رئيس شعبة الاتصالات: حظر الهواتف غير المعتمدة يقضي على ظاهرة التهريب ويحمي المستهلكين
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحظر أجهزة الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية هو خطوة هامة تساهم في حماية جميع الأطراف المعنية، سواء الدولة أو الصناعة أو المواطن.
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات في بيان صحفي اليوم أن انتشار الأجهزة المهربة وغير المعتمدة يشكل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد المصري ولصحة المواطنين على حد سواء، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة قد تضر بالصحة أو تؤثر سلبًا على أداء الشبكات.
وأضاف سعيد أن الأجهزة غير المطابقة للمواصفات يمكن أن تتسبب في مشاكل صحية خطيرة للمستخدمين، أو تؤدي إلى حدوث اختلالات كبيرة في الشبكة، وهو ما يضر بالجودة العامة للخدمات، وبالتالي، فإن القرار بحظر هذه الأجهزة ووقف تفعيلها سيكون له تأثير إيجابي على المواطنين، حيث سيقلل من المخاطر الصحية ويحسن من جودة الخدمات المقدمة.
وأشار رئيس شعبة الاتصالات إلى أن الشركات التي تعتمد الأجهزة المحمولة تقوم بذلك بناءً على ضمانات جودة ومطابقة للمواصفات الدولية، مشددًا على أن هذه العملية تتم بشكل رسمي وبعد الحصول على شهادة اعتماد للجهاز.
وأوضح سعيد أن القرار الجديد سيعزز من مصلحة المستهلكين من خلال ضمان جودة الأجهزة التي يتم بيعها، كما سيسهم في تحسين الوضع العام للسوق المصرية مضيفا أن تجار الهواتف المحمولة يدعمون هذا القرار لأنه سيحمي السوق ويحد من انتشار الأجهزة المغشوشة أو المهربة.
وأكد رئيس شعبة الاتصالات أن حظر هذه الأجهزة سيحد من ظاهرة تهريب الهواتف التي تضر بالصناعة وتزيد من تراجع ثقة المستهلك في المنتجات المتاحة في السوق. وأوضح أن شركات المحمول تحتفظ بقائمة تحتوي على الأجهزة المعتمدة التي يمكن للمواطنين التحقق منها عبر الموقع الإلكتروني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل اتخاذ قرار الشراء.
وفيما يخص الإجراءات الخاصة بتفعيل هذا القرار، كان قد أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر الأجهزة غير المطابقة للمواصفات اعتبارًا من 1 فبراير، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان حقوق المستخدمين والحفاظ على سلامتهم، بالإضافة إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات في مصر. وأكد الجهاز أن الأجهزة غير المطابقة تؤثر سلبًا على جودة الشبكة، مما يؤدي إلى تقليل كفاءة خدمات الاتصال، وبالتالي فهي تشكل خطرًا على المستخدمين وعلى تطور السوق.
كما أكد الجهاز القومي للمواطنين ضرورة التأكد من مطابقة الجهاز المحمول للمواصفات المعتمدة دوليًا قبل الشراء، عبر التحقق من الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) المكون من 15 رقمًا عبر تطبيق "تليفوني". وأشار إلى أن هناك أهمية كبيرة للحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد، كما أهاب بالجميع بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية.
وفي نفس السياق، وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحذيرًا للتجار والموزعين من بيع أجهزة هواتف محمولة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك. كما أشار إلى أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تسويق أو بيع أي جهاز من أجهزة الاتصالات دون الحصول على تصريح رسمي من الجهاز القومي، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ المعايير والمواصفات المعتمدة.
وأتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة قنوات للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق أو بيع أجهزة غير مطابقة للمواصفات، من خلال مراكز الاتصال التابعة لشركات المحمول أو مراكز الاتصال الخاصة بالجهاز القومي، بالإضافة إلى الخط الساخن 155 وتطبيق "My NTRA" الإلكتروني، بالإضافة إلى الموقع المخصص للإبلاغ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات رئیس شعبة الاتصالات بالإضافة إلى غیر المطابقة أجهزة غیر إلى أن
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تجبر المواطنين على تسليم أجهزة "ستارلينك" وسط مخاوف من فقدان سيطرتهم على موارد الاتصالات ووسائل التجسس
دعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة لمليشيا الحوثي، غير المعترف بها دوليًا، جميع المواطنين والجهات الاعتبارية في مناطق سيطرتها، إلى سرعة تسليم أجهزة ومعدات خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك"، محددة الأول من مايو/أيار المقبل كآخر موعد لذلك.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن تسليم الأجهزة يتم عبر فروع المؤسسة العامة للاتصالات، مع إلزام المواطنين بالحصول على إيصال رسمي، محذرة من التعرض للمساءلة القانونية بعد انتهاء المهلة. وأكدت أن الأجهزة تعد "محظورة التداول والاستخدام"، ملوحة بحملات ميدانية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لمصادرة أي أجهزة مخالفة وفرض عقوبات صارمة.
وتعكس هذه الخطوة تصاعد مخاوف مليشيا الحوثي من فقدان سيطرتها المطلقة على قطاع الاتصالات، الذي يمثل أحد أبرز مصادر تمويلها، وأداة رئيسية لمراقبة المواطنين والتجسس عليهم. وتسعى المليشيا إلى إجبار المستخدمين على الاعتماد الحصري على خدمات الإنترنت المحلية الخاضعة لإدارتها، لضمان استمرار العائدات المالية وضبط حركة المعلومات ومنع أي تواصل غير مراقب قد يهدد أمنها الداخلي.
ويأتي هذا التحرك بعدما أعلنت شركة "ستارلينك"، التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في سبتمبر/أيلول 2024، عن بدء تقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية رسميًا في اليمن بالتعاون مع الحكومة المعترف بها دوليًا. ورغم أن أجهزة "ستارلينك" توفرت رسميًا في المحافظات الخاضعة للحكومة، إلا أن بعض الأجهزة تسربت إلى مناطق سيطرة الحوثيين، حيث بيعت بأسعار مرتفعة عبر السوق السوداء.
وتُعد خدمة "ستارلينك" نقلة نوعية للإنترنت في اليمن، خاصة في ظل التدهور المزمن للبنية التحتية للاتصالات نتيجة الحرب، إذ تتيح اتصالًا سريعًا ومستقرًا بالشبكة العالمية دون الاعتماد على الشبكات المحلية التي تخضع لرقابة مشددة.
ويرى مراقبون أن حملة الحوثيين ضد "ستارلينك" تكشف خشيتهم من فقدان إحدى أدواتهم الفاعلة في السيطرة الاقتصادية والأمنية على السكان، في ظل تزايد اعتماد المجتمعات المحلية على بدائل تفتح آفاقًا أكبر للحرية في الاتصال والوصول إلى المعلومات بعيدًا عن رقابة المليشيا.