رئيس شعبة الاتصالات: حظر الهواتف غير المعتمدة يقضي على ظاهرة التهريب ويحمي المستهلكين
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحظر أجهزة الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية هو خطوة هامة تساهم في حماية جميع الأطراف المعنية، سواء الدولة أو الصناعة أو المواطن.
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات في بيان صحفي اليوم أن انتشار الأجهزة المهربة وغير المعتمدة يشكل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد المصري ولصحة المواطنين على حد سواء، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة قد تضر بالصحة أو تؤثر سلبًا على أداء الشبكات.
وأضاف سعيد أن الأجهزة غير المطابقة للمواصفات يمكن أن تتسبب في مشاكل صحية خطيرة للمستخدمين، أو تؤدي إلى حدوث اختلالات كبيرة في الشبكة، وهو ما يضر بالجودة العامة للخدمات، وبالتالي، فإن القرار بحظر هذه الأجهزة ووقف تفعيلها سيكون له تأثير إيجابي على المواطنين، حيث سيقلل من المخاطر الصحية ويحسن من جودة الخدمات المقدمة.
وأشار رئيس شعبة الاتصالات إلى أن الشركات التي تعتمد الأجهزة المحمولة تقوم بذلك بناءً على ضمانات جودة ومطابقة للمواصفات الدولية، مشددًا على أن هذه العملية تتم بشكل رسمي وبعد الحصول على شهادة اعتماد للجهاز.
وأوضح سعيد أن القرار الجديد سيعزز من مصلحة المستهلكين من خلال ضمان جودة الأجهزة التي يتم بيعها، كما سيسهم في تحسين الوضع العام للسوق المصرية مضيفا أن تجار الهواتف المحمولة يدعمون هذا القرار لأنه سيحمي السوق ويحد من انتشار الأجهزة المغشوشة أو المهربة.
وأكد رئيس شعبة الاتصالات أن حظر هذه الأجهزة سيحد من ظاهرة تهريب الهواتف التي تضر بالصناعة وتزيد من تراجع ثقة المستهلك في المنتجات المتاحة في السوق. وأوضح أن شركات المحمول تحتفظ بقائمة تحتوي على الأجهزة المعتمدة التي يمكن للمواطنين التحقق منها عبر الموقع الإلكتروني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل اتخاذ قرار الشراء.
وفيما يخص الإجراءات الخاصة بتفعيل هذا القرار، كان قد أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر الأجهزة غير المطابقة للمواصفات اعتبارًا من 1 فبراير، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان حقوق المستخدمين والحفاظ على سلامتهم، بالإضافة إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات في مصر. وأكد الجهاز أن الأجهزة غير المطابقة تؤثر سلبًا على جودة الشبكة، مما يؤدي إلى تقليل كفاءة خدمات الاتصال، وبالتالي فهي تشكل خطرًا على المستخدمين وعلى تطور السوق.
كما أكد الجهاز القومي للمواطنين ضرورة التأكد من مطابقة الجهاز المحمول للمواصفات المعتمدة دوليًا قبل الشراء، عبر التحقق من الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) المكون من 15 رقمًا عبر تطبيق "تليفوني". وأشار إلى أن هناك أهمية كبيرة للحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد، كما أهاب بالجميع بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية.
وفي نفس السياق، وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحذيرًا للتجار والموزعين من بيع أجهزة هواتف محمولة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك. كما أشار إلى أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تسويق أو بيع أي جهاز من أجهزة الاتصالات دون الحصول على تصريح رسمي من الجهاز القومي، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ المعايير والمواصفات المعتمدة.
وأتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة قنوات للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق أو بيع أجهزة غير مطابقة للمواصفات، من خلال مراكز الاتصال التابعة لشركات المحمول أو مراكز الاتصال الخاصة بالجهاز القومي، بالإضافة إلى الخط الساخن 155 وتطبيق "My NTRA" الإلكتروني، بالإضافة إلى الموقع المخصص للإبلاغ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات رئیس شعبة الاتصالات بالإضافة إلى غیر المطابقة أجهزة غیر إلى أن
إقرأ أيضاً:
وقف الهواتف المستوردة المخالفة في مصر
#سواليف
بداية من منتصف الليل، تبدأ #مصر في #إيقاف عمل #الهواتف_الذكية_المستوردة غير المسددة للرسوم الجمركية، والتي تقدر بـ 38% من قيمة الجهاز.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك المصرية أعلنوا في يناير الماضي تفعيل منظومة إلكترونية لتسجيل الهواتف الذكية المستوردة عبر تطبيق “تليفوني” وتحصيل الرسوم المفروضة عليه.
ويحق لكل شخص قادم من الخارج اقتناء هاتف واحد مستورد من دون دفع أي رسوم عليه، بشرط الإفصاح عنه داخل الدائرة الجمركية وتسجيل بياناته، أو التسجيل عبر تطبيق “تليفوني”.
وأمهل تنظيم الاتصالات مالكي الهواتف المحمول المستوردة فترة 90 يوما من تاريخ تفعيل القرار لتسديد الرسوم المفروضة على الهاتف في حال كان مقيم بمصر، أو المغادرة وبرفقته هاتفه إذا كان زائرا.
مقالات ذات صلةوبحسب منشور للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على “فيسبوك”، فإنه بداية من يوم 7 أبريل سيتم إيقاف عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم المقررة، وذلك بعد مد المهلة أسبوع بسبب إجازة عيد الفطر، حيث كان من المفترض أن تنتهي مهلة الـ 90 يوما بنهاية مارس الماضي.
وأطلقت مصر في نهاية ديسمبر الماضي منظومة لتسجيل وتقنين الهواتف القادمة من الخارج لدفع الضريبة الجمركية عليها، عبر تطبيق يحمل اسم “تليفوني”.
وتنطبق المنظومة على الهواتف القادمة من الخارج التي تم تفعيلها بدءًا من الأول من يناير الماضي.
وحددت مصلحة الجمارك المصرية الرسوم المفروضة على الهواتف القادمة من الخارج بقيمة تمثل 38% من سعر الهاتف، على أن تطُبق على الهاتف الثاني للمالك.
وكان عدد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية في مصر قد شكت من وجود عدد كبير من الهواتف المهربة من الخارج خلال العام الماضي، الأمر الذي أثر سلباً على مبيعاتهم من الهواتف المحمولة.
وتعمل عدة شركات على تصنيع هواتفهم محلياً في مصر، وعلى رأسهم “سامسونغ” و”شاومي” و”فيفو” وأوبو” وريلمي” و”إنفينكس”.