نائب وزير الاسكان يؤكد ضرورة تشجيع المنتج المحلى وتوطين الصناعات الخاصة بمكونات منظومة الصرف الصحى
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي إحدى الشركات المتخصصة فى أنظمة معالجة الصرف الصحى المتقدمة، لبحث أوجه التعاون المستقبلي، وزيادة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ولا سيما مشروعات الصرف الصحي بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
واستهل نائب الوزير اللقاء، بالترحيب بمسئولى الشركة، وناقش التكنولوجيات والأساليب الحديثة فى محطات معالجة الصرف الصحى، وكذلك الأبحاث المتعلقة بالتطوير لتقليل مساحة المحطات مع الحفاظ على القدرات الاستيعابية للمحطات، وكذا الأساليب الفنية المستخدمة لجعل عمليات التشغيل والصيانة تتم بصورة سهلة وسريعة.
كما تم خلال اللقاء مناقشة كيفية تقليل استهلاك الطاقة بالمحطات وتقليل الهدر والعمل على معالجة مياه الصرف الصحى طبقًا للمواصفات والمعايير القياسية، وعمليات التصنيع المحلي لبعض مكونات منظومة معالجة مياه الصرف الصحى محليًا.
وأكد نائب وزير الإسكان، ضرورة تشجيع المنتج المحلى والعمل على توطين الصناعات الخاصة بمكونات منظومة معالجة الصرف الصحى، وأهمية الأبحاث والتطوير المستمر ومتابعة آخر ما توصلت إليه التكنولوجيات الحديثة لإيجاد حلول ذكية سواء فى الإنشاء الجديد أو فى إعادة تأهيل ورفع كفاءة المحطات.
وخلال اللقاء، استعرض مسئولو الشركة الأفكار والأساليب الحديثة المستخدمة فى محطات معالجة الصرف الصحى من خلال الأنظمة المختلفة للوصول إلى معدلات أكبر فى كمية مياه الصرف الصحي المعالج بأقل استهلاك ممكن للطاقة، كما تم عرض سابقة أعمال الشركة بمحطات المعالجة المختلفة والتكنولوجيات المستخدمة بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة".
وفي ختام اللقاء، تم تأكيد ضرورة مواصلة تقديم كل الدعم من الجهات التابعة لوزارة الإسكان للقطاع الخاص وتذليل العقبات لتشجيع المنتج المحلى وتوطين الصناعات للمهمات الكهروميكانيكية المستخدمة بمنظومة معالجة مياه الصرف الصحى.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
نائب الوفد: دراسة قانون التجارة تحتاج مقارنة التجارب الدولية وضمان الحماية القانونية لجميع أطراف الشركة
أكد النائب الوفدى الدكتور خالد قنديل ,عضو مجلس الشيوخ أن الدراسة المقدمة من الدكتور هانى سرى الدين ، بشأن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الخاص بشركات الأشخاص، لم يُعرض التقرير بالتفصيل الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتعديلات المقترحة على شركات الأشخاص، سواء من حيث تحسين مناخ الاستثمار أو تأثيرها على المنافسة داخل القطاع الخاص.و هذا يفتح المجال لطرح تساؤلات حول كيف ستنعكس هذه التغييرات على النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين .
وأضاف "قنديل"فى كلمته امام الجلسة العامه لمجلس الشيوخ أنه رغم ذكر التقرير لنتائج المشاورات، إلا أنه لا يستعرض بشكل مفصل آراء كافة الجهات المتأثرة (من المستثمرين والمستشارين القانونيين إلى ممثلي الغرف التجارية). قد يكون من المفيد الاستفسار عن مدى شمولية العملية التشاورية وكيف يمكن معالجة الثغرات في مشاركة أصحاب المصلحة.
واوضح النائب الوفدى أنه يتركز التقرير على النصوص القانونية الصادرة عام 1883 دون الإشارة إلى التطورات الحديثة في التشريعات التجارية أو مقارنة التجارب الدولية. لذا تبرز تساؤلات حول إمكانية تحديث الإطار القانوني ليتماشى مع متطلبات العصر والتجارب الدولية الناجحة .
مشيرا إلى أنه قد لا يكون التقرير قد تناول بعمق كيفية حماية حقوق الشركاء ذوي النصيب الأقل أو أصحاب المصلحة الصغيرة في شركات الأشخاص، ما يدعو للنقاش حول ضمان العدالة والحماية القانونية لجميع الأطراف في ظل التعديلات المقترحة.
وتابع: كما أنه لم يُفصّل التقرير آليات تطبيق القانون الجديد أو كيفية مراقبة التنفيذ وضمان الالتزام به، مما يستدعي من أعضاء المجلس طرح تساؤلات حول الجوانب التنفيذية والفنية لمراقبة الآثار التشريعية على أرض الواقع.
واختتم : على الرغم من أن التقرير يبدو شاملاً ومفصلاً في تقديم جوانب الدراسة، إلا أنه عند التمعّن في محتواه تظهر بعض النقاط التي قد تُطرح تساؤلات عليها، مثل:كيف ستُترجم النتائج القانونية إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع؟ وما مدى شمولية المشاورات التي جرت مع أصحاب المصلحة، وهل تم تمثيل كافة الجهات المتأثرة؟ وكيف سيتعامل النظام الجديد مع التطورات الاقتصادية والتجارية المعاصرة مقارنه بالنص القانوني القديم؟
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة