن تتسبب في مشاكل صحية خطيرة للمستخدمين، أو تؤدي إلى حدوث اختلالات كبيرة في الشبكة، وهو ما يضر بالجودة العامة للخدمات، وبالتالي، فإن القرار بحظر هذه الأجهزة ووقف تفعيلها سيكون له تأثير إيجابي على المواطنين، حيث سيقلل من المخاطر الصحية ويحسن من جودة الخدمات المقدمة.
وأشار رئيس شعبة الاتصالات إلى أن الشركات التي تعتمد الأجهزة المحمولة تقوم بذلك بناءً على ضمانات جودة ومطابقة للمواصفات الدولية، مشددًا على أن هذه العملية تتم بشكل رسمي وبعد الحصول على شهادة اعتماد للجهاز.
وأوضح سعيد أن القرار الجديد سيعزز من مصلحة المستهلكين من خلال ضمان جودة الأجهزة التي يتم بيعها، كما سيسهم في تحسين الوضع العام للسوق المصرية مضيفا أن تجار الهواتف المحمولة يدعمون هذا القرار لأنه سيحمي السوق ويحد من انتشار الأجهزة المغشوشة أو المهربة.
وأكد رئيس شعبة الاتصالات أن حظر هذه الأجهزة سيحد من ظاهرة تهريب الهواتف التي تضر بالصناعة وتزيد من تراجع ثقة المستهلك في المنتجات المتاحة في السوق. وأوضح أن شركات المحمول تحتفظ بقائمة تحتوي على الأجهزة المعتمدة التي يمكن للمواطنين التحقق منها عبر الموقع الإلكتروني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل اتخاذ قرار الشراء.
وفيما يخص الإجراءات الخاصة بتفعيل هذا القرار، كان قد أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر الأجهزة غير المطابقة للمواصفات اعتبارًا من 1 فبراير، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان حقوق المستخدمين والحفاظ على سلامتهم، بالإضافة إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات في مصر. وأكد الجهاز أن الأجهزة غير المطابقة تؤثر سلبًا على جودة الشبكة، مما يؤدي إلى تقليل كفاءة خدمات الاتصال، وبالتالي فهي تشكل خطرًا على المستخدمين وعلى تطور السوق.
كما أكد الجهاز القومي للمواطنين ضرورة التأكد من مطابقة الجهاز المحمول للمواصفات المعتمدة دوليًا قبل الشراء، عبر التحقق من الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) المكون من 15 رقمًا عبر تطبيق "تليفوني". وأشار إلى أن هناك أهمية كبيرة للحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد، كما أهاب بالجميع بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية.
وفي نفس السياق، وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحذيرًا للتجار والموزعين من بيع أجهزة هواتف محمولة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك. كما أشار إلى أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تسويق أو بيع أي جهاز من أجهزة الاتصالات دون الحصول على تصريح رسمي من الجهاز القومي، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ المعايير والمواصفات المعتمدة.
وأتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة قنوات للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق أو بيع أجهزة غير مطابقة للمواصفات، من خلال مراكز الاتصال التابعة لشركات المحمول أو مراكز الاتصال الخاصة بالجهاز القومي، بالإضافة إلى الخط الساخن 155 وتطبيق "My NTRA" الإلكتروني، بالإضافة إلى الموقع المخصص للإبلاغ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة الاتصالات الهواتف المستهلكين الأجهزة الأجهزة المهربة السوق المصري الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات غیر المطابقة للمواصفات رئیس شعبة الاتصالات بالإضافة إلى للمواصفات ا أجهزة غیر إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: تدمير إسرائيل للمعدات الثقيلة في غزة يقضي على آمال العثور على المدفونين تحت الأنقاض
المناطق_متابعات
أكدت الأمم المتحدة تضاؤل آمال عائلات قطاع غزة في العثور على أحبائها المدفونين تحت أنقاض المنازل المدمرة، نتيجة تدمير الغارات الجوية الإسرائيلية للمعدات الثقيلة الرئيسية ما أدى إلى توقف جهود الإنقاذ والانتشال، مما زاد صعوبة الوصول إلى ما يقدر بنحو 11 ألف جثة ما تزال عالقة تحت الأنقاض.
وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي، أن الغارات الإسرائيلية تسببت في وقف جميع عمليات إزالة النفايات الصلبة والأنقاض، بعد تدميرها الجرافات ومعدات الحفر الأخرى التي كانت تستخدم حتى وقت قريب في الجهود المضنية لانتشال الجثث من تحت الأنقاض.
أخبار قد تهمك الأمم المتحدة: عودة 1.4 مليون سوري إلى ديارهم 12 أبريل 2025 - 8:32 مساءً الأمم المتحدة: التجويع والعقاب الجماعي لسكان غزة يشكلان جريمتين بموجب القانون الدولي 11 أبريل 2025 - 1:16 مساءًوتقدر الأمم المتحدة أن نحو 92 % من جميع المباني السكنية في غزة (نحو 436 ألف منزل) قد تضررت أو دمرت منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023.
ويبلغ حجم الأنقاض الناتجة نحو 50 مليون طن، وهي كمية هائلة من الأنقاض ستستغرق إزالتها عقودًا في ظل الظروف الحالية.
وتحذر المنظمات الإنسانية من أن التأخير في إزالة الأنقاض وانتشال الجثث لا يعمق الصدمة النفسية في جميع أنحاء غزة فقط، بل يهدد أيضًا بالتحول إلى كارثة صحية وبيئية.